رای وحدت رویه در خصوص نشر اکاذیب

رای وحدت رویه در خصوص نشر اکاذیب به مجموعه ای از تصمیمات قضایی و نظریات حقوقی اطلاق می شود که برای یکپارچه سازی و رفع ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قانون مربوط به جرم نشر اکاذیب صادر شده اند. این آرا به روشن شدن شرایط تحقق جرم، تمایز آن با جرایم مشابه و نحوه رسیدگی به آن کمک شایانی می کنند. در پیچیدگی های نظام حقوقی، چنین راهنماهایی برای حفظ عدالت و جلوگیری از تشتت آرا، نقشی حیاتی ایفا می کنند و به نوعی، تجربه ای مشترک از شفاف سازی قانون را برای همه دست اندرکاران فراهم می آورند.

در دنیای امروز که مرزهای ارتباطات به سرعت در حال گسترش است و اطلاعات با سرعتی بی سابقه در فضای حقیقی و مجازی دست به دست می شود، اهمیت درک دقیق از جرم نشر اکاذیب بیش از پیش نمایان شده است. این جرم که می تواند به راحتی آبرو و حیثیت افراد، شرکت ها یا حتی نهادهای عمومی را خدشه دار کند، چالش های حقوقی متعددی را به همراه دارد. از دیرباز، حقوقدانان و مراجع قضایی با ابهامات بسیاری در خصوص شرایط تحقق این جرم، به ویژه در عصر جدید که فضای مجازی به بستر اصلی انتشار اطلاعات تبدیل شده، روبه رو بوده اند. این ابهامات گاهی باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوتی می شد که خود چالشی جدی در مسیر اجرای عدالت به شمار می رفت.

در چنین بستری، نیاز به یک خط مشی واحد و تفسیری روشن از قانون، اجتناب ناپذیر می نمود. اینجاست که مفهوم «رای وحدت رویه» و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقشی کلیدی و هدایت گرانه پیدا می کنند. این آرا و نظرات، تلاش می کنند تا با تجمیع دیدگاه ها و ارائه راهکارهای حقوقی مستدل، راه را برای قضات، وکلا، دانشجویان حقوق و حتی عموم مردم هموار سازند تا در مواجهه با پرونده های نشر اکاذیب، دیدگاهی منسجم و قابل اتکا داشته باشند. این نوشتار، در قامت یک راهنما، به کاوش در این تصمیمات مهم قضایی و نظریات مشورتی می پردازد و ابعاد مختلف این جرم را از زوایای گوناگون تحلیل می کند تا خواننده به درکی جامع و عمیق از ماهیت و پیامدهای نشر اکاذیب دست یابد.

سفری به دنیای مفهوم و مبانی قانونی نشر اکاذیب

برای آغاز هر کاوشی در عرصه حقوق، نخستین گام، شناخت و تعریف دقیق مفاهیم است. نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جرمی که با کلمات و اطلاعات نادرست، به ساختار اعتماد عمومی و حقوق افراد هجمه می آبرد. برای درک ابعاد این جرم، لازم است ابتدا به تعریف حقوقی آن و سپس به مبانی قانونی که این رفتار را جرم انگاری کرده اند، بپردازیم. این سفر در ابتدا ما را به سوی ارکان عمومی یک جرم می برد و سپس به مواد قانونی مشخصی که مسئولیت انتشار اطلاعات کذب را روشن می سازند، هدایت می کند.

ماهیت حقوقی نشر اکاذیب: درک یک جرم حساس

جرم نشر اکاذیب، به معنای اظهار یا انتشار اطلاعاتی خلاف واقع است که به قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی صورت می گیرد. در این تعریف، سه رکن اصلی هر جرمی، یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی، حضور پررنگی دارند. عنصر کذب در اینجا به معنای عدم انطباق یک خبر یا مطلب با واقعیت است. مهم نیست که مطلب چقدر عجیب یا باورنکردنی باشد؛ مهم آن است که حقیقتی نداشته باشد و گوینده یا ناشر از نادرست بودن آن آگاه باشد. نشر نیز به معنای علنی کردن و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای دیگران است، به گونه ای که از دایره ارتباطات خصوصی خارج شود و پتانسیل تأثیرگذاری بر دیدگاه ها و افکار عمومی را داشته باشد. این گام های اولیه، نقشه راهی را برای درک عمیق تر از این جرم فراهم می آورند.

ریشه های قانونی: از سنت تا فضای مجازی

نظام حقوقی ایران، برای مقابله با جرم نشر اکاذیب، دو ماده قانونی اصلی را در نظر گرفته است که هر یک ناظر بر بستر خاصی از ارتکاب این جرم هستند. نخستین آن ها، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است که به نشر اکاذیب در بستر سنتی (مانند روزنامه، نامه، شکواییه و …) می پردازد. این ماده با الفاظی همچون «با یکی از وسایل مذکور در ماده قبل یا به طریق دیگر»، به انواع روش های انتشار اشاره دارد و دامنه شمول آن را گسترده می کند.

با ظهور و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، نیاز به ماده ای خاص برای پوشش دادن به جرایم ارتکابی در این فضا احساس شد. از این رو، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی اختصاص یافت. این ماده، رفتارهای مشابه را از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی جرم انگاری می کند. فهم تفاوت ها و شباهت های این دو ماده، به ویژه در بحث شرایط تحقق و قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، محور اصلی بسیاری از بحث های حقوقی و قضایی است که در بخش های بعدی بیشتر به آن ها خواهیم پرداخت. در کنار این دو ماده، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نیز در تعیین قابل گذشت بودن برخی جرایم، نقشی کلیدی ایفا می کند و فهم آن برای تحلیل دقیق نشر اکاذیب ضروری است.

بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب: نگاهی عمیق به شرایط تحقق

تحقق هر جرمی مستلزم وجود ارکانی است که همچون ستون های یک بنا، آن جرم را شکل می دهند. جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده پیروی می کند. برای تشخیص دقیق این جرم در هر پرونده، لازم است ارکان قانونی، مادی و معنوی آن به دقت بررسی شوند. این بخش، خواننده را به سفری در اعماق این ارکان می برد و با تمرکز بر دیدگاه های قضایی و نظریات مشورتی، جزئیات هر یک را روشن می سازد.

رکن قانونی: پشتوانه جرم انگاری

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، همان طور که پیش تر اشاره شد، در دو ماده اصلی تجلی می یابد: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برای شکل سنتی جرم و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) برای شکل رایانه ای آن. این دو ماده، اساسی ترین پشتوانه قانونی را فراهم می آورند که بر اساس آن ها، انتشار اطلاعات کذب، رفتاری مجرمانه تلقی و مجازات می شود. وجود این مواد، به جامعه اطمینان می بخشد که با پدیده گسترش اطلاعات نادرست، به صورت قانونی برخورد خواهد شد و حقوق افراد از گزند افترا و تشویش حفظ می شود.

رکن مادی: وقتی کلمات به عمل تبدیل می شوند

رکن مادی جرم نشر اکاذیب، به جنبه های عینی و قابل مشاهده رفتار مجرمانه اشاره دارد؛ یعنی آنچه که در عالم خارج رخ می دهد و به عنوان فعل مجرمانه شناخته می شود. این رکن خود شامل چندین جزء کلیدی است که در رویه قضایی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند.

نوع رفتار مجرمانه: اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع؟

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دو نوع رفتار مجرمانه را در دل خود جای داده است: «اظهار اکاذیب» و «نسبت دادن اعمال خلاف واقع». این دو، گرچه هر دو بر پایه کذب بنا نهاده شده اند، اما تفاوت های ظریفی دارند که در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به آن ها اشاره شده است. در قسمت اول، فرد صرفاً اخباری دروغ را منتشر می کند؛ مثلاً به دروغ اعلام می شود که در شهری خاص، تعداد زیادی از مردم به دلیل یک بیماری خاص فوت کرده اند. در اینجا، خبری خلاف واقع اظهار شده است. اما در قسمت دوم، عمل خلاف واقعی به شخص یا اشخاصی نسبت داده می شود؛ مثلاً اینکه گفته شود رئیس یک سازمان، عالماً دستور داده است واکسن های تاریخ مصرف گذشته را توزیع کنند. در این حالت، یک فعل (توزیع واکسن تاریخ گذشته) به یک شخص (رئیس سازمان) نسبت داده شده که خلاف واقع است. این تمایز در نوع رفتار، برای تحلیل دقیق تر جرم و انطباق آن با قانون ضروری است.

وسیله ارتکاب جرم: از مکتوبات تا پیام رسان ها

یکی از نقاط کلیدی بحث در نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸)، شرط کتبی بودن وسیله ارتکاب جرم است. آیا اظهارات شفاهی نیز می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آرای دیوان عالی کشور، از جمله رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۱۱، به صراحت بر این نکته تأکید دارند که نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸، جرمی مقید به وسیله مکتوب است و اظهارات شفاهی برای تحقق این جرم کفایت نمی کند. این بدان معناست که وسایلی مانند نامه، گزارش، شکواییه، عرایض و سایر اسناد مکتوب، ابزار تحقق این جرم هستند و نه گفتار شفاهی.

اما در فضای مجازی، دامنه وسایل ارتکاب به مراتب گسترده تر است. ایمیل ها، پیام رسان های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و هر بستر دیجیتالی که امکان انتشار اطلاعات را فراهم کند، می توانند ابزار ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶) باشند. این تفاوت در ابزار، یکی از مهم ترین تمایزات میان دو ماده محسوب می شود و تجربه مواجهه با این جرم را در دو بستر متفاوت، شکل می دهد.

تعدد یا وحدت مخاطب: عمومیت انتشار یک شرط نیست

سوال مهم دیگر این است که آیا برای تحقق جرم نشر اکاذیب، نیاز است که اطلاعات کذب به جمع کثیری از افراد منتشر شود یا ارسال آن به یک نفر نیز می تواند جرم زا باشد؟ این موضوع در رویه قضایی بحث برانگیز بوده است. برخی بر این باور بودند که واژه هایی مانند «توزیع»، «مراسلات»، «عرایض» و «اذهان عمومی» که در قانون آمده اند، دلالت بر عمومیت و تعدد مخاطب دارند. اما نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲) و همچنین آرای دیوان عالی کشور، از جمله رأی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۸۷۹۰۰۰۱۹، با قاطعیت این دیدگاه را رد کرده و اعلام داشته اند که تعدد مخاطب شرط تحقق جرم نشر اکاذیب، چه در ماده ۶۹۸ و چه در ماده ۷۴۶، نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر یک نامه حاوی مطالب کذب به قصد اضرار، تنها به یک نفر (مانند رئیس اداره یا همسر یک فرد) ارسال شود، جرم نشر اکاذیب محقق می شود، چرا که کلماتی مانند «نامه» و «گزارش» در ماده ۶۹۸ معمولاً مخاطب واحدی دارند و کلمه «دیگران» در ماده ۷۴۶ نیز می تواند شامل «شخص دیگر» باشد. این تفسیر، دایره شمول جرم را وسیع تر کرده و از آسیب پذیری افراد در برابر انتشار هدفمند اطلاعات نادرست، حتی به صورت محدود، حمایت می کند.

بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و آرای دیوان عالی کشور، برای تحقق جرم نشر اکاذیب، چه در بستر سنتی و چه در فضای مجازی، تعدد مخاطب شرط نیست و حتی انتشار اطلاعات کذب به یک شخص واحد نیز می تواند موجب تحقق این جرم شود.

نتیجه جرم: قصد اضرار یا تشویش

نشر اکاذیب یک جرم مقید به نتیجه است؛ یعنی علاوه بر رفتار مجرمانه، باید قصد خاصی نیز در مرتکب وجود داشته باشد. این قصد خاص می تواند «قصد اضرار به غیر» یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» باشد. اگر فردی اطلاعات نادرستی را منتشر کند اما هیچ کدام از این دو قصد را نداشته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. البته اثبات این قصد خاص، گاهی اوقات چالش برانگیز است و قضات معمولاً از قرائن و امارات موجود در پرونده برای احراز آن استفاده می کنند. این شرط، تضمینی است برای اینکه هر گونه خطای سهوی یا انتشار اطلاعات نادرست بدون نیت سوء، فوراً به جرم نشر اکاذیب منجر نشود.

رکن معنوی: پرده برداری از نیت مجرمانه

رکن معنوی، قلب هر جرمی است و به نیت و اراده مجرمانه فرد اشاره دارد. در نشر اکاذیب، این رکن شامل دو جزء است: قصد عام و قصد خاص. قصد عام به معنای آگاهی مرتکب از کذب بودن مطلبی است که منتشر می کند و اراده او بر انجام این رفتار. یعنی فرد می داند که آنچه می گوید یا می نویسد، دروغ است و با علم و اراده، آن را منتشر می کند. اگر فرد به کذب بودن مطلب آگاه نباشد (مثلاً تصور کند که مطلب حقیقت دارد)، رکن معنوی محقق نمی شود.

قصد خاص نیز همان طور که در بخش قبل اشاره شد، شامل قصد اضرار به غیر (آسیب رساندن به حیثیت، آبرو یا منافع فرد دیگر) یا قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (برهم زدن آرامش جامعه یا ایجاد نگرانی برای مسئولین) است. احراز این قصد خاص در رویه قضایی اهمیت فراوانی دارد و بار اثبات آن بر عهده شاکی است. بدون اثبات سوءنیت و این قصد ویژه، حتی اگر اطلاعات کذب منتشر شده باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نخواهد شد. این دو بعد از قصد مجرمانه، مرز میان یک خطای سهوی و یک اقدام عامدانه مجرمانه را مشخص می کنند.

مرزبندی ها: تفاوت ها و شباهت های نشر اکاذیب سنتی و رایانه ای

با وجود آنکه هر دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی به جرم نشر اکاذیب می پردازند، اما بستر متفاوت ارتکاب این جرایم، تفاوت ها و پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. درک این مرزبندی ها، به ویژه برای کسانی که درگیر مسائل حقوقی هستند یا در فضای عمومی و مجازی فعالیت می کنند، حیاتی است.

تفاوت در ابزار: از کاغذ تا پیکسل

مهم ترین و آشکارترین تفاوت میان نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸) و رایانه ای (ماده ۷۴۶)، در وسیله ارتکاب است. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، ماده ۶۹۸ بر وسایل مکتوب مانند نامه، گزارش، شکواییه و … تأکید دارد و اظهارات شفاهی را شامل نمی شود. در مقابل، ماده ۷۴۶ به صراحت به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشاره می کند. این تفاوت در بستر، نه تنها شیوه ارتکاب جرم را تغییر می دهد، بلکه گاهی اوقات بر سرعت انتشار، دامنه تأثیرگذاری و حتی دشواری ردیابی مجرم نیز اثرگذار است. در فضای مجازی، یک کلیک می تواند خبر کذبی را به میلیون ها نفر برساند، در حالی که در روش سنتی، انتشار نیازمند فرایندهای زمان برتری است. این تفاوت در ابزار، تجربه متفاوتی از جرم و مجازات را به ارمغان می آورد.

گذشت یا عدم گذشت: تمایزی سرنوشت ساز در فرآیند دادرسی

شاید مهم ترین و تعیین کننده ترین تفاوت میان این دو نوع نشر اکاذیب، در قابل گذشت بودن یا نبودن آن ها باشد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، فهرستی از جرایم قابل گذشت را ارائه می دهد که در میان آن ها، به ماده ۶۹۸ (نشر اکاذیب سنتی) تصریح شده است. این بدان معناست که در جرم نشر اکاذیب سنتی، با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این قابلیت گذشت، در بسیاری از موارد، فرصتی برای مصالحه و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می کند و بار دستگاه قضا را نیز کاهش می دهد.

اما در مورد ماده ۷۴۶ (نشر اکاذیب رایانه ای)، وضعیت متفاوت است. قانون گذار در ماده ۱۰۴، صرفاً به ماده ۷۴۴ (هتک حیثیت رایانه ای) اشاره کرده و از ذکر صریح ماده ۷۴۶ خودداری کرده است. این سکوت قانون گذار، به این معناست که جرم نشر اکاذیب رایانه ای، یک جرم «غیر قابل گذشت» محسوب می شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲، بند ۵) نیز این تمایز را تأیید می کند. این تفاوت، پیامدهای عمیقی در فرآیند دادرسی دارد؛ چرا که حتی با رضایت شاکی، تعقیب و محاکمه متهم ادامه خواهد یافت و این موضوع می تواند تجربه متفاوتی را برای شاکیان و متهمان در پی داشته باشد. این تمایز، اهمیت ویژه ای در پرونده های قضایی مربوط به جرایم سایبری پیدا می کند و وکلای دادگستری باید به دقت به این نکته توجه کنند.

وجوه مشترک: پیوندهای میان دو جرم

با وجود تفاوت های آشکار، نشر اکاذیب سنتی و رایانه ای، شباهت های بنیادینی نیز دارند. هر دو جرم، نیازمند «قصد اضرار» یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» هستند. همچنین، همان طور که در نظریه مشورتی قوه قضائیه تأکید شده است، در هر دو مورد، «تعدد مخاطب» برای تحقق جرم شرط نیست و ارسال یا انتشار مطلب کذب به یک نفر نیز می تواند جرم زا باشد. این شباهت ها نشان می دهند که هدف اصلی قانون گذار، مقابله با انتشار اطلاعات نادرست با سوءنیت است، صرف نظر از ابزاری که برای این کار استفاده می شود.

هدایت قضایی: آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کلیدی

در نظام حقوقی ایران، رای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقش بسیار مهمی در شفاف سازی و یکپارچه سازی تفسیر قوانین ایفا می کنند. این تصمیمات، مانند چراغ راهی هستند که مسیر پر پیچ و خم دادرسی را برای قضات و وکلا روشن می سازند و از تشتت آرا جلوگیری می کنند. در خصوص جرم نشر اکاذیب، چندین نظریه و رای کلیدی صادر شده که به درک بهتر و یکنواخت تر این جرم کمک شایانی کرده اند.

نظریه مشورتی جامع اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲): چراغ راهی برای ابهامات

یکی از مهم ترین و جامع ترین نظریات مشورتی در خصوص بزه نشر اکاذیب، نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. این نظریه به پنج بند استعلام مهم پاسخ داده و بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است:

1. عدم نیاز به تعدد مخاطب و لزوم کتبی بودن در ماده ۶۹۸: این نظریه به صراحت بیان می دارد که در ماده ۶۹۸، چه در قسمت اظهار اکاذیب و چه در قسمت نسبت دادن اعمال خلاف واقع، تعدد مخاطب شرط نیست. همچنین، تأکید می کند که نشر اکاذیب سنتی، جرمی مقید به وسیله «مکتوب» است و اظهارات شفاهی را شامل نمی شود. این پاسخ، دیدگاه هایی را که به عمومیت و تعدد مخاطب در این ماده باور داشتند، کنار می زند.
2. تمایز دو بخش ماده ۶۹۸: نظریه مشورتی، دو بخش ماده ۶۹۸ (اظهار اکاذیب و نسبت دادن اعمال خلاف واقع) را دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک می داند. در بخش اول، صرفاً اخبار کذب منتشر می شود، اما در بخش دوم، عمل خلاف واقعی به شخص یا اشخاصی نسبت داده می شود. این تمایز در عنصر مادی، به قضات کمک می کند تا نوع رفتار مجرمانه را دقیق تر تشخیص دهند.
3. عدم نیاز به تعدد مخاطب در ماده ۷۴۶: این نظریه تصریح می کند که برای تحقق جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیز، تعدد مخاطب شرط نیست. عبارات «منتشر نماید» و «در دسترس دیگران قرار دهد» هر دو شامل حالت انتشار به یک شخص واحد نیز می شوند.
4. غیر قابل گذشت بودن ماده ۷۴۶: یکی از نقاط عطف این نظریه، تأکید بر غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای است. با استناد به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، قانون گذار در مقام احصاء جرایم قابل گذشت، به شماره ماده ۶۹۸ تصریح کرده و از ماده ۷۴۶ ذکری به میان نیاورده است. این موضوع نشان می دهد که جرایم رایانه ای (از جمله ماده ۷۴۶) دارای ماهیت خاص و متفاوت از جرایم سنتی هستند و بنابراین، وصف قابل گذشت بودن ماده ۶۹۸ به آن ها تسری نمی یابد.

این نظریه مشورتی، تجلی بخش یکپارچگی در تفسیر قانون است و به مثابه یک نقشه راه، به تبیین دقیق جزئیات جرم نشر اکاذیب می پردازد.

گشت وگذار در آراء دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر: نمونه های عملی وحدت رویه

علاوه بر نظریات مشورتی، آرای صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر نیز نقش مهمی در شکل دهی به رویه قضایی ایفا می کنند و می توانند الهام بخش وحدت رویه باشند. مرور برخی از این آرا، به درک عمیق تر از چالش ها و راهکارهای حقوقی کمک می کند:

۱. رای در مورد صلاحیت دادگاه در جرایم رایانه ای:

رأی شماره ۹۵۰۹۹۸۵۱۶۰۱۰۰۱۳۲ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷: این رأی در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادسراهای ارومیه و مشهد در پرونده نشر اکاذیب و افترا از طریق فضای مجازی صادر شده است. دیوان عالی کشور در این رأی تصریح می کند که آرای وحدت رویه در خصوص جرایم مقید به نتیجه (مانند مزاحمت تلفنی یا کلاهبرداری رایانه ای) در مورد جرایم افترا و نشر اکاذیب که تحقق آن ها منوط به حصول نتیجه نیست، قابل استناد نیستند. بنابراین، صلاحیت دادگاهی که عمل مجرمانه در آنجا واقع شده (محل اتصال به اینترنت و مدیریت وبلاگ) تأیید می شود. این رأی، دیدگاه مهمی در مورد صلاحیت در جرایم رایانه ای، به ویژه آن دسته از جرایم که ماهیت مطلق دارند، ارائه می دهد و تجربه عملی از مواجهه با چالش های جغرافیایی در فضای مجازی را منعکس می کند.

۲. رای در مورد لزوم کتبی بودن:

رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۱۱ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹: در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر، حکم برائت متهم از اتهام نشر اکاذیب را تأیید می کند. یکی از دلایل اصلی برائت این است که بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. این رأی، یک بار دیگر بر شرط کتبی بودن در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی صحه می گذارد و نشان می دهد که رویه قضایی در این خصوص از ثبات نسبی برخوردار است. این رای اهمیت دقت در نوع بیان را برای افراد روشن می کند.

۳. رای در مورد کفایت ارسال به یک نفر (عدم لزوم عمومیت):

رأی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۶۸۷۹۰۰۰۱۹ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵: این رأی هرچند به موضوعاتی چون توهین و افترا نیز می پردازد، اما در بخش مربوط به نشر اکاذیب، به نکته مهمی اشاره دارد: «همین قدر که این مطالب به شخص ثالثی ارسال و پس ازآن به هر نحو شاکی به آن دسترسی داشته می توان گفت که ((نشر)) صورت گرفته است، مضافاً اینکه در جرم نشر اکاذیب موضوعیت بزه بر نوع آن بار شده و حتی یک عمل و رکن مادی نیز می توان مصداق آن باشد». این دیدگاه، مؤید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است که تعدد مخاطب را برای تحقق جرم نشر اکاذیب شرط نمی داند و حتی ارسال به یک نفر را نیز کافی می شمارد. این تجربه قضایی، دامنه شمول جرم نشر اکاذیب را گسترش می دهد و حساسیت فعالیت های ارتباطی افراد را افزایش می دهد.

۴. رای در مورد تفاوت افترا و نشر اکاذیب:

رأی شماره ۹۲۰۹۹۸۲۱۱۲۰۶۶۷ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱: این رأی در ابتدا متهم را بابت افترا و نشر اکاذیب محکوم کرده بود، اما در مرحله تجدیدنظر، به دلیل فقدان رکن مادی، حکم برائت صادر شد. دادگاه تجدیدنظر تصریح می کند که بزه افترا زمانی صادق است که عملی مجرمانه به دیگری نسبت داده شود و اگر عمل جرم نباشد (بلکه اشاعه فحشاء باشد) یا محتویات پرونده دلالت بر نسبت دادن اعمال مجرمانه به شاکی نباشد، افترا محقق نیست. همچنین صرف شکایت کسی علیه دیگری نمی تواند عنوان نشر اکاذیب داشته باشد. این رأی به تمایز ظریف میان افترا (که مستلزم نسبت دادن یک جرم است) و نشر اکاذیب (که شامل انتشار اخبار و اطلاعات خلاف واقع است) کمک می کند. این تمایز، تجربه ای مهم در پرونده های حقوقی است که غالباً این دو جرم با هم اشتباه گرفته می شوند.

این آرا و نظریات، به ما کمک می کنند تا در مواجهه با پرونده های نشر اکاذیب، دیدگاهی جامع و مستند داشته باشیم. آن ها نه تنها راهنمای عمل قضات و وکلا هستند، بلکه به عموم مردم نیز کمک می کنند تا حقوق و مسئولیت های خود را در این حوزه بشناسند و از گرفتار شدن در دام پیچیدگی های حقوقی این جرم در امان باشند.

پایان یک مسیر: مجازات و راهکارهای رسیدگی به نشر اکاذیب

پس از درک مفاهیم، ارکان، تفاوت ها و رویه های قضایی مربوط به نشر اکاذیب، اکنون نوبت به بررسی پیامدهای قانونی این جرم و مسیر رسیدگی به آن می رسد. شناخت مجازات های مقرر و فرآیند شکایت، می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با این جرم، گام های درستی برای احقاق حق خود بردارند یا از ارتکاب آن پرهیز کنند. این قسمت، نقطه پایانی بر سفر ما در دنیای پیچیده نشر اکاذیب خواهد بود.

مجازات های تعیین شده: پیامدهای قانونی اظهارات دروغ

قانون گذار برای جرم نشر اکاذیب، بسته به بستر ارتکاب آن (سنتی یا رایانه ای)، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است:

• مجازات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب سنتی): این ماده مجازات حبس از دو ماه تا دو سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال را برای مرتکب در نظر گرفته است. همچنین، در صورتی که این نشر اکاذیب منجر به اضرار به غیر شود، مرتکب علاوه بر مجازات های فوق، به اعاده حیثیت نیز محکوم می شود. این تنوع در مجازات، دست قاضی را برای اعمال مجازات متناسب با شدت و تأثیر جرم باز می گذارد.
• مجازات ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب رایانه ای): برای این جرم، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که اعاده حیثیت در این ماده نیز پیش بینی شده و ممکن است قاضی علاوه بر مجازات های اصلی، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر کند. تفاوت در میزان جزای نقدی و نیز ماهیت غیر قابل گذشت بودن این جرم، نشان دهنده حساسیت قانون گذار به جرایم ارتکابی در فضای مجازی است.

این مجازات ها، تجربه ای تلخ را برای مرتکبین به همراه دارند و به نوعی بازدارنده محسوب می شوند تا افراد در انتشار اطلاعات، نهایت دقت و مسئولیت پذیری را به کار گیرند.

مسیر شکایت: گام به گام تا احقاق حق

برای فردی که قربانی جرم نشر اکاذیب شده است، آشنایی با فرآیند شکایت و رسیدگی، نخستین گام در مسیر احقاق حق است. این مسیر می تواند به شرح زیر باشد:

1. مرجع صالح برای طرح شکایت:
   • در مورد نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸)، مرجع صالح، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
   • در مورد نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶)، دادسرای جرایم رایانه ای (در شهرهای بزرگ) یا همان دادسرای عمومی و انقلاب (در سایر مناطق) صالح به رسیدگی است.
2. مدارک لازم و نحوه تنظیم شکواییه: شاکی باید با جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به انتشار اکاذیب (مانند اسکرین شات از صفحات مجازی، نسخه های مکتوب از نامه ها یا گزارش ها، شهادت شهود و …)، یک شکواییه تنظیم کرده و به مرجع صالح ارائه دهد. در شکواییه، باید مشخصات شاکی و متشاکی علیه (در صورت معلوم بودن)، شرح دقیق واقعه و زمان و مکان وقوع جرم به تفصیل ذکر شود.
3. جریان رسیدگی: پس از ثبت شکواییه، پرونده وارد مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا می شود. بازپرس یا دادیار با بررسی مدارک، اخذ اظهارات از طرفین و جمع آوری ادله، به صحت یا سقم ادعا پی می برند. در صورت احراز وقوع جرم و کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری مربوطه ارجاع می شود. در مرحله دادگاه، محاکمه برگزار شده و قاضی پس از شنیدن دفاعیات طرفین، رأی مقتضی را صادر می کند.

در هر مرحله از این فرآیند، حضور وکیل متخصص می تواند تجربه مواجهه با نظام قضایی را تسهیل کرده و شانس احقاق حق را به طور چشمگیری افزایش دهد. وکیل با دانش و تجربه خود، مسیر پیچیده قانونی را برای موکل خود روشن ساخته و او را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری می رساند.

نتیجه گیری

در این مقاله، به کاوش عمیقی در مفهوم، ارکان، تفاوت ها و رویه های قضایی مرتبط با جرم نشر اکاذیب پرداختیم. روشن شد که رای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقشی بی بدیل در شفاف سازی این جرم، به ویژه در موضوعاتی مانند تعدد یا وحدت مخاطب و قابل گذشت بودن یا نبودن آن، ایفا کرده اند. فهم این نکته که نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸) برای تحقق، نیازمند وسیله ای مکتوب است، اما نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۷۴۶) با هر ابزار دیجیتال محقق می شود، اهمیت بسیاری دارد.

مهم تر از همه، تمایز سرنوشت ساز در قابل گذشت بودن ماده ۶۹۸ و غیر قابل گذشت بودن ماده ۷۴۶ است که پیامدهای حقوقی متفاوتی برای قربانیان و مرتکبین در پی دارد. این تفاوت، لزوم احتیاط و آگاهی از مسئولیت های قانونی را در فضای مجازی دوچندان می کند. آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر نیز، گویی هر یک تکه ای از پازل پیچیده این جرم را کامل کرده و به ایجاد رویه ای یکسان در دادگاه ها کمک شایانی کرده اند.

آشنایی دقیق با این قوانین، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم و به ویژه فعالان فضای مجازی، ضروری است تا از حقوق خود دفاع کرده و از گرفتار شدن در دام پیامدهای ناخواسته انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند. در هر گام از این مسیر، از تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی می تواند تجربه ای آرام تر و با نتیجه ای مطلوب تر را رقم بزند. به یاد داشته باشیم، کلمات قدرت زیادی دارند و مسئولیت استفاده صحیح از آن ها بر عهده تک تک ماست.