قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، به موجب قوانین جاری، قابل اعتراض نیست و قانونگذار راهکار دیگری را برای شاکی در نظر گرفته است تا بتواند در صورت لزوم، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست کند. این قرار از جمله تصمیمات مهم دادسرا در جرایم قابل گذشت محسوب می شود که آگاهی دقیق از ماهیت و آثار آن برای شاکیان، متهمان و فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری، گاهی اوقات ابهامات و پرسش های فراوانی را در ذهن درگیرشدگان و حتی متخصصان حقوقی ایجاد می کند. یکی از این موارد، موضوع قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب است. این قرار که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود، نقش ویژه ای در سرنوشت پرونده ها و حقوق طرفین دعوا ایفا می کند. وجود دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض در این زمینه، نیاز به یک تحلیل جامع و مستند را برجسته می سازد. از همین رو، با استناد به موازین قانونی، رویه قضایی و نظریات مشورتی رسمی، به بررسی ابعاد گوناگون این قرار پرداخته می شود تا مسیر صحیح درک حقوقی آن روشن شود.

مفهوم، ماهیت و مبانی حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب یکی از ابزارهایی است که در اختیار دادستان و مراجع هم تراز او در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و به دادسرا اجازه می دهد تا در شرایط خاص، از ادامه تعقیب کیفری متهم خودداری کند. این قرار به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی در نظام کیفری نوین ایران شناخته می شود و مبنای قانونی آن در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار دارد.

تعریف قرار ترک تعقیب

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این تعریف به وضوح نشان می دهد که قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که توسط دادستان یا جانشینان او (مانند معاون دادستان یا دادیار) و منحصراً در جرایم قابل گذشت، پیش از صدور کیفرخواست و به درخواست شاکی صادر می شود. ماهیت این قرار، توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری است، به این امید که در بازه زمانی تعیین شده، طرفین به صلح و سازش دست یابند یا متهم، خسارت شاکی را جبران کند.

اهداف قانونگذار از پیش بینی قرار ترک تعقیب

قانونگذار با گنجاندن قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری، اهداف متعددی را دنبال کرده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

• ترویج عدالت ترمیمی: این قرار فرصتی برای جبران خسارت و ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده فراهم می آورد و به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر راه حل های سازنده و مصالحه آمیز تأکید می کند.
• کاهش بار رسیدگی قضایی: با حل و فصل اختلافات در مراحل اولیه و در دادسرا، از ارجاع حجم زیادی از پرونده ها به دادگاه ها و صرف زمان و انرژی قضایی کاسته می شود.
• حمایت از حقوق متهم و شاکی: این قرار می تواند به نفع هر دو طرف باشد؛ برای متهم فرصتی برای اصلاح رفتار و جبران خسارت فراهم می کند و برای شاکی نیز راهی سریع تر و کم هزینه تر برای دستیابی به مطالبات خود، بدون نیاز به پیگیری طولانی مدت در فرآیند دادگاه را میسر می سازد.

تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای مشابه

در نظام آیین دادرسی کیفری، قرارهای متعددی برای تعیین سرنوشت پرونده در مراحل مختلف وجود دارد که ممکن است با قرار ترک تعقیب اشتباه گرفته شوند. شناخت تفاوت های این قرارها، برای درک صحیح هر یک ضروری است:

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

این دو قرار شباهت هایی دارند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی میان آن ها وجود دارد:

1. مرجع صدور: قرار ترک تعقیب صرفاً توسط دادستان (یا جانشین او) صادر می شود، اما قرار موقوفی تعقیب می تواند توسط هر یک از مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه (در هر مرحله از دادرسی) صادر گردد.
2. موجبات صدور: قرار ترک تعقیب تنها به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت صادر می شود. در حالی که قرار موقوفی تعقیب در موارد مختلفی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول مرور زمان، عفو عمومی و… صادر می گردد.
3. قابلیت عدول و اثر: مهمترین تفاوت در این است که قرار ترک تعقیب (با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۹) قابل عدول و درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی است، اما قرار موقوفی تعقیب قطعی است و دارای اعتبار امر مختومه می باشد؛ به این معنی که با صدور آن، پرونده برای همیشه مختومه شده و امکان تعقیب مجدد همان جرم وجود ندارد. به عبارت دیگر، شاکی پس از گذشت، دیگر نمی تواند از آن عدول کند و درخواست تعقیب مجدد کند.
4. زمان صدور: قرار ترک تعقیب فقط تا قبل از صدور کیفرخواست قابل صدور است، اما قرار موقوفی تعقیب در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر) می تواند صادر شود.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب و منع تعقیب

اگرچه این قرارها نیز به نوعی به توقف یا عدم ادامه تعقیب اشاره دارند، اما تفاوت های بنیادینی دارند:

• قرار تعلیق تعقیب: این قرار به دستور دادستان و با شرایط خاصی (مانند فقدان سابقه کیفری، نوع جرم، و تعهد متهم به اجرای برخی دستورات) صادر می شود. متهم در این نوع قرار، باید شروطی را رعایت کند و در صورت عدم رعایت، تعلیق لغو و تعقیب ادامه می یابد. ماهیت آن بیشتر جنبه اصلاحی و بازپروری دارد و متهم نقش فعال تری در آن ایفا می کند.
• قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که دادسرا معتقد است عمل ارتکابی جرم نیست، یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. این قرار نیز قابل اعتراض است و پس از تأیید یا انقضای مهلت اعتراض، دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود (مگر در موارد خاص کشف دلایل جدید).

به طور خلاصه، قرار ترک تعقیب، یک توقف مشروط و قابل بازگشت در تعقیب است که بر پایه درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و پیش از کیفرخواست استوار است، و مهمترین وجه تمایز آن با سایر قرارها، قابلیت عدول یک باره از آن و عدم اعتبار امر مختومه بودن آن است.

مرجع و شرایط صدور قرار ترک تعقیب

شناخت دقیق مرجع صالح و شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب، از ارکان اساسی در اعمال صحیح این تصمیم قضایی است. این قرار نه تنها به خواست شاکی وابسته است، بلکه چارچوب های قانونی مشخصی نیز بر صدور آن حاکم است.

مرجع اصلی صدور

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و ابتدایی صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. این اختیار در راستای وظایف دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به او واگذار شده است. البته، در ساختار سلسله مراتبی دادسرا، معاون دادستان و دادیار نیز که تحت نظارت و ریاست دادستان فعالیت می کنند، می توانند به نمایندگی از او اقدام به صدور این قرار نمایند. نقش بازپرس در این زمینه، تنها انجام تحقیقات مقدماتی است و در صورت درخواست شاکی برای ترک تعقیب، بازپرس مکلف است مراتب را به دادستان اعلام کند تا او تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

شرایط اساسی صدور

برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود، باید سه شرط اساسی به طور همزمان وجود داشته باشد:

1. نوع جرم: حتماً از جرایم قابل گذشت باشد.

   اولین و مهمترین شرط، قابل گذشت بودن جرمی است که متهم به آن متهم شده است. جرایم قابل گذشت، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با درخواست شاکی، دادستان نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؛ چرا که جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است و دادستان مکلف به تعقیب جرم است.

2. زمان تقاضا: تقاضای شاکی باید قبل از صدور کیفرخواست صورت گیرد.

   مهلت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، تا پیش از صدور کیفرخواست است. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان صادر می شود و با صدور آن، پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود. بنابراین، اگر پرونده به دادگاه فرستاده شده و در مرحله رسیدگی در دادگاه باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود نخواهد داشت و در این مرحله، گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد.

3. تقاضای شاکی: وجود اراده و تقاضای صریح از سوی شاکی.

   برخلاف بسیاری از تصمیمات قضایی که می تواند به ابتکار مقامات قضایی اتخاذ شود، قرار ترک تعقیب به طور انحصاری به درخواست شاکی صادر می گردد. دادستان نمی تواند بدون تقاضای صریح شاکی، اقدام به صدور این قرار کند. این تقاضا باید به صورت کتبی به دادسرا ارائه شود.

استثنائات: صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه

با وجود اینکه مرجع اصلی صدور قرار ترک تعقیب دادسرا است، اما در برخی موارد خاص، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند. این استثنائات زمانی رخ می دهند که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی عمل می کند:

• جرایم درجه هفت و هشت: بر اساس ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (که مجازات های سبک تری دارند)، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و دادگاه خود وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده می گیرد. در این موارد، اگر شرایط ماده ۷۹ وجود داشته باشد و شاکی درخواست ترک تعقیب کند، دادگاه صلاحیت صدور این قرار را دارد.
• جرایم اطفال و نوجوانان: در مواردی که مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان است و پرونده مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می شود، این دادگاه نیز می تواند در مقام انجام تحقیقات مقدماتی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید. ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد که در این موارد، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

در این موارد استثنائی، دادگاه به نوعی نقش دادسرا را در انجام تحقیقات مقدماتی ایفا می کند و بنابراین، اختیارات دادستان از جمله صدور قرار ترک تعقیب را نیز دارا خواهد بود.

بررسی قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب – پاسخ قاطع و رفع ابهام

یکی از پرسش های اساسی و چالش برانگیز در خصوص قرار ترک تعقیب، قابلیت اعتراض به آن است. همانطور که پیشتر اشاره شد، دیدگاه های مختلفی در این زمینه مطرح شده است که می تواند منجر به سردرگمی شود. هدف این بخش، ارائه پاسخی قاطع و مستند به این ابهام حقوقی است.

طرح دیدگاه های مختلف و سردرگمی های موجود

برخی استدلال ها، گرچه در نگاه اول ممکن است موجه به نظر برسند، اما در رویه قضایی و نظریات رسمی پذیرفته نشده اند. برای مثال، ممکن است عده ای با استناد به اصل تفسیر به نفع متهم، یا با تکیه بر عمومیت ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (که آراء دادگاه ها را قابل تجدیدنظر می داند مگر در موارد استثناء)، به دنبال این باشند که قرار ترک تعقیب را نیز قابل اعتراض بدانند. در این دیدگاه، گفته می شود که هر تصمیمی که به نوعی بر حقوق افراد تأثیرگذار باشد، باید امکان بازبینی و اعتراض داشته باشد. همچنین، این استدلال مطرح می شود که عدم ذکر صریح یک قرار در لیست قرارهای قابل اعتراض، لزوماً به معنای قطعی بودن آن نیست و باید با ملاک های کلی حقوقی سنجیده شود. با این حال، همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این دیدگاه ها در مقابل نص صریح قانون و نظریات رسمی، از اعتبار ساقط هستند.

پاسخ قاطع: عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب

پاسخ صریح و قاطع به این سوال، با استناد به موازین قانونی و رویه قضایی رسمی، عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب است. این عدم قابلیت اعتراض، نه تنها بر پایه تفسیر منطقی از مواد قانونی، بلکه با تأکید بر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تقویت می شود.

«قرار ترک تعقیب، بر اساس نص صریح ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جزء قرارهای قابل اعتراض دادسرا محسوب نمی شود و در رویه قضایی نیز این امر مورد تأیید قرار گرفته است.»

استناد اصلی به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض دادسرا را به طور حصری (محدود و شمارشی) احصاء کرده است. این بدان معناست که تنها قرارهایی که در این ماده یا در سایر مواد قانونی به صراحت قابل اعتراض ذکر شده اند، می توانند مورد اعتراض قرار گیرند. با مرور دقیق ماده ۲۷۰، مشخص می شود که قرار ترک تعقیب در لیست قرارهای قابل اعتراض قرار ندارد. این سکوت قانونگذار در احصاء، به معنای عدم قابلیت اعتراض آن است. تفسیر مضیق (تنگ) قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص، ایجاب می کند که از هرگونه تعمیم یا تفسیر موسع که دایره قرارهای قابل اعتراض را فراتر از نص قانون ببرد، خودداری شود.

تکیه بر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برای رفع هرگونه ابهام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵، به وضوح بر عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب تأکید کرده است. این نظریه مشورتی که به پرسش های مرتبط با قرار ترک تعقیب پاسخ می دهد، صراحتاً بیان می دارد: با توجه به این که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه قرارهایی که قابل اعتراض می باشند در مواد مختلف از جمله ماده ۲۷۰ این قانون احصا کرده است و قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در این قانون نمی باشد، لذا قرار مذکور قابل اعتراض نیست. این نظریه، مهر تأییدی بر عدم قابلیت اعتراض این قرار از سوی هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) می زند و هرگونه تردید را برطرف می کند.

توجیه حقوقی عدم قابلیت اعتراض

عدم قابلیت اعتراض این قرار، با توجه به سازوکار قانونی پیش بینی شده، منطقی و موجه است:

• برای شاکی: قانونگذار، حق اعتراض شاکی را با حق درخواست تعقیب مجدد جایگزین کرده است. ماده ۷۹ ق.آ.د.ک به شاکی این فرصت را می دهد که در صورت عدم رضایت یا عدم ایفای تعهدات از سوی متهم، ظرف یک سال و فقط برای یک بار، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. این سازوکار، نیاز به اعتراض را برطرف ساخته و راهی عملی و مؤثر برای پیگیری پرونده به شاکی می دهد.
• برای متهم: قرار ترک تعقیب اساساً به نفع متهم است و در صورتی که شاکی درخواست تعقیب مجدد کند، متهم مجدداً حق دفاع کامل خواهد داشت. بنابراین، نیازی به اعتراض او به این قرار که به آزادی و رفع تعقیب موقت او منجر شده است، وجود ندارد.

به این ترتیب، با وجود دیدگاه های متفاوتی که ممکن است مطرح شود، نظر غالب و رویه قضایی کنونی، بر عدم قابلیت اعتراض قرار ترک تعقیب است و اشخاص ذینفع باید از طریق سازوکار درخواست تعقیب مجدد که در قانون پیش بینی شده، حقوق خود را پیگیری کنند.

آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی متعددی را برای شاکی، متهم و وضعیت کلی پرونده به دنبال دارد. شناخت این آثار، به هر دو طرف کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

برای شاکی

شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق درخواست تعقیب مجدد را به دست می آورد که مهمترین اثر این قرار برای او محسوب می شود:

• حق درخواست تعقیب مجدد: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، حق درخواست تعقیب مجدد متهم را به شاکی می دهد. این حق اما مشروط به شرایط خاصی است:
  • فقط برای یک بار: شاکی تنها یک بار می تواند از این حق استفاده کند.
  • در مهلت یک سال: این درخواست باید ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا ارائه شود. پس از انقضای این مهلت، دیگر امکان درخواست تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت.
  • عدم نیاز به طرح شکایت مجدد: در صورت درخواست تعقیب مجدد، شاکی نیازی به طرح شکایت جدید، ابطال تمبر هزینه دادرسی یا طی مراحل اولیه نخواهد داشت؛ چرا که این درخواست به منزله ادامه همان پرونده قبلی است.
• در طول مدت یک سال و قبل از درخواست تعقیب مجدد، پرونده به صورت موقت مختومه تلقی می شود و شاکی عملاً نمی تواند اقدامات قضایی دیگری در خصوص همان جرم انجام دهد، مگر با استفاده از حق تعقیب مجدد.

برای متهم

صدور قرار ترک تعقیب، آثار مثبتی برای متهم به همراه دارد:

• رفع اثر از قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی: به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با صدور قرار ترک تعقیب، کلیه قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار کفالت، وثیقه، التزام به حضور) و همچنین قرارهای نظارت قضایی که برای متهم صادر شده، خود به خود و بدون نیاز به دستور قضایی جدید، از بین می روند و آثار آنها زایل می شود.
• آزادی متهم: در صورتی که متهم به دلیل پرونده در بازداشت بوده باشد، بلافاصله پس از صدور قرار ترک تعقیب، آزاد خواهد شد.
• رفع توقیف از وثیقه یا مال: اگر برای آزادی متهم، وثیقه یا مالی توقیف شده باشد، با صدور این قرار، وثیقه آزاد شده و مال توقیف شده نیز رفع توقیف می گردد.

برای پرونده

وضعیت پرونده نیز پس از صدور قرار ترک تعقیب، دچار تغییر می شود:

• مختومه شدن موقت پرونده در دادسرا: پرونده تا زمان درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی (در مهلت یک ساله) یا انقضای آن مهلت، به طور موقت در دادسرا مختومه می شود و هیچ اقدام قضایی دیگری روی آن صورت نمی گیرد.
• عدم اعتبار امر مختومه: یکی از مهمترین ویژگی های قرار ترک تعقیب، عدم اعتبار امر مختومه بودن آن است. این بدان معناست که بر خلاف قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی، قرار ترک تعقیب مانع از تعقیب مجدد متهم برای همان جرم (توسط شاکی و با رعایت شرایط ماده ۷۹) نیست. در واقع، پرونده کاملاً بسته نشده و امکان گشوده شدن مجدد آن وجود دارد.
• قابلیت استناد به ادله سابق: در صورتی که شاکی درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند، دادسرا نیازی به جمع آوری مجدد ادله و انجام تحقیقات از ابتدا نخواهد داشت. ادله جمع آوری شده قبلی (مانند اظهارات شهود، اقاریر، گزارش های کارشناسی و …) معتبر بوده و قابل استناد و استفاده در ادامه فرآیند تعقیب هستند. این موضوع در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۹۹/۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) نیز تأیید شده است که تعقیب مجدد را تداوم همان تعقیب قبلی می داند و تشخیص اعتبار ادله سابق را به قاضی رسیدگی کننده واگذار می کند.

بنابراین، قرار ترک تعقیب یک توقف موقت در فرآیند دادرسی است که با هدف خاص و در شرایط مشخص صادر می شود و آثار و پیامدهای متفاوتی را برای اشخاص درگیر و خود پرونده به دنبال دارد.

ابلاغ قرار ترک تعقیب

ابلاغ تصمیمات قضایی به طرفین دعوا، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و قرار ترک تعقیب نیز از این قاعده مستثنی نیست. آگاهی شاکی و متهم از صدور این قرار، برای بهره مندی از حقوق قانونی و انجام تکالیف مربوطه، حیاتی است.

ضرورت ابلاغ

اهمیت ابلاغ قرار ترک تعقیب به دلیل پیامدهای حقوقی مهمی است که این قرار برای طرفین به دنبال دارد. ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری از کلیه حقوق دادخواهی و دفاعی را برای افراد در فرآیند دادرسی تضمین می کند. این حق، مستلزم اطلاع یافتن از تصمیمات قضایی مرتبط با پرونده است. برای مثال، شاکی باید از صدور قرار آگاه شود تا بتواند در صورت لزوم، ظرف مهلت یک ساله، حق درخواست تعقیب مجدد خود را اعمال کند. متهم نیز باید از این قرار مطلع شود تا از رفع اثر از قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی و همچنین حق آزادی خود آگاه گردد.

اگرچه ممکن است نص صریحی که ابلاغ قرار ترک تعقیب را به طور مستقل و خاص الزامی کرده باشد در قانون وجود نداشته باشد، اما ملاک ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری (که به ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب اشاره دارد) و همچنین تأیید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر لزوم ابلاغ این قرار به شاکی و متهم تأکید می کند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صراحت ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم را الزامی دانسته است؛ چرا که طرفین باید از تصمیمات قضایی که مستقیماً با حقوق آنها مرتبط است، آگاه شوند.

بنابراین، ابلاغ قرار ترک تعقیب به شاکی و متهم، یک ضرورت قانونی و عملی است که رعایت آن برای تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از تضییع آنها اهمیت بسزایی دارد. عدم ابلاغ صحیح این قرار، می تواند در آینده برای پرونده ایجاد مشکل کرده و حقوق قانونی اشخاص را نقض کند.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب، یکی از تصمیمات مهم دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جرایم قابل گذشت است که با هدف تسهیل سازش و کاهش بار قضایی پیش بینی شده است. این قرار صرفاً به درخواست شاکی و تا پیش از صدور کیفرخواست صادر می گردد و در موارد خاصی، دادگاه نیز می تواند نقش دادسرا را ایفا کرده و آن را صادر کند.

پاسخ قاطع به ابهام رایج در خصوص قابلیت اعتراض این قرار آن است که بر اساس نص صریح ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تأیید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۹۹/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵)، قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. قانونگذار به جای حق اعتراض، سازوکار درخواست تعقیب مجدد را برای شاکی در نظر گرفته است که شاکی می تواند آن را تنها یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، اعمال کند.

این قرار دارای آثار مهمی برای طرفین است؛ برای متهم، منجر به رفع قرارهای تأمین و نظارت قضایی و آزادی او می شود، و برای شاکی، حق درخواست تعقیب مجدد را به همراه دارد. همچنین، قرار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است و در صورت درخواست شاکی، امکان تعقیب مجدد با استناد به ادله سابق وجود دارد. آگاهی و اطلاع دقیق از ماهیت، شرایط، آثار و مهمتر از همه، عدم قابلیت اعتراض این قرار، برای هر فردی که با پرونده های کیفری درگیر است، ضروری می باشد. در نهایت، در مواجهه با چنین تصمیمات حقوقی پیچیده ای، توصیه می شود که همواره از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری بهره مند شوید تا حقوق قانونی شما به درستی رعایت و پیگیری شود.