اعتراض استقلال در کمیته استیناف رد شد – خبرگزاری ام ویک | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری ام ویک و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی اتحاد کهکیلویه، به طرفیت آقای رضا عباسی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۱ میلیون و ۹۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تعدیه بخشی از مبلغ دستمزد تجدیدنظر خوانده باشد، بدون ارائه دلیل یا بیان استدلالی مدعی بی‌اعتباری قرارداد منعقده میان طرفین بوده و از سوی دیگر، بیان داشته است که تجدیدنظر خوانده در ابتدای فصل، اردوی تیم را ترک کرده و در تمرینات باشگاه شرکت ننموده و به علت مسائل انضباطی از سوی باشگاه جریمه گردیده است و همچنین حضور مؤثری در تمرینات و بازی‌های رسمی نداشته است، در این خصوص قابل ملاحظه است که اولاً؛ قرارداد منعقده میان اشخاص مادامی که دلیلی مبنی بر بطلان یا انحلال و بی‌اعتباری آن‌ها وجود نداشته است، معتبر و میان طرفین لازم‌الاتباع است و در ما نحن فیه، تجدیدنظرخواه مدعی است که قرارداد طرفین، یک میلیون تومان بوده بی آنکه نسخه‌ای از قرارداد مستند ادعای خویش ارائه نماید، ثانیاً؛ عدم حضور مؤثر در تمرینات و مسابقاتِ باشگاه، گذشته از آنکه تعیین چنین موضوعی مبتنی بر هیچ‌گونه معیار عینی نیست، بر فرض ثبوت و اثبات نیز مفید اختیار قانونی برای باشگاه جهت کاهش دستمزد مندرج در قرارداد نمی‌باشد، چه آنکه در قرارداد طرفین نیز شرطی در این خصوص مشاهده نمی‌شود، ثالثاً؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر جریمه بازیکن به علت مسائل انضباطی، نامبرده روگرفتی از تصمیم صادره توسط باشگاه در این خصوص و دلیلی مبنی بر آنکه تصمیم صادره در طی یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کننده قواعد و اصول بنیادین آئین دادرسی از جمله حق دفاع، اصل تناظر و اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق اعتراض نسبت به تصمیم متخذه باشد، به این مرجع ارائه نکرده است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبرخرم آباد، به طرفیت آقای محمود شفیعی با وکالت آقای سید احد علوی رضوی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تعدیه باقی مانده دستمزد قراردادی بازیکن به میزان خواسته باشد، قائل به لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین مستند به شرط مندرج در قرارداد به جهت عدم صعود تیم باشگاه به لیگ برتر است، در این خصوص قابل توجه است که شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یکجانبه‌بودن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی می‌گردد، چرا که تعیین میزان دستمزد بازیکن را در عمل، در ید اراده باشگاه قرار داده و اعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر همان گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان بدان اشاره نموده است، عدم صعود تیم یک باشگاه به لیگ بالتر، معلولی است که علل متعدد داشته و قابل انتساب به عملکرد یک بازیکن به تنهایی نمی‌باشد تا بدان جهت بتوان قائل به امکان کاهش دستمزد وی شد، بنابراین شرط مذکور، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی خیبرخرم آباد، به طرفیت آقای مجتبی لطفی با وکالت آقای سید احد علوی رضوی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۵۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تأدیه باقی مانده دستمزد قراردادی بازیکن به میزان خواسته باشد، قائل به لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد منعقده میان طرفین مستند به شرط مندرج در قرارداد به جهت عدم صعود تیم باشگاه به لیگ برتر است، در این خصوص قابل توجه است که شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دلخواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یکجانبه‌بودن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی می‌گردد، چرا که تعیین میزان دستمزد بازیکن را در عمل، در ید اراده باشگاه قرار داده و اعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل می‌کند که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر همان گونه که کمیته محترم وضعیت بازیکنان بدان اشاره نموده است، عدم صعود تیم یک باشگاه به لیگ بالاتر، معلولی است که علل متعدد داشته و قابل انتساب به عملکرد یک بازیکن به تنهایی نمی‌باشد تا بدان جهت بتوان قائل به امکان کاهش دستمزد وی شد، بنابراین شرط مذکور، معتبر تلقی نمی‌گردد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت آقای علیرضا علی‌نقیان، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه بی آنکه مدعی تأدیه بخشی از مبلغ دستمزد تجدیدنظرخوانده باشد، به جهت «عدم ثبت قرارداد منعقده میان طرفین در امور مالی و دبیرخانه باشگاه»، خواستار نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شده است، این در حالی است که صِرف عدم ثبت قراردادهای منعقده میان باشگاه و اشخاص دیگر در امور مالی و دبیرخانه یک باشگاه، از اسباب بی‌اعتباری قرارداد منعقده نخواهد بود؛ و حسب بند ۱۰ ماده ۱۹ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور است لذا با عنایت به مفاد قرارداد طرفین و عدم ارائه هر گونه دلیلی از سوی تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت بخشی از دستمزد تجدیدنظر خوانده و نظر به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه صنعت نفت آبادان مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز بنام آقای ابوالفضل بابادی عکاشه در بازی فی‌مابین دو تیم از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور، بدین توضیح که باشگاه تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی است باشگاه تجدیدنظر خوانده به رغم اطلاع از محرومیت بازیکن مذکور در بازی مقابل این تیم از بازیکن یاد شده استفاده نموده است با بررسی محتویات پرونده و امعان نظر در لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و ضمائم پیوست آن همچنین پاسخ واصله از کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص چگونگی ابلاغ به بازیکن فوق‌الذکر و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت آقای گادوین منشأ با وکالت آقای عارف عارف‌نیا، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه ازجمله، مدعی لزوم کسر هزینه‌های پرداخت‌شده بابت تهیه بلیط برای بازیکن، عدم تعلق پاداش برد یازده مسابقه به علت عدم حضور مؤثر بازیکن در تمامی یازده بازی مذکور و لزوم کسر سی درصد از مبلغ قرارداد بنا بر تصمیم کمیته انضباطی باشگاه است. در این خصوص قابل‌توجه است، اولاً؛ گذشته از آنکه مطابق بند ۳ از ماده ۶ قرارداد منعقده میان طرفین، ایاب و ذهاب داخلی و بین‌المللی در راستای انجام وظایف قراردادی، جز «تعهدات باشگاه» قید شده است، و قطعاً که تعهد مذکور شامل هزینه ایاب و ذهاب شخصی بازیکن نمی‌گردد، مطابق قواعد عمومی قراردادها، شخصی که دین دیگری را ادا می‌کند، تنها در فرض مأذون‌بودن از سوی مدیون، حق مراجعه به وی را دارد و در ما نحن فیه نیز که باشگاه، اقدام به پرداخت هزینه‌های تهیه بلیط بازیکن نموده است، در واقع مبادرت به تأدیه دین وی نموده و فرض بر اینست که تهیه بلیط برای سفر شخصی بازیکن به درخواست ایشان بوده لذا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۵ هزار و ۷۴۱ میلیون و ۷۵۱ ریال معادل سه هزار دلار بر ذمه بازیکن مستقر است که تهاتر می‌شود ثانیاً؛ درخصوص شرط تحقق استحقاق بازیکن به پاداش پیروزی در هر مسابقه، حسب مداقه در بند ۳ از ماده ۴ قرارداد منعقده میان طرفین، ملاحظه می‌گردد که معلق‌علیه تحقق پاداش موضوع شرط مذکور، به طور مطلق، «برد هر بازی» قید شده است و دلیلی مبنی بر تقید آن به حضور مؤثر بازیکن در پیروزی کسب‌شده موجود نیست، ضمن آنکه احراز ملاک تأثیر یا عدم تأثیر عملکرد یک بازیکن در کسب پیروزی یک تیم ورزشی، مبتنی بر هیچ‌گونه معیاری نبوده و نبایست شروط قراردادی را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که اِعمال یا عدم اعمال آن‌ها در ید اراده یکی از طرفین قرار گیرد، ثالثاً؛ پیرامون ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر سی درصد از مبلغ قرارداد مستند به تصمیم کمیته انضباطی باشگاه با دقت در اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصمیم یادشده، حکایتی از آنکه چنین تصمیمی در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کننده قواعد و اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد، نداشته و معتبر شمرده نمی‌شود و اصل، تعهد باشگاه به ایفای تعهد قراردادی خویش مبنی بر پرداخت کامل دستمزد بازیکن مطابق قرارداد منعقده است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر اساس دادنامه معترض‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره با اصلاح ۸۸ هزار و ۹۰۰ دلار به ۸۵ هزار و ۹۰۰ دلار و اصلاح هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به اصلاحی تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.