تفسیر ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی یکی از ارکان اصلی در حفظ حقوق و اموال افراد محجور است و محدودیت هایی برای قیم تعیین می کند تا از هرگونه سوءاستفاده یا تعارض منافع جلوگیری شود. این ماده به طور خاص، معاملاتی را که قیم می تواند با اموال مولی علیه انجام دهد، مشروط به رعایت غبطه و تصویب دادستان می نماید. در حقیقت، این ماده بیانگر اهمیت والای حمایت قانون از آسیب پذیرترین اعضای جامعه است.

در نظام حقوقی ما، قیمومت جایگاهی حساس و حیاتی دارد. قیم، همانند یک امانتدار، مسئول اداره امور مالی و حتی شخصی محجورین (صغیر، مجنون، یا افراد غیررشید) است. این مسئولیت بزرگ، توأم با اختیاراتی است که اگر به درستی و تحت نظارت دقیق اعمال نشوند، می تواند به منافع مولی علیه آسیب رساند. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی در همین راستا، چراغ راهی برای قیم ها و مرجعی برای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی محسوب می شود تا اطمینان حاصل شود که هر تصمیمی در مورد اموال محجور، تنها و تنها با هدف رعایت مصلحت او گرفته شده است.

متن کامل ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و تحولات آن

برای درک عمیق تر هر حکم قانونی، ابتدا باید به متن اصلی آن رجوع کرد. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی بیان می دارد:

قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمی تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

شایان ذکر است که در زمان تصویب قانون مدنی، اصطلاح «مدعی العموم» کاربرد داشته است. اما با گذر زمان و تغییرات در نظام قضایی، این عنوان به «دادستان» تغییر یافته است. بنابراین، هر جا در متن این ماده یا متون حقوقی قدیمی تر از «مدعی العموم» سخن به میان می آید، باید آن را مترادف با «دادستان» کنونی دانست و نقش نظارتی که به عهده مدعی العموم بوده، اکنون بر دوش دادستان است. این تغییر نه تنها به لحاظ لفظی، بلکه از منظر ماهیتی، نشان دهنده تداوم یک اصل بنیادین در حقوق ما است: نظارت همه جانبه بر امور محجورین برای حراست از حقوق آن ها.

مفاهیم و واژگان کلیدی در بطن ماده ۱۲۴۱

هر ماده قانونی، گنجینه ای از مفاهیم است که کلید درک صحیح آن، شناسایی و تحلیل دقیق این واژگان است. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در دل خود، مفاهیم حقوقی مهمی را نهفته دارد که درک آن ها برای هر قیم، حقوقدان و حتی خانواده های درگیر با امور محجورین ضروری است.

قیم و مولی علیه: دو سوی یک رابطه حقوقی حساس

قیم، فردی است که از سوی دادگاه یا مراجع ذی صلاح برای اداره امور مالی و گاه شخصی محجوران منصوب می شود. این محجوران می توانند صغیر (کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است)، مجنون (دیوانه) یا غیررشید (سفیه، کسی که توانایی اداره اموال خود را به طور عقلایی ندارد) باشند. رابطه قیم و مولی علیه یک رابطه مبتنی بر اعتماد و مسئولیت است که قانون برای حمایت از حقوق مولی علیه، محدودیت هایی را برای قیم در نظر گرفته است.

اموال غیرمنقول: تفاوت ها و اهمیت آن

اموال غیرمنقول، به دارایی هایی گفته می شود که قابل جابجایی نیستند و شامل زمین، خانه، مغازه و هر آنچه به آن متصل است و نتوان آن را بدون خرابی از محل خود جدا کرد، می شود. در قانون مدنی، بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوت های مهمی وجود دارد که در ماده ۱۲۴۱ نیز این تمایز آشکار است. دلیل این تمایز، اهمیت بیشتر اموال غیرمنقول از نظر پایداری و ارزش اقتصادی است. قانون گذار با وضع محدودیت های سخت گیرانه تر برای معامله بر اموال غیرمنقول محجور، قصد داشته است تا از حیف و میل شدن سرمایه اصلی و پایدار او جلوگیری کند و زمینه را برای یک تصمیم گیری عقلانی و مبتنی بر مصلحت فراهم آورد.

مفهوم غبطه مولی علیه: چرا مصلحت محجور سنگ بناست؟

واژه «غبطه» در حقوق، فراتر از «نفع» صرف است. غبطه مولی علیه به معنای رعایت مصلحت واقعی و پایدار محجور در بلندمدت است. به این معنی که تصمیمات قیم نباید تنها به فکر نفع آنی یا زودگذر محجور باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که حداکثر منفعت را در درازمدت برای او به ارمغان آورد و از هرگونه ضرر و زیان احتمالی، حتی در ظاهر، جلوگیری کند. این مفهوم، سنگ بنای تمامی اعمال و تصمیمات قیم است؛ به طوری که حتی اگر معامله ای به ظاهر سودآور باشد اما در نهایت به ضرر مولی علیه تمام شود (مثلاً فروش ملکی با ارزش آینده بالا به قیمتی مناسب در زمان حال)، مصداق عدم رعایت غبطه محسوب می شود. یک قیم دلسوز و متعهد، همواره به دنبال یافتن مسیری است که بیشترین ثبات و منافع پایدار را برای مولی علیه به ارمغان آورد.

تصویب دادستان: چشم بیدار قانون بر اموال محجورین

در نظام حقوقی ما، دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی و نماینده جامعه، نقش نظارتی بسیار مهمی در امور مربوط به محجورین ایفا می کند. «تصویب دادستان» در ماده ۱۲۴۱، به معنای تأیید و اذن قبلی او برای انجام برخی از معاملات مهم توسط قیم است. این نظارت، یک لایه حفاظتی مضاعف برای اموال مولی علیه ایجاد می کند و تضمین کننده آن است که حتی در مواردی که قیم قصد انجام معامله ای را دارد که قانون آن را مشروط کرده است، یک مرجع بی طرف و متخصص نیز آن را از نظر رعایت غبطه مولی علیه تأیید کند. بدون این تصویب، هرگونه معامله ای که نیاز به آن دارد، از اعتبار ساقط شده و آثار حقوقی خود را نخواهد داشت. این سازوکار نشان دهنده دقت و هوشمندی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد آسیب پذیر است.

بررسی عمیق محدودیت های قیم در معاملات اموال مولی علیه

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، سه دسته اصلی از محدودیت ها را برای قیم در نظر گرفته است که هر یک از آن ها، تدبیری برای حفاظت از حقوق و منافع محجور هستند. درک دقیق این محدودیت ها برای هر کسی که به نوعی با امور قیمومت سروکار دارد، حیاتی است.

ممنوعیت فروش یا رهن اموال غیرمنقول: استثناها و شروط

قاعده کلی که ماده ۱۲۴۱ وضع می کند، این است که قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بگذارد. این ممنوعیت، از آنجا ناشی می شود که اموال غیرمنقول، غالباً اصلی ترین و باارزش ترین دارایی محجور به شمار می روند و حفظ آن ها از هرگونه تزلزل یا تصمیم عجولانه، اولویت بالایی دارد. فروش یا رهن گذاشتن این اموال می تواند آینده مالی محجور را به خطر اندازد.

با این حال، قانون گذار همیشه دریچه ای برای شرایط استثنایی و اضطراری باز می گذارد. ماده ۱۲۴۱، این ممنوعیت را مطلق ندانسته و دو شرط اساسی را برای تجویز این معاملات مقرر کرده است:

1. رعایت غبطه مولی علیه: همان طور که پیش تر گفته شد، این شرط به معنای تصمیم گیری بر پایه مصلحت واقعی و پایدار محجور است. قیم باید بتواند به دادستان اثبات کند که فروش یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول، تنها راه برای حفظ منافع محجور است، مثلاً برای پرداخت هزینه های درمانی ضروری که تأخیر در آن جایز نیست، یا برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر مانند توقیف اموال در صورت بدهی های سنگین و محرز.
2. اخذ تصویب دادستان: این شرط، لایه دوم محافظتی است. حتی اگر قیم اعتقاد داشته باشد که معامله ای به غبطه مولی علیه است، باید برای انجام آن، از دادستان اذن بگیرد. دادستان با بررسی دقیق شرایط، مدارک و دلایل قیم، صحت و ضرورت این معامله را تأیید می کند.

گاهی اوقات، شرایط به قدری اضطراری است که فرصت گرفتن اذن قبلی از دادستان وجود ندارد. در چنین مواردی، رویه قضایی و دکترین حقوقی این اجازه را می دهند که قیم ابتدا به عمل ضروری مبادرت ورزد و سپس در اسرع وقت، موضوع را به اطلاع دادستان برساند و تصویب پسین او را کسب کند. این موارد معمولاً در شرایطی رخ می دهد که تأخیر در انجام معامله، ضرری جبران ناپذیر به محجور وارد کند.

ممنوعیت معامله ای که قیم را مدیون مولی علیه کند: پرهیز از تعارض منافع

دسته دوم از محدودیت ها، مربوط به معاملاتی است که در نتیجه آن ها، قیم خود مدیون مولی علیه شود. فلسفه این ممنوعیت، جلوگیری از هرگونه تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی قیم از جایگاه خود است. قیم به واسطه جایگاه خود، امین بر اموال محجور است و نباید خود را در موقعیتی قرار دهد که منافعش با منافع محجور در تضاد قرار گیرد.

مصادیق بارز این نوع معاملات عبارتند از:

• خرید مال مولی علیه به نسیه توسط قیم: اگر قیم مالی از مولی علیه بخرد و بهای آن را به صورت نسیه پرداخت کند، در واقع خود مدیون مولی علیه می شود و این خلاف نص ماده ۱۲۴۱ است.
• رهن مال مولی علیه برای دین قیم: قیم نمی تواند مال غیرمنقول محجور را به عنوان وثیقه برای بدهی های شخصی خود یا اشخاص دیگر رهن بگذارد.
• قرض گرفتن قیم از مولی علیه: اگر قیم از اموال مولی علیه برای مصارف شخصی خود قرض بگیرد، مدیون مولی علیه شده است.

در صورتی که چنین معامله ای با رعایت غبطه مولی علیه و تصویب دادستان انجام شود (که خود بسیار نادر است و تنها در شرایط خاص و توجیه پذیر ممکن است)، قانون شرط حتمی دیگری را اضافه می کند: ملائت قیم. ملائت به معنای توانایی مالی و تمکن قیم برای پرداخت دیون خود است. یعنی دادستان تنها در صورتی می تواند چنین معامله ای را تأیید کند که اطمینان حاصل کند قیم از نظر مالی آنقدر توانمند است که در آینده می تواند دین خود را به مولی علیه پرداخت کند و هیچ خطری متوجه اموال محجور نخواهد شد. این شرط نیز تأکیدی بر حفظ حداکثری منافع محجور است.

ممنوعیت قرض برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج: مرز میان نفع و نیاز

دسته سوم از محدودیت ها، مربوط به قرض گرفتن برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج است. این بخش از ماده، تمایز مهمی بین نفع و ضرورت/احتیاج قائل می شود.

مفهوم بدون ضرورت و احتیاج: به این معناست که قیم تنها در صورتی مجاز به اخذ قرض برای مولی علیه است که نیاز مولی علیه به آن قرض، کاملاً مبرهن و حیاتی باشد. صرف اینکه قرض گرفتن ممکن است نفعی برای مولی علیه داشته باشد، کافی نیست. برای مثال، قرض گرفتن برای سرمایه گذاری های پرریسک که نفع احتمالی دارند اما ضرورت حیاتی ندارند، ممنوع است. اما قرض گرفتن برای تأمین هزینه های زندگی ضروری، درمان، تحصیل و مواردی از این دست که بدون آن، زندگی و آینده محجور به مخاطره می افتد، ضرورت و احتیاج تلقی می شود.

در موارد ضرورت و احتیاج نیز، تصویب دادستان شرط لازم برای صحت اخذ قرض است. دادستان باید ضرورت و حیاتی بودن این قرض را تأیید کند تا قیم مجاز به انجام آن باشد. این تمایز، نشان دهنده احتیاط قانون گذار در مورد به بدهی انداختن محجور است. در حالی که سایر معاملات ممکن است با نیت افزایش ثروت انجام شوند، قرض گرفتن به معنای ایجاد یک بار مالی برای محجور است که باید با دقت و تنها در شرایط کاملاً ضروری صورت گیرد.

پژواک ماده ۱۲۴۱ در دکترین حقوقی و ریشه های فقهی

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، ریشه های عمیقی در اصول و قواعد حقوقی و فقهی دارد. دکترین حقوقی و نظرات فقها، همواره در تفسیر و تبیین ابعاد این ماده، نقش محوری ایفا کرده اند و به درک جامع تری از مقصود قانون گذار کمک شایانی کرده اند.

دیدگاه اساتید برجسته حقوق مدنی

اساتید برجسته حقوق مدنی ایران، همواره بر اهمیت و جایگاه حمایتی ماده ۱۲۴۱ تأکید داشته اند. بزرگانی چون دکتر ناصر کاتوزیان، این ماده را تجلی اصل ولایت محدود بر اموال محجور می دانند که هدف آن، حراست از حقوق کسانی است که به دلیل نقص اهلیت، قادر به دفاع از منافع خود نیستند. از دیدگاه ایشان، تمامی اعمال قیم باید در جهت مصلحت مولی علیه باشد و ماده ۱۲۴۱ صرفاً سه مصداق بارز و حیاتی از این اصل کلی را به صورت خاص برجسته می کند.

دکتر سید حسین صفایی نیز بر این نکته اصرار دارند که رعایت غبطه، یک اصل فراگیر در تمامی اعمال قیم است و محدود به موارد ذکر شده در ماده ۱۲۴۱ نیست. ایشان معتقدند که حتی در معاملاتی که صراحتاً در این ماده ذکر نشده اند، قیم موظف است مصلحت و غبطه محجور را سرلوحه کار خود قرار دهد. این نظرات، به خوبی نشان می دهد که قانون گذار با وضع این ماده، در پی نهادینه سازی یک فرهنگ حقوقی مبتنی بر امانتداری و مصلحت اندیشی در حوزه قیمومت بوده است.

بنیادهای فقهی ولایت و قیمومت

قانون مدنی ایران، ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد و ماده ۱۲۴۱ نیز از این قاعده مستثنی نیست. اصول و قواعد فقهی متعددی، مبنای این ماده قرار گرفته اند:

• قاعده لاضرر: این قاعده فقهی بنیادین که می گوید هیچ ضرری در اسلام روا نیست، یکی از مهم ترین مبانی حمایت از محجورین است. قیم به هیچ وجه نباید عملی انجام دهد که منجر به ضرر مولی علیه شود. تمامی محدودیت های ماده ۱۲۴۱، در راستای جلوگیری از ورود ضرر به محجور و حفظ اموال اوست.
• لزوم رعایت مصلحت (غبطه): در فقه، ولایت بر اموال محجورین (که قیمومت نیز از مصادیق آن است) همواره مشروط به رعایت مصلحت محجور دانسته شده است. والی یا قیم، مجاز نیست که تصرفاتی در اموال محجور انجام دهد که خلاف مصلحت او باشد. این همان «غبطه مولی علیه» است که در ماده ۱۲۴۱ به آن اشاره شده است.
• پرهیز از تعارض منافع: فقه نیز بر این اصل تأکید دارد که فردی که مسئولیت نگهداری از اموال دیگری را بر عهده دارد، نباید خود را در معرض تعارض منافع قرار دهد. معاملاتی که قیم خود را مدیون مولی علیه می کند، به وضوح مصداق این تعارض منافع است و از نظر فقهی نیز محل اشکال است.

به این ترتیب، ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی را می توان ترجمان قواعد عمیق فقهی در قالب یک متن قانونی مدون دانست که هدف نهایی آن، ایجاد یک چارچوب مستحکم برای حمایت از حقوق محجورین است.

رویه قضایی و تبلور ماده ۱۲۴۱ در عمل

مفاهیم حقوقی تنها در قالب کلمات و متون قانونی محصور نمی مانند؛ بلکه در بستر نظام قضایی و در دل پرونده ها و دعاوی، معنای عملی خود را پیدا می کنند. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی نیز بارها در محاکم قضایی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است و رویه قضایی، به روشن شدن ابهامات و ارائه مثال های کاربردی از آن کمک شایانی کرده است.

یکی از پرتکرارترین مواردی که ماده ۱۲۴۱ در محاکم مطرح می شود، مربوط به فروش اموال غیرمنقول محجور بدون رعایت غبطه یا بدون تصویب دادستان است. در بسیاری از موارد، قیم بدون اخذ اذن قانونی یا بدون توجه به مصلحت واقعی مولی علیه، اقدام به فروش ملکی می کند. دادگاه ها در چنین شرایطی، معمولاً معامله را فاقد نفوذ دانسته و قیم را ملزم به جبران خسارت یا بازگرداندن مال به وضعیت سابق می نمایند.

همچنین، مواردی وجود داشته که قیم برای تأمین هزینه های ضروری زندگی یا درمان مولی علیه، مجبور به اخذ وام یا رهن گذاشتن مال غیرمنقول شده است. در این پرونده ها، اگر قیم بتواند ضرورت و احتیاج مبرهن را به دادگاه ثابت کند و همچنین اذن دادستان را (حتی به صورت پسین در موارد اضطراری) ارائه دهد، عمل او مورد تأیید قرار می گیرد. این نشان می دهد که محاکم، همواره به دنبال حفظ تعادل بین حمایت از محجور و فراهم آوردن امکان اداره امور او توسط قیم هستند.

نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بارها به تفسیر این ماده پرداخته است و بر لزوم رعایت دقیق شرایط آن تأکید کرده است. این نظرات، به قضات و وکلا در تشخیص موارد غبطه و ضرورت و احتیاج راهنمایی های عملی ارائه می دهد و به یکسان سازی رویه قضایی کمک می کند. در نهایت، رویه قضایی نشان می دهد که محاکم با جدیت از حقوق محجورین دفاع می کنند و هرگونه تخلف از ماده ۱۲۴۱ را با دقت بررسی و با متخلفین برخورد قانونی می نمایند.

ارتباط ماده ۱۲۴۱ با سایر احکام حقوقی

هیچ ماده قانونی به صورت جزیره ای در نظام حقوقی قرار ندارد؛ بلکه همواره در ارتباط و تعامل با سایر قوانین و مقررات است. ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی نیز با چندین قانون و ماده دیگر، هم پوشانی و ارتباط تنگاتنگی دارد که درک این پیوندها، به فهم جامع تر آن کمک می کند.

هم نشینی با قانون امور حسبی (ماده ۸۳)

یکی از مهم ترین قوانینی که در کنار قانون مدنی به امور مربوط به محجورین می پردازد، قانون امور حسبی است. ماده ۸۳ قانون امور حسبی به صراحت بیان می دارد: اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد، مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. این ماده، در واقع تأکید و تقویتی بر حکم ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی است و نشان می دهد که قانون گذار با تأکید دوچندان، قصد داشته تا از هرگونه تزلزل در مالکیت اموال غیرمنقول محجور جلوگیری کند. این هم نشینی، نه تنها اعتبار ماده ۱۲۴۱ را دوچندان می کند، بلکه مرجع صلاحیت دار برای بررسی و تصویب معاملات را نیز به طور روشن، دادستان معرفی می نماید و رویه عملی را شفاف تر می کند.

پیوند با سایر مواد قانون مدنی (۱۲۴۰ و ۱۲۴۲)

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، عضوی از خانواده ای بزرگ تر در قانون مدنی است که با مواد پیشین و پسین خود، ارتباط منطقی دارد:

• ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی: این ماده در خصوص مسئولیت قیم در نگهداری و اداره اموال مولی علیه سخن می گوید و او را مکلف به رعایت مصلحت محجور می داند. ماده ۱۲۴۱ در واقع، مصادیق عملی و محدودیت های خاصی را برای اعمال این مصلحت اندیشی در برخی معاملات حیاتی تعیین می کند و به نوعی تکمیل کننده ماده ۱۲۴۰ است.
• ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: این ماده به ممنوعیت قیم از تملیک مجانی اموال مولی علیه، مثل هبه، اشاره دارد. در حالی که ماده ۱۲۴۱ به معاملات معوض و رهن می پردازد، ماده ۱۲۴۲ به تملیکات بلاعوض می پردازد و نشان می دهد که قانون گذار در تمامی اشکال تصرفات مالی قیم، اصل حمایت از محجور و جلوگیری از تضییع اموال او را مد نظر قرار داده است.

این ارتباطات، نشان دهنده یک سیستم جامع و یکپارچه برای حمایت از محجورین در قانون مدنی است.

قواعد عمومی معاملات و عقود

علاوه بر مواد خاص مربوط به قیمومت، ماده ۱۲۴۱ در بستر قواعد عمومی معاملات و عقود نیز معنا می یابد. اصول کلی مانند لزوم قصد و رضا، اهلیت طرفین، مشروعیت جهت معامله و معین بودن موضوع معامله، همواره بر معاملاتی که قیم از سوی مولی علیه انجام می دهد، حاکم هستند. علاوه بر این، در صورتی که قیم شرایط مندرج در ماده ۱۲۴۱ را رعایت نکند، معامله انجام شده می تواند باطل یا غیرنافذ تلقی شود که این نیز بر اساس قواعد عمومی بطلان یا عدم نفوذ عقود صورت می گیرد. به این ترتیب، ماده ۱۲۴۱ نه تنها قواعد خاص خود را دارد، بلکه در سایه اصول کلی حقوق مدنی، قدرت اجرایی و حمایتی خود را به اثبات می رساند.

نتیجه گیری: مسئولیت قیم، حراست از حقوق محجور

تفسیر ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، بیش از آنکه صرفاً شرح یک ماده قانونی باشد، نمایانگر فلسفه عمیق حقوقی در حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه است. این ماده، به روشنی مرزهای اختیارات قیم را تعیین کرده و او را در انجام معاملات حیاتی، مقید به رعایت دقیق غبطه مولی علیه و اخذ تصویب دادستان می نماید. پیام اصلی این ماده، شفافیت و احتیاط در اداره اموال محجور است؛ هر قدمی که قیم برمی دارد، باید با نگاهی مسئولانه و آینده نگرانه به مصلحت مولی علیه باشد.

برای قیم ها، آگاهی کامل از این مسئولیت ها و محدودیت ها امری حیاتی است. ناآگاهی نمی تواند توجیهی برای نقض حقوق محجور باشد و می تواند منجر به مسئولیت های قانونی سنگینی برای قیم شود. بنابراین، توصیه اکید می شود که قیم ها قبل از هرگونه تصمیم گیری مهم در خصوص اموال غیرمنقول مولی علیه یا انجام معاملاتی که می تواند آن ها را مدیون کند، حتماً با متخصصین حقوقی و وکلای مجرب مشورت نمایند. این گام، نه تنها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می کند، بلکه اطمینان خاطر را برای قیم و خانواده محجور به ارمغان می آورد.

نقش نظارتی دادستان نیز در این میان، حیاتی و بی بدیل است. دادستان به عنوان چشم بیدار قانون، تضمین کننده آن است که حقوق محجورین تضییع نشود و هر تصمیمی که در مورد اموال آن ها گرفته می شود، با بالاترین استانداردها و در جهت مصلحت آن ها باشد. در نهایت، ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، چراغ راهی است برای تضمین اینکه اموال محجورین، تحت چتر حمایت قانون، از هرگونه تهدید و سوءاستفاده ای در امان بماند و آینده ای امن برای آنان رقم زده شود.