کاهش تولید در صنایع ایران از لوازم خانگی تا فرش و نوشت افزار/ وزارت صنعت چه می کند؟

کاهش تولید در صنایع ایران از لوازم خانگی تا فرش و نوشت افزار/ وزارت صنعت چه می کند؟

به گزارش خبرگزاری ام ویک به نقل از دیده بان ایران؛ در این چند سال همواره شعار سال؛ اقتصادی بوده و تاکید بر تولید داشته و اکنون عالی ترین مقام کشور، سیاست اقتصادی را بر مبنای مشارکت مردمی تبیین کرده است. وزارت صمت نهادی است که مستقیم با تولید در ارتباط بوده و این در حالی است که طی دو سال اخیر دو وزیر را به خود دیده و بیشترین جابه جایی را در سطح مدیران عالی داشته است؛ از سوی دیگر دخالت سیاسیون در انتصابات مدیران سبب شده که در سطح مدیرکل یا معاون وزیر نیز افرادی قرار گیرند که هیچ گونه سابقه ای مرتبط؛ پیش از این نداشتند، به طوری که در ابتدای دولت؛ 16 نفر از مدیران این وزارتخانه اصلا سابقه کار دولتی نداشته و تازه استخدام شدند. برای اجرایی شدن دستورات رهبری می بایست ابتدا نقاط ضعف و ایرادات این دو سال مورد بررسی قرار گیرد و سپس راهکار رفع آن بیان شود. البته در این دو سال برخی اقدامات اصلاحی صورت گرفته که می توان به تغییر روند تخصیص ارز تالار دوم با مشارکت ادارات کل صمت هر استان، ابطال برخی سهمیه های مواد اولیه بورسی از سوی قوه قضاییه و تغییر برخی مدیران ناکارآمد؛ اشاره کرد؛ اما لازم است این روند اصلاحی سرعت بیشتری به خود گیرد. این گزارش سعی کرده به صورت تخصصی و با استفاده از نظرات کارشناسان؛ عملکرد معاونت صنایع عمومی که یکی از حساس ترین بخش های وزارتخانه است را مورد بررسی قرار دهد.

در این دو سال برخی مقامات وزارت صمت تلاش کردند با انجام مصاحبه ها و اتخاذ رویکردهایی به ظاهر فساد ستیز و پوپولیستی، خود را ناجی تولید و مبارزه با فساد معرفی نماید، این در حالی است که بررسی عملکرد در ابعاد مختلف، به اذعان و گواه عمده انجمن ها و تشکل های تولیدی، زمینه ساز بروز فساد، تبعیض ، انحصار و اخلال در تنظیم بازار؛ کاهش تولید و یا ارایه آمار غیر کارشناسی در کشور بوده است و این در شرایطی است که در صورت اعتراض و نقد هر تولیدکننده و یا تشکلی به تصمیمات معاون صنایع عمومی، نه تنها مشکلات مرتفع نخواهد شد، بلکه واحد تولیدی یا انجمن تخصصی ذیربط با اقدامات تلافی جویانه در سال حمایت از تولید، که منتج به استمرار مشکلات واحد تولیدی خواهد شد، مواجه می شوند تا امکان نقد عملکرد و تصمیمات معاونت مذکور از سوی دلسوزان وجود نداشته باشد.

حمایت از برخی شرکتهای خاص

یکی دیگراز اتفاقات ناخوشایند و تبعیض آمیزی که در معاونت تخصصی مرتبط با حوزه تولید صورت گرفته؛ تخصیص و اولویت بهره مندی از ارز تالار اول و دوم به برخی واحدها خارج از روندهای مدون تعریف شده و یابخشنامه ای و صرفا مبتنی بر اعمال سلیقه بوده است؛ به عبارتی متمرکز شدن مجوز تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی عمده واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در این معاونت و بحث امضای طلایی که بارها رهبر انقلاب؛ مخالفت خود را با این روند اعلام نمودند؛ سبب شد که تخلفات کلانی صورت بگیرد تا آنجا که تصمیم گرفته شد فرآیند تخصیص ارز تالار دوم با مشارکت ادارات کل صمت محل استقرار واحدهای ذیربط انجام پذیرد. اگرچه تا به امروز هیچگونه اقدامی جهت بررسی عملکرد مدیران ذیربط در آن معاونت در موضوعات ارزی در گروه های کالایی مختلف صورت نگرفته است.

از دیگر مشکلات موجود؛ استفاده از مدیران ناکارآمد سفارشی و مامور و حذف مدیران دلسوز و با تجربه بدنه وزارت صمت است، به طور مثال در مقطعی مدیرکل قراردادی دفتر مواد غذایی و دارویی، همزمان مسیولیت تصدی ریاست هیات مدیره یکی از شرکت های دارویی را نیز بر عهده داشته که به دلیل حمایت های صورت گرفته، هیچ برخوردی مطابق با قانون با مدیر خاطی صورت نگرفت و هم اکنون نیز باحمایت های صورت گرفته، در یکی از شرکت های پخش دارویی مشغول به فعالیت است.

نکته جالب اینکه جایگزین وی نیز به دلیل حمایت از برخی شرکت های خاص و حفظ منافع آن ها در تصمیم گیری ها؛ به جای منافع کل صنعت با فشار نهادهای نظارتی برکنار؛ لیکن بلافاصله حکم مشاور معاون صنایع عمومی به ایشان ابلاغ گردید.

در این فضا بیش از شش ماه است که ستاد دخانی کشور با سرپرست اداره می شود و سرپرست این ستاد همزمان مسیولیت دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار را نیز بر عهده دارد. در حالیکه بیش ترین شکایت ها و انتقادها از این دفتر صورت گرفته و موضوع اصلی انتقادها؛ روند تخصیص ارز و اولویت معرفی به بانک مرکزی و اعمال سلیقه در این خصوص بوده است. از طرفی نقطه اوج سوءمدیریت در معاونت مذکور، ضعف تصمیم گیری و بی توجهی نسبت به آن دسته از کالاهایی است که در تولید آن ها؛ ارز ترجیحی یا نیمایی استفاده شده؛ لیکن صادرات آن ها بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی انجام می پذیرد که این امر اجحاف مسلم به حقوق بیت المال است.

از مصادیق دیگر می توان به گزارش منتشر شده درباره تخصیص مواد اولیه به واحدی که هنوز راه اندازی نشده؛ اشاره نمود که نهایتا سبب شد که قوه قضاییه با شکایت سایر تولیدکنندگان که در صف مواد اولیه از بورس کالا بودند؛ ورود و دستور ابطال سهمیه مواد اولیه را صادر نماید؛ لیکن هیچ برخوردی با کارشناسان یا مدیرانی که باعث شدند این خسارت به بیت المال و صنایع دیگر وارد شود صورت نگرفت.

آمارهای تامل برانگیز میزان تولید

به طور کلی آمارهای مرتبط با میزان واقعی تولید در هر کشوری نقش اساسی در تصمیم گیری ها و رشد اقتصادی ایفا می نماید. لیکن آمارهای ارایه شده از سوی معاونت صنایع عمومی به مراجع ذیربط جای تامل دارد. چراکه به جهت امکان بهره مندی از میزان ارز بیشتر ترجیحی یا نیمایی و یا سهمیه بیشتر مواداولیه از بورس کالا؛ آمار تولید اظهاری از سوی برخی تولیدکنندگان به دلیل نبود راستی آزمایی مبتنی بر شیوه های نوین؛ بعضا واقعی نبوده و جای تامل و بررسی دارد. به عبارتی منافع معاونت مذکور در اعلام آمارهای افزایشی بوده که این سیاست در تضاد باواقعیت های موجود و منافع ملی که احصاء آمار واقعی تولیدو تلاش برای رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان است.

ضمن آنکه در برخی موارد؛ حتی آمارها و شاخص های تولید حاکی از کاهش روند میزان تولید در سال 1402 در قیاس با سال 1401 در برخی صنایع دارد، به گونه ای که در مورد برخی محصولات گروه لوازم خانگی با کاهش میزان تولید مواجه هستیم. به عنوان مثال، تعداد تولید یخچال و فریزر در بازه زمانی مذکور؛ 6 درصد کاهشی بوده و تعداد تولید ماشین لباسشویی و تلویزیون نیز روند کاهشی داشته است. لازم به ذکر است عمده مشکل تولیدکنندگان؛ نوسانات قیمت مواد اولیه، علی الخصوص مواد اولیه خریداری شده از بورس است که عمدتا به دلیل نبود تناسب میزان عرضه و تقاضا و با ایجاد رقابت، روندی افزایشی داشته است. معاونت صنایع عمومی به جای حل مشکل تولیدکنندگان؛ آن ها را تهدید به اتخاذ سیاست واردات در گروه لوازم خانگی می نماید. اتخاذ این گونه سیاست ها جز نابودی تولید و کاهش اشتغال؛نتیجه ای را در پی نخواهد داشت.

همچنین تولید باتری خودرو در بازه مذکور حدود 7 درصد، نوشت افزار، 6 درصد و بسته بندی و چاپ نیز 7 درصد کاهش داشته است.

در حوزه فرش دستباف اوضاع وخیم تر است. در حالی که روند صادرات فرش دستباف به پایین تر از رکورد در ده ساله اخیر به 40 میلیون دلار رسیده؛ معاون مذکور با ادغام مرکز ملی فرش ایران به عنوان مهم ترین کانون مدیریت زنجیره فرش دستباف کشور با اداره کل صنایع خلاق و انتصاب یکی از نزدیکان خود به این مسیولیت مهم؛ اوضاع صنعت فرش را آشفته تر و موجب اعتراض گسترده تولیدکنندگان و تشکل ها و دلسوزان صنعت فرش دستباف کشور گردید.

23/223223

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کاهش تولید در صنایع ایران از لوازم خانگی تا فرش و نوشت افزار/ وزارت صنعت چه می کند؟" هستید؟ با کلیک بر روی استان ها، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کاهش تولید در صنایع ایران از لوازم خانگی تا فرش و نوشت افزار/ وزارت صنعت چه می کند؟"، کلیک کنید.