رباخواری قابل گذشت است

جرم رباخواری در نظام حقوقی ایران غیر قابل گذشت محسوب می شود و رضایت شاکی، اگرچه ممکن است در تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد، اما تعقیب و محاکمه را متوقف نمی سازد. این جرم به دلیل ماهیت اخلال گرانه در نظم عمومی و جنبه های حق اللهی و حق الناسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سیستم قضایی حتی با وجود گذشت شاکی، رسیدگی خود را ادامه می دهد. آشنایی با جزئیات این موضوع برای هر دو طرف پرونده، چه شاکی و چه متهم، حیاتی است.

جرم رباخواری به عنوان یکی از معضلات دیرینه اجتماعی و اقتصادی، همواره مورد توجه قانون گذاران و فقها بوده است. از منظر شریعت اسلام، ربا به شدت حرام و ناپسند تلقی می شود و این رویکرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب یافته است. بسیاری از افراد در مواجهه با مشکلات مالی و نیاز مبرم، ناخواسته در دام معاملات ربوی گرفتار می شوند و سپس با پرسش های حقوقی متعددی روبرو می گردند؛ از جمله اینکه آیا این جرم قابل گذشت است یا خیر و رضایت شاکی چه تأثیری بر سرنوشت پرونده خواهد داشت. این ابهامات، نگرانی های زیادی را برای قربانیان رباخواری و حتی متهمان به این جرم ایجاد می کند. علاوه بر آن، تفاوت های ظریفی میان مفاهیم «قابل گذشت» بودن و «مشمول مرور زمان» شدن یک جرم وجود دارد که غالباً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و نیاز به تبیین دقیق و مستند دارند. با درک صحیح این تمایزات، می توان به وضوح بیشتری در مورد پیامدهای حقوقی جرم رباخواری دست یافت و مسیر پیگیری های قضایی را روشن تر کرد.

1. جرم رباخواری: تعاریف و مبانی قانونی

برای درک عمیق تر ابعاد حقوقی رباخواری و پاسخ به این سوال کلیدی که آیا این جرم قابل گذشت است، ابتدا باید به تعریف دقیق ربا و مبانی قانونی آن پرداخت. شناخت ماهیت ربا، ارکان تشکیل دهنده آن و انواع مختلف آن در فقه و قانون، به ما کمک می کند تا تصویر روشن تری از این پدیده حقوقی به دست آوریم.

1.1. ربا چیست؟

ربا، واژه ای است که ریشه ای عربی دارد و در لغت به معنای فزونی، زیاد شدن، افزایش یافتن و بالارفتن است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، ربا به معنای دریافت هرگونه اضافه بر اصل سرمایه یا مال مورد معامله است که بدون هیچ فعالیت مولد اقتصادی یا تحمل ریسک صورت پذیرد. به عبارت ساده تر، ربا به معنای بهره گیری ناروا از نیاز دیگران و کسب سود بدون انجام کاری مشروع و دارای ارزش افزوده است.

در نظام حقوقی ایران، ماده 595 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به طور صریح ربا را تعریف و جرم انگاری کرده است. بر اساس این ماده، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که به موجب آن، جنسی با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله شود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. این تعریف قانونی، دامنه وسیعی از معاملات را در بر می گیرد که هدف اصلی آن ها کسب سود نامشروع از طریق فزونی در مال یا مبلغ است.

1.2. انواع ربا در فقه و قانون

ربا در فقه و قانون به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند:

• ربای قرضی: این نوع ربا زمانی محقق می شود که فردی مبلغی پول یا مالی را به دیگری قرض دهد و در ضمن قرارداد قرض یا به واسطه توافق پیشین، شرط شود که قرض گیرنده علاوه بر اصل مبلغ یا مال، مبلغ یا مال اضافی را نیز به قرض دهنده بازگرداند. این اضافه می تواند به صورت پول، کالا یا خدمتی باشد. به عنوان مثال، اگر فردی یک میلیارد تومان قرض بگیرد و توافق کند که پس از یک ماه، یک میلیارد و صد میلیون تومان بازپرداخت کند، آن صد میلیون تومان اضافی، مصداق ربای قرضی است. ربای قرضی در متون فقهی به «ربای جاهلیت» یا «ربای نسیه» نیز معروف است و شایع ترین نوع ربا در جامعه است.
• ربای معاملی: ربای معاملی زمانی اتفاق می افتد که دو کالای همجنس و مکیل یا موزون، با مقادیر نابرابر مورد معامله قرار گیرند. برای تحقق این نوع ربا، چند شرط لازم است: اولاً، کالاها باید از یک جنس باشند (مثلاً برنج با برنج). ثانیاً، کالاها باید مکیل (پیمانه ای) یا موزون (وزنی) باشند، نه عددی. ثالثاً، یکی از کالاها از نظر مقدار بر دیگری فزونی داشته باشد. به عنوان مثال، معامله ده کیلو برنج مرغوب در مقابل پانزده کیلو برنج معمولی، در صورتی که هر دو از یک جنس تلقی شوند و از نظر وزن با هم مبادله شوند، می تواند مصداق ربای معاملی باشد. نکته مهم اینجاست که حتی اگر کیفیت دو جنس متفاوت باشد اما از یک نوع کلی باشند، باز هم ربا محقق می شود.

1.3. ارکان سه گانه جرم رباخواری

برای اینکه یک عمل، جرم رباخواری محسوب شود و قابل پیگیری قضایی باشد، لازم است که تمامی ارکان سه گانه آن محقق شوند:

• رکن قانونی: رکن قانونی جرم رباخواری، ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به وضوح فعل ربا را جرم انگاری کرده و مجازات های مربوط به آن را نیز تعیین نموده است. وجود این ماده قانونی، مبنای مشروعیت برای تعقیب و مجازات رباخواران را فراهم می آورد.
• رکن مادی: رکن مادی به اعمال و رفتارهای خارجی که جرم را تشکیل می دهند، اشاره دارد. در جرم رباخواری، رکن مادی شامل چند بخش کلیدی است:
  1. توافق بر زیاده: باید توافقی (کتبی یا شفاهی) میان طرفین بر سر دریافت مبلغ یا مال اضافی صورت گرفته باشد. اگر فردی با میل و اختیار خود و بدون هیچ شرط قبلی، مبلغی اضافه را به قرض دهنده ببخشد، ربا محسوب نمی شود.
  2. دریافت وجه یا مال اضافی: تا زمانی که وجه یا مال اضافی عملاً توسط رباگیرنده دریافت نشود، جرم به صورت تام محقق نخواهد شد. صرف وعده یا وجود چک و سفته مدت دار برای مبلغ اضافی، ممکن است شروع به جرم تلقی شود، اما تحقق کامل جرم منوط به دریافت فیزیکی آن است.
  3. شرایط جنس مکیل و موزون (در ربای معاملی): در ربای معاملی، کالاها باید همجنس و از نوع مکیل یا موزون باشند و مبادله با شرط فزونی یکی بر دیگری صورت گیرد.
• رکن معنوی: رکن معنوی به قصد و نیت مجرمانه فرد مربوط می شود و شامل دو جزء است:
  1. سوء نیت عام: به معنای قصد و اراده انجام عمل ربوی، یعنی قصد توافق بر دریافت زیاده.
  2. سوء نیت خاص: به معنای قصد تحصیل منفعت نامشروع از طریق شرط اضافه در معامله یا دریافت مبلغ زائد بر اصل پرداختی در قرض است. به بیان دیگر، فرد باید آگاهانه و با هدف کسب مال نامشروع، اقدام به رباخواری کند.

1.4. مجازات رباخواری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات سنگینی را برای جرم رباخواری در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت این جرم در نظام حقوقی کشور است. بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین جرم رباخواری، اعم از ربا دهنده (که در عرف به وام گیرنده ربوی شهرت یافته اما در قانون ربا دهنده است، مگر آنکه مضطر باشد)، ربا گیرنده و واسطه میان آنها، به مجازات های زیر محکوم می شوند:

• حبس: از شش ماه تا سه سال.
• شلاق: تا 74 ضربه.
• جزای نقدی: معادل مبلغ ربا (مبلغ اضافی که دریافت شده است).
• رد مال: مبلغ اضافی که به ناحق دریافت شده، باید به صاحب اصلی آن بازگردانده شود. این بخش از مجازات، جنبه حقوقی و استرداد حق الناس را دارد.

تاکید بر این نکته ضروری است که مجازات های فوق شامل هر سه گروه ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه می شود، مگر اینکه ربا دهنده در پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر (ناچار) بوده باشد که در این صورت از مجازات معاف خواهد بود. این مسئله اهمیت زیادی در روند رسیدگی به پرونده های ربا دارد.

2. رباخواری: جرمی غیر قابل گذشت و ابعاد آن

حال که با تعریف و ارکان جرم رباخواری آشنا شدیم، به یکی از مهم ترین پرسش های حقوقی در این زمینه می پردازیم: آیا جرم رباخواری قابل گذشت است؟ در این بخش، به طور قاطع به این سوال پاسخ داده و پیامدهای «غیر قابل گذشت» بودن این جرم را بررسی می کنیم.

2.1. مفهوم جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت چیست؟

در نظام حقوقی، جرایم بر اساس تأثیری که بر جامعه و افراد دارند، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جرائم قابل گذشت (خصوصی): این جرایم، مستقیماً به حقوق فردی اشخاص لطمه می زنند و جنبه عمومی کمتری دارند. در این دسته از جرایم، تعقیب، محاکمه و اجرای حکم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با رضایت و گذشت شاکی، روند قضایی متوقف می شود. به عبارت دیگر، شاکی می تواند از حق خود نسبت به پیگیری جرم صرف نظر کند. نمونه هایی از این جرایم شامل توهین، افترا و برخی انواع سرقت های خاص است.
• جرائم غیر قابل گذشت (عمومی): این جرایم، علاوه بر لطمه زدن به حقوق افراد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل می کنند و دارای جنبه حق اللهی و اجتماعی هستند. در این جرایم، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، مراجع قضایی (مدعی العموم) مکلف به ادامه تعقیب، محاکمه و اجرای حکم هستند. رضایت شاکی در این موارد، فقط می تواند یکی از عوامل تخفیف مجازات باشد، اما به هیچ عنوان منجر به توقف کامل پرونده یا تبرئه متهم نمی شود. رباخواری در همین دسته از جرایم قرار می گیرد.

2.2. پاسخ صریح: جرم رباخواری غیر قابل گذشت است.

با استناد به قوانین موجود و رویه قضایی، پاسخ به این سوال کلیدی قاطعانه «خیر» است؛ جرم رباخواری از جمله جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود. این بدین معناست که حتی اگر شاکی پرونده (قربانی ربا) از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت بدهد، دستگاه قضا وظیفه دارد به این جرم رسیدگی کند و مجازات قانونی را برای مرتکبین در نظر بگیرد.

جرم رباخواری غیر قابل گذشت است و رضایت شاکی، تعقیب و محاکمه را متوقف نمی سازد.

چرایی این امر به ماهیت جرم رباخواری باز می گردد. ربا، تنها به یک فرد خاص ضرر نمی رساند، بلکه به دلیل پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی، به عنوان اخلال در نظم عمومی و تضییع حقوق جامعه تلقی می شود. در فقه اسلامی نیز ربا دارای جنبه حق اللهی (مربوط به احکام الهی) و حق الناسی (مربوط به حقوق مردم) است. این جنبه عمومی و الهی، باعث شده تا قانونگذار آن را از جرائمی بداند که حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب و محاکمه آن ادامه یابد.

2.3. پیامدهای غیر قابل گذشت بودن جرم ربا

«غیر قابل گذشت» بودن جرم ربا، پیامدهای مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، به همراه دارد:

• عدم توقف تعقیب و محاکمه با رضایت شاکی: اولین و مهم ترین پیامد این است که اگر یک قربانی ربا تصمیم به شکایت از رباخوار بگیرد، حتی اگر در مراحل بعدی پرونده از شکایت خود پشیمان شود و رضایت کتبی خود را اعلام کند، این رضایت موجب توقف رسیدگی قضایی نخواهد شد. دادگاه و دادسرا همچنان مکلف به ادامه فرآیند تعقیب و محاکمه متهم هستند.
• امکان صدور حکم حتی در صورت گذشت شاکی: در جرایم غیر قابل گذشت مانند ربا، حتی پس از رضایت شاکی، قاضی می تواند با توجه به جنبه عمومی جرم، حکم به مجازات متهم صادر کند. هدف از این اقدام، حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است که فراتر از منافع فردی شاکی قرار می گیرد.
• تاثیر رضایت شاکی بر مجازات: اگرچه رضایت شاکی در جرم رباخواری باعث رفع کامل مجازات نمی شود و متهم را تبرئه نمی کند، اما می تواند به عنوان یکی از «موجبات تخفیف مجازات» در نظر گرفته شود. به این معنا که قاضی می تواند با در نظر گرفتن این رضایت و سایر شرایط پرونده، حکم حبس یا جزای نقدی را به حداقل ممکن کاهش دهد یا از مجازات های تکمیلی مانند شلاق صرف نظر کند. برای مثال، اگر مجازات حبس 6 ماه تا 3 سال باشد، با رضایت شاکی ممکن است حکم حبس به حداقل 6 ماه کاهش یابد. این امر تفاوت بسیار مهمی است که نباید آن را با توقف کامل پرونده اشتباه گرفت.

3. مرور زمان در جرم رباخواری: شفاف سازی یک نقطه ابهام

یکی از نقاطی که غالباً در پرونده های حقوقی و کیفری مربوط به رباخواری باعث ابهام و سردرگمی می شود، تفاوت میان «قابل گذشت» بودن و «مشمول مرور زمان» شدن جرم است. محتوای رقبا نیز در این مورد دچار تناقضاتی است که نیازمند شفاف سازی دقیق و مستند است. در این بخش، به طور کامل به این موضوع می پردازیم.

3.1. مرور زمان در جرائم یعنی چه؟

مرور زمان در اصطلاح حقوقی، به معنای سپری شدن مدت زمانی مشخص است که پس از آن، مراجع قضایی دیگر قادر به تعقیب کیفری متهم، صدور حکم یا اجرای حکم نخواهند بود. هدف از این قاعده، جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی و ایجاد ثبات حقوقی است. مرور زمان دارای دو نوع اصلی است:

• مرور زمان تعقیب: مدت زمانی است که پس از وقوع جرم، شاکی یا مدعی العموم فرصت دارند تا متهم را تعقیب کنند و پرونده را به جریان بیندازند. اگر در این مدت، تعقیب آغاز نشود، جرم مشمول مرور زمان شده و امکان پیگیری کیفری آن از بین می رود.
• مرور زمان اجرای حکم: مدت زمانی است که پس از قطعی شدن حکم، دستگاه قضا فرصت دارد تا مجازات تعیین شده را اجرا کند. اگر حکم در این مدت اجرا نشود، اجرای آن مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

3.2. آیا جرم رباخواری مشمول مرور زمان می شود؟ (پاسخ مستند و دقیق)

در پاسخ به این سوال، بر خلاف برخی دیدگاه ها، باید گفت که بله، جرم رباخواری مشمول مرور زمان می شود. این نقطه از ابهام و تناقض که در برخی منابع و محتواهای رقبا دیده می شود، ناشی از عدم تمایز دقیق بین «قابل گذشت» بودن و «مشمول مرور زمان» شدن است. همانطور که پیشتر گفته شد، ربا جرمی «غیر قابل گذشت» است، اما این به معنای «غیر مشمول مرور زمان» بودن آن نیست.

جرم رباخواری، بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یک جرم تعزیری است. بر اساس قوانین مجازات اسلامی، جرایم تعزیری بر حسب شدت مجازات به درجات مختلفی تقسیم می شوند. جرم رباخواری با مجازات حبس شش ماه تا سه سال، شلاق تا 74 ضربه و جزای نقدی، به عنوان جرم درجه 5 محسوب می گردد. این درجه بندی، تأثیر مستقیمی بر مدت زمان مرور زمان تعقیب و اجرای حکم دارد.

بر اساس مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی، مدت زمان مرور زمان برای جرایم درجه 5 به شرح زیر است:

• مرور زمان تعقیب: 7 سال. یعنی اگر از تاریخ وقوع جرم ربا تا 7 سال، شکایت کیفری و تعقیب متهم آغاز نشود، امکان پیگیری کیفری جرم از بین می رود.
• مرور زمان اجرای حکم: 10 سال. اگر حکم قطعی صادر شود و در طول 10 سال اجرا نگردد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

این دیدگاه توسط نظریه مشورتی شماره 7/1400/153 مورخه 3/7/1400 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تأیید شده است که امکان اعمال مقررات مرور زمان در خصوص جرم ربا را صراحتاً بیان می کند.

تکلیف دادگاه به رد مال حتی پس از مرور زمان: علی رغم مشمول مرور زمان شدن مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی، به موجب اصل 49 قانون اساسی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا را به صاحب حق رد کند. بنابراین، حتی در صورت مشمول مرور زمان شدن مجازات های کیفری، دادگاه همچنان مکلف به رسیدگی به جنبه رد مال ناشی از جرم رباخواری است. این رد مال، یک تکلیف قانونی و بازگرداندن حق الناس است و مجازات محسوب نمی شود؛ از این رو، مرور زمان بر آن تأثیری ندارد و دادگاه باید در صورت احراز جرم، حکم به بازگرداندن اموال ربوی به صاحب اصلی آن صادر کند.

3.3. تفاوت اساسی: غیر قابل گذشت بودن و مشمول مرور زمان شدن

برای بسیاری از افراد، تمایز میان این دو مفهوم حقوقی چالش برانگیز است و غالباً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، در حالی که کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر عمل می کنند:

ستون ۱	ستون ۲	ستون ۳	ستون ۴	ستون ۵
ویژگی	جرم قابل گذشت	جرم غیر قابل گذشت	جرم مشمول مرور زمان	جرم غیر مشمول مرور زمان
نقش شاکی در تعقیب	مهم و تعیین کننده (با رضایت شاکی، تعقیب متوقف می شود)	کم اهمیت (با رضایت شاکی، تعقیب متوقف نمی شود)	مستقل از شاکی (به مرور زمان قانونی بستگی دارد)	مستقل از شاکی (زمان بر آن تأثیر ندارد)
نقش شاکی در مجازات	موجب رفع مجازات	موجب تخفیف مجازات (نه رفع آن)	مستقل از شاکی (پس از مدت مقرر، امکان تعقیب/اجرا نیست)	مستقل از شاکی (همیشه قابل تعقیب/اجرا است)
هدف اصلی	حفظ حقوق فردی	حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه	ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از رسیدگی به پرونده های کهنه	تعقیب جرایم بسیار مهم با هر قدمتی
مثال	توهین، افترا	رباخواری، قتل عمد	رباخواری (مجازات های کیفری)، سرقت	جرایم علیه امنیت ملی، جرایم حدی (مانند زنا)

همانطور که در جدول مشاهده می شود، یک جرم می تواند «غیر قابل گذشت» باشد (یعنی رضایت شاکی آن را متوقف نمی کند) و در عین حال «مشمول مرور زمان» باشد (یعنی پس از گذشت مدت مشخصی، دیگر نتوان مجازات های کیفری آن را تعقیب یا اجرا کرد). جرم رباخواری دقیقاً در این دسته قرار می گیرد. این تفاوت ظریف اما مهم، به قربانیان ربا و متهمان کمک می کند تا دید واقع بینانه تری نسبت به روند پرونده خود داشته باشند.

4. نکات حقوقی و کاربردی برای مقابله با رباخواری

با توجه به جنبه های پیچیده و حساس جرم رباخواری، شناخت راهکارهای عملی و حقوقی برای مقابله با آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش به نکاتی کاربردی برای قربانیان ربا و متهمان می پردازد تا بتوانند حقوق خود را بهتر بشناسند و از آن دفاع کنند.

4.1. راه های اثبات ربا در دادگاه

اثبات ربا در دادگاه می تواند چالش برانگیز باشد، چرا که رباخواران معمولاً سعی در پنهان کردن ماهیت واقعی معاملات خود دارند. با این حال، با هوشمندی و جمع آوری مستندات صحیح، می توان جرم را اثبات کرد:

• اسناد کتبی و قراردادهای صوری: گاهی رباخواران برای پنهان کردن ماهیت ربوی معامله، قراردادهایی با عناوین صوری (مانند مشارکت، بیع، صلح) تنظیم می کنند. در چنین شرایطی، می توان با اثبات اینکه مفاد واقعی قرارداد با عنوان ظاهری آن تفاوت دارد و هیچ فعالیت تجاری یا خدماتی در کار نبوده، ربوی بودن معامله را آشکار ساخت.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و قابل اعتماد، یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوا در پرونده های رباخواری است، به خصوص در مواردی که اسناد کتبی کافی وجود ندارد. شاهدی که خود شاهد توافق بر سر سود اضافی یا نحوه پرداخت بوده، می تواند نقش مهمی ایفا کند.
• مدارک بانکی و مالی: تراکنش های بانکی، فیش های واریزی، پیامک های بانکی حاوی مبالغ و تاریخ ها، می توانند الگوی پرداخت های ربوی را نشان دهند. برای مثال، واریز مبالغ مشخص به صورت متوالی و بدون دلیل منطقی تجاری، می تواند قرینه ای بر وقوع ربا باشد.
• صدای ضبط شده: در پرونده های کیفری رباخواری، صدای ضبط شده مکالمات میان ربا دهنده و رباگیرنده می تواند به عنوان یک دلیل مهم مورد استناد قرار گیرد. البته باید توجه داشت که در پرونده های حقوقی (مانند ابطال قرارداد یا استرداد لاشه چک)، ارزش اثباتی صدای ضبط شده کمتر است.
• متن پیامک ها و چت های مجازی: پیامک های حاوی توافقات، اقرار به دریافت سود، یا حتی نحوه درخواست بازپرداخت، می توانند به عنوان مستندات محکمه پسند در هر دو پرونده کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. حتی می توان با هوشمندی و قبل از شکایت، پیامک هایی به رباخوار ارسال کرد که پاسخ وی حاوی اطلاعات مفیدی برای اثبات جرم باشد.
• اقرار متهم: اگر متهم در مراحل بازجویی یا دادگاه به دریافت ربا اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات جرم است.

4.2. راهکارهای حقوقی برای قربانیان ربا

قربانیان رباخواری تنها به شکایت کیفری محدود نیستند؛ راهکارهای حقوقی متعددی برای احقاق حقوق آن ها وجود دارد:

• ابطال معاملات ربوی (حتی اسناد رسمی): هرگونه قرارداد یا معامله ای که مبنای آن ربا باشد، از نظر قانونی باطل است. این ابطال می تواند شامل اسناد رسمی مانند نقل و انتقال ملک یا خودرو نیز بشود. با اثبات ربوی بودن، می توان بطلان این اسناد را از دادگاه خواستار شد.
• استرداد چک ها و سفته های ضمانتی: بسیاری از رباخواران، چک ها و سفته های متعدد و با مبالغی بسیار بیشتر از اصل قرض، به عنوان ضمانت از قربانیان دریافت می کنند. در صورت اثبات ربا، می توان ابطال و استرداد این اسناد را از دادگاه مطالبه کرد.
• ابطال اجرائیه های چک: اگر رباخوار چک های ربوی را به اجرا گذاشته باشد و اجراییه صادر شده باشد، قربانی می تواند با اثبات ربوی بودن چک، ابطال آن اجراییه را از دادگاه بخواهد. این اقدام می تواند روند اجرای احکام را متوقف کند.
• پس گرفتن مبالغ مازاد واریز شده: اغلب قربانیان، علاوه بر اصل مبلغ، مبالغی را نیز به عنوان سود به رباخوار پرداخت کرده اند. با طرح دعوای حقوقی و اثبات ربوی بودن این پرداخت ها، می توان تمامی مبالغ اضافی را از رباخوار پس گرفت. این یکی از مهم ترین حقوق قربانیان است که اغلب از آن بی خبرند.
• شکایت کیفری رباخواری: علاوه بر راهکارهای حقوقی، می توان شکایت کیفری رباخواری را نیز مطرح کرد که منجر به مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی برای رباخوار می شود.

4.3. تفاوت ربا با مفاهیم مشابه قانونی

گاهی اوقات ربا با سایر معاملات مشروع مالی اشتباه گرفته می شود. شناخت تفاوت های آن با مفاهیم مشابه قانونی، ضروری است:

• مضاربه: در قرارداد مضاربه، یک طرف سرمایه (مالک) و طرف دیگر کار (عامل) را فراهم می کند و سود حاصل از فعالیت تجاری یا خدماتی، بین آنها تقسیم می شود. مهمترین تفاوت با ربا این است که در مضاربه، هر دو طرف در «سود و زیان» شریک هستند و اصل سرمایه تضمین نمی شود، در حالی که در ربا، اصل سرمایه تضمین شده و سود ثابت و بدون ریسک است.
• وجه التزام قانونی: وجه التزام، مبلغی است که طرفین در قرارداد توافق می کنند که در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. رای وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (اسفند 1399) صراحتاً اعلام کرده است که وجه التزام قراردادی، حتی اگر از نرخ شاخص تورمی هم بیشتر باشد، ربا محسوب نمی شود و قانونی است. این رای، یک نقطه عطف مهم در تمایز ربا از خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام است.
• سود بانکی: سود بانکی در نظام بانکداری اسلامی، بر پایه قراردادهای شرعی و فقهی مانند مضاربه، جعاله، مشارکت و … استوار است. اگر این قراردادها به درستی و مطابق با موازین شرعی اجرا شوند و بانک نیز در سود و زیان پروژه ها شریک باشد، دریافت سود جایز است و ربا محسوب نمی شود. اما اگر ماهیت آن صرفاً قرض با بهره ثابت باشد، ممکن است با چالش شرعی مواجه شود.

4.4. شرایط خاص که ربا محسوب نمی شود (مستثنیات ماده 595)

ماده 595 قانون مجازات اسلامی، در انتهای خود به برخی موارد استثنایی اشاره کرده است که اگرچه ظاهراً شباهت به ربا دارند، اما ربا محسوب نمی شوند و جرم نیستند. این موارد عبارتند از:

• ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر: این معافیت به دلیل روابط خانوادگی و احترام به آن است که فرض بر سوء نیت یا بهره کشی در این روابط کمتر متصور است.
• ربا گرفتن مسلمان از کافر (غیرذمی): در فقه اسلامی، ربا گرفتن مسلمان از کافر غیرذمی (کافری که تابع حکومت اسلامی نیست و در پناه آن زندگی نمی کند) جایز شمرده شده است.
• اضطرار ربا دهنده: این مهمترین استثناست. اگر فردی (قرض گیرنده) برای حفظ جان، مال یا آبروی خود یا دیگری به شدت مضطر (ناچار) به دریافت وام ربوی باشد، از مجازات ربا دهنده معاف خواهد بود. این شرط، با در نظر گرفتن شرایط اضطراری و ناتوانی افراد در مواجهه با فشارهای زندگی، جنبه عدالت محورانه دارد.

4.5. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رباخواری

شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رباخواری، گام مهمی در فرآیند پیگیری قضایی است. بر اساس رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 06/10/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهامات مرتبط با رباخواری به دو بخش تقسیم می شود:

• رسیدگی به اتهام کسب ثروت های ناشی از ربا: این بخش (که معمولاً شامل مصادره اموال حاصل از ربا می شود) در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
• رسیدگی به اتهام رباخواری (جنبه کیفری): خود جرم رباخواری و مجازات های مربوط به آن (حبس، شلاق، جزای نقدی) در صلاحیت محاکم عمومی کیفری 2 می باشد.

این تفکیک، نشان دهنده ابعاد مختلف جرم ربا و تخصصی بودن رسیدگی به هر یک از جنبه های آن است. در عمل، معمولاً یک پرونده رباخواری ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، جنبه های مختلف آن به دادگاه های صالح ارجاع داده می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع حقوقی جرم رباخواری پرداختیم و به این پرسش اساسی که «رباخواری قابل گذشت است» پاسخ دادیم. روشن شد که جرم رباخواری در نظام حقوقی ایران، به دلیل ماهیت اخلال گرانه در نظم عمومی و جنبه های حق اللهی و حق الناسی، غیر قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی با رضایت شاکی، تعقیب و محاکمه متهم متوقف نمی شود و دستگاه قضایی به رسیدگی خود ادامه می دهد. با این حال، رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد.

همچنین، ابهام رایج در خصوص تفاوت «قابل گذشت» بودن و «مشمول مرور زمان» شدن جرم ربا را شفاف سازی کردیم. تبیین شد که جرم رباخواری، اگرچه غیر قابل گذشت است، اما مشمول مرور زمان می شود. این جرم به عنوان جرم درجه 5 شناخته شده و دارای مرور زمان تعقیب 7 ساله و مرور زمان اجرای حکم 10 ساله است. نکته حائز اهمیت این بود که حتی پس از گذشت زمان مرور، دادگاه همچنان مکلف به رسیدگی به جنبه «رد مال» و بازگرداندن اموال ربوی به صاحب اصلی آن است، چرا که رد مال، یک تکلیف قانونی و بازگرداندن حق الناس است و مجازات محسوب نمی شود.

برای قربانیان رباخواری، آگاهی از حقوق خود و راهکارهای اثبات ربا و پیگیری های حقوقی و کیفری بسیار حائز اهمیت است. جمع آوری مستندات قوی مانند اسناد کتبی، شهادت شهود، مدارک بانکی، صدا و پیامک های ضبط شده می تواند نقش کلیدی در موفقیت پرونده داشته باشد. ابطال معاملات ربوی، استرداد چک ها و سفته های ضمانتی، ابطال اجراییه ها و پس گرفتن مبالغ اضافی، از جمله اقدامات کاربردی هستند که قربانیان می توانند انجام دهند.

مواجهه با پرونده های رباخواری، به دلیل پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اثباتی، نیازمند دقت و تخصص بالایی است. بنابراین، برای احقاق حقوق خود و طی کردن مسیر قضایی به بهترین نحو ممکن، توصیه قاطع می شود که حتماً با یک وکیل متخصص در امور ربا و جرایم اقتصادی مشورت کرده و از تجربه و دانش او بهره ببرید. این اقدام، می تواند تضمینی برای رسیدن به عدالت و بازیابی حقوق از دست رفته باشد.