شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی به وضعیتی اشاره دارد که چندین فرد در اجرای یک عمل مجرمانه همکاری می کنند و نتیجه مجرمانه به رفتار جمعی همه آن ها منتسب می شود. این مفهوم پیچیده که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ایران تبیین شده است، تعیین می کند که چگونه افراد، حتی اگر سهم یکسانی در وقوع جرم نداشته باشند یا رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، همچنان شریک در جرم محسوب می شوند. درک این اصول برای هر کسی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، از متخصصان حقوقی گرفته تا شهروندان عادی، ضروری است، زیرا پیامدهای قانونی عمیقی دارد و نقش هر فرد را در وقوع یک جرم جمعی مشخص می سازد.

در دنیای حقوق کیفری، نهاد «شرکت در جرم» یکی از مباحث بنیادین و در عین حال چالش برانگیز به شمار می رود. این مفهوم، فراتر از یک تعریف ساده، به تحلیل دقیق رفتارهای جمعی و تأثیر آن ها در تحقق یک واقعه مجرمانه می پردازد. هرگاه جرمی نتیجه هم پوشانی و تلاقی اراده و اعمال چندین نفر باشد، قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت، سازوکاری برای مجازات تمامی دست اندرکاران پیش بینی کرده است. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد مختلف این نهاد حقوقی، از تعریف و ارکان آن گرفته تا تمایز با مفاهیم مشابه و چگونگی تعیین مجازات، کوشیده است تا راهنمایی جامع و قابل فهم ارائه دهد.

مخاطب این تحلیل نه تنها دانشجویان حقوق و وکلا هستند که به دنبال درک عمیق و تفسیری از ماده ۱۲۵ و مواد مرتبط می باشند، بلکه عموم مردم و افرادی که ممکن است به هر نحو با پرونده های کیفری مواجه شوند نیز می توانند از آن بهره مند گردند. با ارائه مثال های کاربردی و سناریوهای واقعی، تلاش شده است تا پیچیدگی های حقوقی به زبانی ساده تر منتقل شود و دیدگاهی روشن تر از مسئولیت کیفری در جرایم جمعی فراهم آید. این سفر حقوقی ما را به درک بهتر عدالت کیفری و نقش هر فرد در جامعه رهنمون می سازد.

مفهوم حقوقی شرکت در جرم

در نظام حقوقی ایران، مفهوم شرکت در جرم جایگاهی کلیدی در تبیین مسئولیت کیفری جمعی دارد. این مفهوم، به عنوان یک نهاد حقوقی، زمانی مطرح می شود که بیش از یک نفر در ارتکاب عمل مجرمانه دخیل باشند. برای فهم دقیق این مفهوم، نیاز است به تعریف قانونی و همچنین چگونگی تفکیک آن در جرایم عمدی و غیرعمدی پرداخته شود.

تعریف قانونی شرکت در جرم: ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، به عنوان رکن اصلی تبیین کننده شرکت در جرم، بیان می دارد: «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

تحلیل جزء به جزء این ماده، ما را به درک عمیق تری از ابعاد شرکت در جرم می رساند:

• مشارکت در عملیات اجرایی: این بخش به صراحت بیان می کند که شریک در جرم باید به صورت مستقیم و فیزیکی در انجام اعمالی که جزء لاینفک اجرای جرم است، دخالت داشته باشد. این دخالت می تواند شامل انجام یک بخش از فرآیند اجرایی جرم باشد.
• استناد جرم به رفتار همه: شرط اساسی این است که نتیجه مجرمانه، به صورت جمعی، به رفتار همه شرکا قابل انتساب باشد. این بدان معناست که جرم رخ داده، محصول نهایی فعالیت مشترک آن ها است.
• عدم نیاز به کفایت رفتار هر یک به تنهایی: حتی اگر عمل هر یک از شرکا به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، باز هم می توان آن ها را شریک در جرم دانست. مهم این است که مجموعه افعال آن ها منجر به نتیجه مجرمانه شده باشد.
• تساوی یا تفاوت اثر کار: قانونگذار تاکید کرده است که میزان تاثیر یا ارزش گذاری بر عمل هر شریک، تاثیری در شراکت او ندارد. خواه اثر کار آن ها یکسان باشد، خواه متفاوت، همه شریک محسوب می شوند و معیار، انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار جمعی آن ها است.

شرکت در جرایم عمدی و غیرعمدی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، شرکت در جرم را هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی قابل تحقق می داند:

• شرکت در جرایم عمدی: در جرایم عمدی، شرط اساسی برای تحقق شرکت، «وحدت قصد مجرمانه» است. این بدان معناست که هر یک از شرکا باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه باشند و با اراده و قصد ارتکاب جرم، در عملیات اجرایی مشارکت کنند. حتی اگر توافق و تبانی قبلی وجود نداشته باشد، صرف آگاهی و همکاری حین ارتکاب جرم برای تحقق شرکت کافی است. برای مثال، اگر در حین سرقت، فردی به سارقان بپیوندد و عالمانه در اجرای سرقت همکاری کند، شریک محسوب می شود.
• شرکت در جرایم غیرعمدی: در جرایم غیرعمدی، معیار «تقصیر» است. چنانچه جرم مستند به تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی) دو یا چند نفر باشد، آن ها شریک در جرم محسوب می شوند. در این حالت، نیازی به وحدت قصد مجرمانه نیست، بلکه کافی است قصور یا تقصیر هر یک از آنان در وقوع نتیجه مجرمانه موثر واقع شده باشد. به عنوان مثال، اگر بی احتیاطی و بی مبالاتی چندین مهندس یا کارگر در رعایت نکردن اصول ایمنی در یک پروژه ساختمانی منجر به فوت فردی شود، همه مقصران شریک در جرم غیرعمدی محسوب می گردند.

ارکان اساسی و شرایط تحقق شرکت در جرم

تحقق شرکت در جرم، مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که بدون آن ها، این نهاد حقوقی قابلیت اعمال نخواهد داشت. این ارکان، چارچوبی را فراهم می آورند که بر اساس آن می توان تمایز بین شرکت در جرم و سایر مفاهیم حقوقی مشابه را مشخص نمود.

تعدد مرتکبین

اولین و بدیهی ترین شرط برای تحقق شرکت در جرم، وجود حداقل دو نفر است. طبیعتاً، زمانی می توان از مشارکت سخن گفت که بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی در صحنه ارتکاب جرم حضور داشته باشند. این شرط، جنبه فیزیکی و عینی شراکت را بازتاب می دهد؛ چرا که یک نفر به تنهایی نمی تواند «با شخص یا اشخاص دیگر» مشارکتی داشته باشد.

دخالت در عملیات اجرایی جرم

شرط کلیدی دیگر، «دخالت در عملیات اجرایی جرم» است. این بدان معناست که هر شریک باید به نحوی، هر چند اندک، بخشی از «مباشرت» در اجرای جرم را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر، اعمال هر یک از شرکا باید جزء افعال لازم برای تحقق جرم باشد و به صورت مستقیم در وقوع آن تأثیرگذار باشد. این دخالت می تواند هم به صورت فعل (انجام کاری) و هم به صورت ترک فعل (عدم انجام کاری که از لحاظ قانونی تکلیف بوده) صورت گیرد. مثلاً، اگر دو نگهبان وظیفه حراست از یک مکان را داشته باشند و با آگاهی از قصد سرقت، هر دو عمداً از انجام وظیفه خود سر باز زنند و سارقان وارد شوند، ترک فعل آن ها می تواند منجر به شرکت در جرم سرقت تلقی شود. در این حالت، رفتار فیزیکی مورد نیاز جهت تحقق شرکت می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد و حتی شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است.

وحدت قصد مجرمانه

در جرایم عمدی، «وحدت قصد مجرمانه» یک شرط معنوی حیاتی است. این بدان معناست که هر شریک باید به نوع و ماهیت مجرمانه عملی که در حال انجام آن هستند، آگاهی داشته باشد و قصد ارتکاب آن را نیز داشته باشد. البته، برای تحقق وحدت قصد، لزومی به تبانی یا توافق قبلی و از پیش برنامه ریزی شده نیست. ممکن است افراد حین ارتکاب جرم، با آگاهی از قصد یکدیگر و با قصد ارتکاب جرم، به یکدیگر بپیوندند و عملیات اجرایی را ادامه دهند. این شرط تضمین می کند که فرد صرفاً به دلیل حضور فیزیکی در صحنه جرم، شریک تلقی نشود، بلکه باید اراده و آگاهی مجرمانه نیز در او وجود داشته باشد.

استناد نتیجه مجرمانه به رفتار همه شرکا (رابطه سببیت عرضی)

نهایتاً، برای تحقق شرکت در جرم، نتیجه مجرمانه باید به رفتار «همه» شرکا مستند باشد. این به معنای وجود یک «رابطه سببیت عرضی» است، یعنی نتیجه جرم باید محصول نهایی و مشترک از سلسله افعال همه کسانی باشد که در عملیات اجرایی دخالت داشته اند. نکاتی که در این زمینه اهمیت دارند:

• عدم نیاز به تساوی اثر رفتار: همانطور که در ماده ۱۲۵ نیز آمده است، مهم نیست که تأثیر رفتار هر یک از شرکا در وقوع جرم مساوی باشد. ممکن است یکی تأثیر بیشتری داشته باشد و دیگری کمتر، اما تا زمانی که رفتار هر دو در مجموع به وقوع جرم کمک کرده باشد، هر دو شریک محسوب می شوند.
• عدم نیاز به کفایت رفتار هر یک به تنهایی: حتی اگر رفتار هر یک از شرکا به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، باز هم اگر مجموعه افعال آن ها به نتیجه مجرمانه منجر شود، شرکت در جرم محقق است.
• عدم نیاز به همزمانی اعمال شرکا: برخلاف تصور رایج، لازم نیست که اعمال همه شرکا دقیقاً همزمان اتفاق افتاده باشد. ممکن است اقدامات آن ها در زمان های مختلف صورت گرفته باشد، اما در نهایت همگی به یک نتیجه مجرمانه واحد منتهی شوند. برای مثال، یک نفر امروز سمی به کسی بدهد و دیگری چند روز بعد دوز دیگری از همان سم را به او بخوراند که در نهایت منجر به مرگ فرد شود، هر دو شریک در قتل محسوب می شوند.

مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد. مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملاً شخصی است و تخفیف، تشدید یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین تسری پیدا نمی کند.

انواع شرکت در جرم و مصادیق خاص

شرکت در جرم، با وجود یک تعریف کلی، در مصادیق و انواع مختلفی قابل تصور است که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. بررسی این انواع به فهم دقیق تر کاربرد این مفهوم در موارد عملی کمک می کند.

شرکت در جنایات (حدود، قصاص و دیات)

اعمال مجازات در شرکت در جنایات، یعنی جرایمی که مجازات آن ها از نوع حد، قصاص یا دیه است، دارای شرایط خاصی است. تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد. این بدان معناست که در این دسته از جرایم، قانونگذار احکام ویژه ای را در نظر گرفته است که باید مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال، در جرایم حدی مانند سرقت حدی یا محاربه، امکان شرکت در جرم وجود دارد؛ اما در برخی جرایم خاص که ذاتاً نیازمند مداخله یک نفر یا ماهیت فردی دارند، شرکت در جرم قابل تصور نیست، مانند زنا، لواط، یا قذف که الزامات تحقق خاصی دارند و به عمل یک نفر یا دو نفر به صورت مستقیم و مشخص مربوط می شوند. البته در بسیاری از جرایم علیه تمامیت جسمانی، نظیر قتل، ضرب و جرح، امکان شرکت در جرم به وضوح وجود دارد.

اجتماع سبب و مباشر

یکی از پیچیده ترین حالت های تحقق شرکت در جرم، زمانی است که «اجتماع سبب و مباشر» به صورت عرضی رخ می دهد. در این حالت، فعل یک شخص به عنوان «سبب» (کسی که زمینه ساز وقوع جرم است اما مستقیماً آن را انجام نمی دهد) و فعل شخص دیگر به عنوان «مباشر» (کسی که مستقیماً عمل مجرمانه را انجام می دهد) در کنار هم قرار گرفته و هر دو در وقوع جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال، اگر فردی با بی احتیاطی شدید چاهی حفر کند (سبب) و فرد دیگری با بی مبالاتی و عدم رعایت نکات ایمنی، به هنگام عبور از آن منطقه، فردی را به داخل چاه هل دهد (مباشر) و منجر به فوت او شود، ممکن است هر دو به عنوان شریک در جرم غیرعمدی قتل محسوب شوند. در این سناریو، تشابه رفتار مرتکبان برای تحقق شراکت شرط نیست؛ آنچه مهم است، این است که هر دو رفتار به صورت عرضی به وقوع نتیجه مجرمانه کمک کرده باشند.

شرکت با اعمال متفاوت

همانطور که ماده ۱۲۵ اشاره می کند، برای تحقق شرکت در جرم، لازم نیست که افعال همه شرکا دقیقاً یکسان یا مشابه باشد. آنچه اهمیت دارد، مشارکت آن ها در عملیات اجرایی و استناد نتیجه مجرمانه به مجموعه رفتارهای آن ها است. برای مثال، در یک سرقت مسلحانه، یک نفر ممکن است نگهبانی دهد، دیگری قفل را بشکند، و سومی اموال را جمع آوری کند. با وجود تفاوت در نوع عمل هر یک، تمامی آن ها شریک در جرم سرقت محسوب می شوند؛ چرا که هر یک بخشی از فرآیند اجرایی جرم را بر عهده گرفته اند و مجموعه اعمالشان به وقوع جرم منجر شده است.

شرکت اشخاص حقوقی در جرم

مفهوم شرکت در جرم تنها به اشخاص حقیقی محدود نمی شود. در مواردی، اشخاص حقوقی نیز می توانند در ارتکاب جرائم مشارکت داشته باشند. ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) مثال خوبی از این موضوع است که مقرر می دارد: «هر کس به عمد و بدون اجازه یا رضایت در محوطه بناها، اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا واجد شرایط ثبت است، حفاری یا کاوش به قصد به دست آوردن اموال فرهنگی-تاریخی کند، علاوه بر ضبط اموال فرهنگی-تاریخی مکشوفه به نفع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. در صورتی که این جرم توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یابد، هر یک از مدیران و مسئولان دستوردهنده، علاوه بر مجازات های فوق، به انفصال از خدمات دولتی یا عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.» این ماده به وضوح مسئولیت مدیران و مسئولان دستوردهنده را در قالب شرکت در جرم برای اشخاص حقوقی مطرح می کند و نشان دهده آن است که این اشخاص نیز می توانند در فرایند ارتکاب جرم شریک باشند.

نقش مجنی علیه در شرکت در جرم

گاهی اوقات، فعل خود مجنی علیه (قربانی) نیز می تواند به نحوی در وقوع جرمی که علیه او واقع شده است، سهیم باشد. در چنین شرایطی، اگر فعل مجنی علیه جزئی از علت تامه جرم باشد، می توان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد. البته این موضوع در شرایط خاص و با تفسیر دقیق صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را در معرض خطر قرار دهد و خود مجنی علیه با انجام عملی غیرعادی و خارج از عرف، به آن خطر دامن زند و منجر به نتیجه مجرمانه شود، ممکن است نقش او در تکمیل علت تامه جرم مورد بررسی قرار گیرد. این حالت بسیار نادر و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

تمایز شرکت در جرم از مفاهیم مشابه

درک کامل «شرکت در جرم» مستلزم تفکیک دقیق آن از مفاهیم حقوقی مشابه است که در نگاه اول ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند. تمایز میان این مفاهیم، در تعیین مسئولیت کیفری و نوع مجازات افراد، نقشی حیاتی ایفا می کند.

تفاوت شرکت در جرم با معاونت در جرم

یکی از مهمترین تمایزها در حقوق کیفری، تفاوت میان شرکت در جرم و معاونت در جرم است. این دو مفهوم، با وجود شباهت در دخالت چند نفر در وقوع یک جرم، از نظر ماهوی و حقوقی با یکدیگر متفاوتند:

• تعریف اجمالی معاونت در جرم: معاونت در جرم به معنای کمک، ترغیب، تحریک، تسهیل یا فراهم آوردن مقدمات ارتکاب جرم توسط فردی است که خود به صورت مستقیم در عملیات اجرایی جرم دخالت ندارد. معاون، با اینکه در وقوع جرم نقش دارد، اما عمل او جزء رکن مادی جرم اصلی محسوب نمی شود.
• نکات کلیدی تمایز:
  • نقش اجرایی در شرکت: در شرکت در جرم، هر یک از شرکا مستقیماً در «عملیات اجرایی» جرم مشارکت دارند و اعمال آن ها جزء تشکیل دهنده رکن مادی جرم اصلی است.
  • نقش کمکی در معاونت: در معاونت در جرم، معاون تنها نقش «کمک کننده» یا «تسهیل کننده» را دارد و عمل او به صورت مستقل، جرم را تشکیل نمی دهد؛ بلکه زمینه را برای ارتکاب جرم توسط مباشر فراهم می کند.
• تفاوت در نوع و میزان مجازات: معمولاً مجازات معاون کمتر از مجازات فاعل اصلی یا شریک در جرم است. شریک در جرم، طبق ماده ۱۲۵، به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم می شود، در حالی که مجازات معاون در جرم، اغلب یک درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی یا مباشر است.
• ارائه مثال های تطبیقی واضح:

  مثال شرکت در جرم: دو نفر به قصد قتل، یکی با چاقو ضربه می زند و دیگری همزمان با چوبی محکم به سر مقتول می کوبد. در اینجا هر دو در عملیات اجرایی قتل شرکت کرده اند.

  مثال معاونت در جرم: فردی چاقویی را به قاتل می دهد (تسهیل جرم)، یا او را تحریک به قتل می کند (تحریک). در اینجا، فرد چاقو دهنده یا تحریک کننده، معاون در جرم قتل محسوب می شود، نه شریک.

تفاوت شرکت در جرم با مباشرت

«مباشرت» به معنای انجام مستقیم و کامل جرم توسط یک نفر است. مباشر، همان فاعل اصلی جرم است که تمام عملیات اجرایی را به تنهایی انجام می دهد. تفاوت اصلی با شرکت در جرم این است که در شرکت، بیش از یک نفر در عملیات اجرایی دخیل هستند، در حالی که در مباشرت، تنها یک نفر مسئول انجام جرم است. با این حال، باید توجه داشت که در شرکت در جرم، هر یک از شرکا نیز در واقع بخشی از مباشرت در جرم را بر عهده دارند؛ به همین دلیل است که قانونگذار مجازات شریک را همان مجازات فاعل مستقل دانسته است. تمایز در این است که آیا جرم تنها با عمل یک فرد رخ داده (مباشرت) یا با ترکیب اعمال چندین فرد (شرکت).

تفاوت شرکت در جرم با تبانی و اجتماع بزهکاران

مفاهیم «تبانی» و «اجتماع بزهکاران» نیز گاهی با شرکت در جرم خلط می شوند، در حالی که تفاوت های ماهوی با آن دارند:

• تبانی: تبانی به معنای توافق و همدستی قبلی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرمی در آینده است. تبانی، صرفاً یک «آمادگی» برای ارتکاب جرم است و هنوز وارد مرحله عملیات اجرایی جرم نشده است. تبانی ممکن است جرم باشد (مثل تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور)، اما در بسیاری از موارد صرف تبانی بدون ارتکاب جرم اصلی، مجازاتی ندارد.
• اجتماع بزهکاران: اجتماع بزهکاران یا باند تبهکاری، به معنی تشکیل یک گروه یا شبکه سازمان یافته با هدف ارتکاب جرائم متعدد است. در اینجا نیز، صرف تشکیل گروه، بدون انجام عملیات اجرایی خاص، می تواند جرم تلقی شود.
• تمایزات: شرکت در جرم مستلزم «عملیات اجرایی» و «وقوع» جرم است. در حالی که تبانی و اجتماع بزهکاران، ممکن است هنوز به مرحله اجرا نرسیده باشند یا جرمی خاص را محقق نکرده باشند. شرکت در جرم به تحقق یک جرم خاص و مشترک اشاره دارد، اما تبانی و اجتماع بزهکاران بیشتر به «پیش مقدمه» یا «زمینه» ارتکاب جرائم آتی مرتبط است. اگر تبانی به مرحله اجرا برسد و چندین نفر در عملیات اجرایی جرم مشارکت کنند، آنگاه شرکت در جرم نیز محقق می شود، اما تبانی به خودی خود شرکت در جرم نیست.

مجازات و مسئولیت کیفری شرکا در جرم

یکی از مهمترین جنبه های بحث «شرکت در جرم»، نحوه تعیین مجازات و مسئولیت کیفری هر یک از شرکا است. قانونگذار در این زمینه، رویکردی روشن و قاطع را در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی اتخاذ کرده است.

اصل مجازات فاعل مستقل برای هر شریک

صراحت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد: «شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» این اصل بدین معناست که قانونگذار برای هر یک از شرکا، همان مجازاتی را در نظر می گیرد که اگر یک نفر به تنهایی و به صورت مستقل همان جرم را مرتکب می شد، برای او تعیین می گردید. به عبارت دیگر، مجازات بین شرکا «تقسیم» نمی شود، بلکه هر یک به طور کامل و مستقل، مسئولیت جرم را بر عهده می گیرند. این رویکرد، بر اهمیت مشارکت در عملیات اجرایی جرم تأکید دارد و نشان می دهد که حتی اگر سهم یک شریک در وقوع جرم کمتر به نظر رسد، اگر رفتار او مستند به جرم باشد، مسئولیت کامل خواهد داشت. هدف این رویکرد، جلوگیری از کاهش بازدارندگی مجازات در جرایم گروهی و اطمینان از پاسخگویی کامل هر فرد در قبال نقش خود در وقوع جرم است.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

در حقوق کیفری، اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» از اهمیت بالایی برخوردار است. این اصل بیان می کند که مسئولیت کیفری و مجازات، تنها متوجه فردی است که خود مرتکب جرم شده است. این اصل در مورد شرکت در جرم نیز به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، تخفیف، تشدید یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی (مانند جنون، صغر، یا معافیت های قانونی خاص)، به هیچ وجه به سایر شرکا تسری پیدا نمی کند. هر شریک به طور مستقل و بر اساس شرایط خاص خود مورد قضاوت قرار می گیرد. این امر تضمین می کند که هر فرد در قبال تصمیمات و اعمال خود پاسخگو باشد و مسئولیت پذیری کیفری به صورت فردی مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال، اگر یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، از اختلال روانی رنج می برد و به همین دلیل از مجازات معاف شود، این معافیت تاثیری بر مسئولیت کیفری و مجازات سایر شرکا نخواهد داشت.

نحوه تعیین مجازات در موارد خاص

هرچند اصل کلی مجازات فاعل مستقل برای هر شریک برقرار است، اما در مورد «جنایات» (حدود، قصاص و دیات)، نحوه تعیین مجازات دارای جزئیات خاصی است که در کتب دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته اند. این تبصره در ماده ۱۲۵، به پیچیدگی های خاص این نوع جرایم اشاره دارد:

• حدود: در جرایم حدی که مجازات آن ها در شرع و قانون مشخص است، تعیین مجازات شرکا بر اساس ضوابط و شرایط خاص هر حد صورت می گیرد. برای مثال، در سرقت حدی، اگر شرایط خاصی برای هر یک از شرکا محقق نشود، ممکن است مجازات حد بر او جاری نشود و به مجازات تعزیری محکوم گردد.
• قصاص: در جنایات موجب قصاص (مانند قتل عمد و جرح عمدی)، اگر شرکت در جنایت رخ دهد، ممکن است هر یک از شرکا به قصاص نفس یا عضو محکوم شوند، با این حال شرایط و ضوابط قصاص، از جمله سهم هر شریک در وقوع جنایت و میزان تاثیر آن، در تعیین مجازات بسیار مهم است. برای مثال، اگر چند نفر در قتل عمدی شرکت کنند و عمل هر یک به تنهایی موجب مرگ نباشد اما مجموع افعال آن ها موجب مرگ شود، ممکن است مجازات قصاص با شرایط خاصی برای هر یک اعمال گردد.
• دیات: در جنایاتی که منجر به دیه می شوند (مانند قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد)، دیه به نسبت تقصیر و دخالت هر شریک تقسیم می شود. به عبارت دیگر، هر شریک به میزان سهم خود در تقصیر، مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

نکات کاربردی

درک صحیح شرکت در جرم، فراتر از تعاریف قانونی، نیازمند پاسخگویی به ابهامات و پرسش های کاربردی است که ممکن است در رویه قضایی یا در ذهن افراد ایجاد شود. در ادامه به برخی از این نکات می پردازیم.

آیا برای شرکت در جرم باید حتماً همدیگر را بشناسند؟

خیر، برای تحقق شرکت در جرم، لزومی به شناسایی قبلی یا تبانی و توافق از پیش تعیین شده بین شرکا وجود ندارد. همانطور که قبلاً اشاره شد، عنصر وحدت قصد مجرمانه در جرایم عمدی اهمیت دارد؛ یعنی هر یک از شرکا باید به نامشروع بودن رفتار خود و قصد ارتکاب جرم آگاه باشند و با اراده وارد عملیات اجرایی شوند. اما این آگاهی می تواند حین ارتکاب جرم نیز حاصل شود. به عنوان مثال، اگر فردی در حال سرقت از مغازه ای باشد و فرد دیگری به صورت اتفاقی از آنجا عبور کند و با دیدن صحنه، عالماً و عامداً به او در حمل اموال مسروقه کمک کند، او نیز شریک در جرم سرقت محسوب می شود، حتی اگر قبلاً سارق را نمی شناخته است.

اگر یک نفر دستور دهد و بقیه اجرا کنند، آیا همه شریک هستند؟

پاسخ به این سوال به نوع دخالت و نقش افراد بستگی دارد. اگر فرد دستور دهنده خود به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم دخالت کند (مثلاً با فراهم آوردن ابزار یا انجام قسمتی از کار)، او نیز شریک محسوب می شود. اما اگر نقش او صرفاً در حد «دستور دادن»، «تحریک»، «ترغیب» یا «تسهیل» باشد و خود در اجرای فیزیکی جرم مشارکت مستقیم نداشته باشد، در این صورت او به احتمال زیاد «معاون در جرم» محسوب خواهد شد، نه شریک. تمایز کلیدی، در نوع دخالت در «عملیات اجرایی» جرم است. در واقع، مباشران (اجراکنندگان) در این حالت شریک هستند و دستوردهنده اگر مباشر نباشد، معاون است. مگر اینکه دستوردهنده خود نیز قسمتی از عملیات اجرایی را بر عهده گرفته باشد که در این صورت او نیز به عنوان شریک شناخته می شود.

آیا ترک فعل می تواند موجب شرکت در جرم شود؟

بله، «ترک فعل» نیز می تواند منجر به شرکت در جرم شود. همانطور که در بخش ارکان اساسی ذکر شد، ماده ۱۲۵ از واژه «رفتار» استفاده می کند که شامل فعل و ترک فعل می شود. برای مثال، اگر دو نگهبان مسئولیت مشترک در حفاظت از یک شیء قیمتی را داشته باشند و هر دو عمداً و با وحدت قصد، در لحظه سرقت از انجام وظیفه خود سرباز زنند تا سارقان بتوانند سرقت کنند، این ترک فعل مشترک آن ها می تواند به عنوان شرکت در جرم سرقت تلقی شود. البته، شرط مهم این است که ترک فعل، تکلیف قانونی بوده و منجر به نتیجه مجرمانه و مستند به رفتار جمعی آن ها باشد.

آیا در هر جرمی می توان شرکت کرد؟

خیر، شرکت در جرم در هر جرمی قابل تصور نیست. برای تحقق شرکت، جرم باید از نوعی باشد که «قائم به فرد» نبوده و «مشارکت» در ارتکاب آن منطقاً امکان پذیر باشد. برخی جرایم ذاتاً به عمل یک نفر اختصاص دارند و ماهیت آن ها اجازه مشارکت چند نفر را نمی دهد. برای مثال، در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مسکر)، قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری)، یا برخی جرایم جنسی خاص (مثل زنا و لواط که هر کدام با یک مباشر مشخص اتفاق می افتد)، شرکت در جرم به معنای ماده ۱۲۵ قابل تصور نیست؛ زیرا این جرایم معمولاً با عمل مستقیم و فردی محقق می شوند. اما در بیشتر جرایم علیه اموال، علیه تمامیت جسمانی، یا علیه امنیت، شرکت در جرم امکان پذیر است.

نمونه هایی از رویه قضایی یا پرونده های واقعی

در رویه قضایی، پرونده های متعددی وجود دارد که به شرکت در جرم می پردازند. برای مثال، در یک پرونده قتل، دو نفر به صورت مشترک با ضربات چاقو یا سلاح دیگر، موجب مرگ مقتول شده اند. حتی اگر میزان ضربات و شدت آسیب رسانی هر یک متفاوت باشد، اما اگر نتیجه مرگ به مجموعه اعمال هر دو مستند باشد، هر دو شریک در قتل عمد و مستحق مجازات فاعل مستقل (قصاص) خواهند بود. مثال دیگر می تواند در مورد سرقت های بانکی باشد که یک تیم سازمان یافته با تقسیم کار (یکی نقشه می کشد، دیگری وارد می شود، سومی نگهبانی می دهد و چهارمی اموال را حمل می کند) دست به سرقت می زند. در چنین مواردی، هر یک از اعضای تیم که مستقیماً در عملیات اجرایی سرقت دخالت داشته اند، شریک در جرم سرقت محسوب می شوند. تشخیص دقیق نقش هر فرد و نوع دخالت او، همواره از چالش های اصلی قضات و وکلای دادگستری در این نوع پرونده ها است.

یکی از نمونه های بارز در پرونده ها، مربوط به حوادث رانندگی است که در آن تقصیر مشترک دو راننده منجر به فوت یا جراحت فرد ثالثی می شود. مثلاً دو راننده که در حال سبقت غیرمجاز و رقابت با سرعت بالا هستند، با هم برخورد کرده و خودرویشان به عابری برخورد می کند. در اینجا، اگر بی احتیاطی و بی مبالاتی هر دو راننده در وقوع حادثه موثر بوده و منجر به فوت عابر شده باشد، هر دو شریک در قتل غیرعمد محسوب می شوند و هر یک به میزان تقصیر خود مسئول دیه خواهند بود.

---

نتیجه گیری

مفهوم «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی، همانطور که از ماده ۱۲۵ برداشت می شود، یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری جمعی است که ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد. این نهاد حقوقی به روشنی مرز میان همکاری در یک عمل مجرمانه و سایر اشکال دخالت در جرم را مشخص می سازد و تضمین می کند که هر فردی که به صورت مستقیم و مؤثر در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت دارد، به اندازه یک فاعل مستقل مسئول شناخته شود. تحلیل ارکان شرکت در جرم، از تعدد مرتکبین و دخالت در عملیات اجرایی گرفته تا وحدت قصد و استناد نتیجه مجرمانه به رفتار جمعی، نشان از دقت قانونگذار در تعریف این مفهوم دارد.

همچنین، بررسی تفاوت های شرکت در جرم با معاونت، مباشرت، تبانی و اجتماع بزهکاران، اهمیت درک دقیق هر یک از این مفاهیم را برجسته می سازد؛ چرا که هر یک پیامدهای حقوقی و مجازات های متفاوتی دارند. از سوی دیگر، تاکید بر شخصی بودن مسئولیت کیفری در کنار اصل مجازات فاعل مستقل برای شرکا، نشان می دهد که قانون در پی تحقق عدالت فردی در بستر جرایم گروهی است. پیچیدگی های این موضوع، به ویژه در جنایات حدی، قصاصی و دیات، لزوم مراجعه به متخصصان حقوقی و وکلای مجرب را در مواجهه با پرونده های شرکت در جرم بیش از پیش نمایان می سازد. برای درک عمیق تر و مواجهه با مسائل حقوقی، مطالعه و مشاوره با متخصصان حقوقی همواره توصیه می شود.