تقویت ماشین جنگی، تهدیدی برای اقتصاد رژیم صهیونیستی

به گفته تحلیلگران، افزایش هزینه های رژیم صهیونیستی برای ادامه تغذیه ماشین جنگی خود طی حملات 6 ماهه به غزه، تهدیدی برای اقتصاد آن محسوب می شود؛ اقتصادی که در حال حاضر با چالش های ساختاری مواجه است.

به گزارش ام ویک، این رژیم با خطرات ضعیف حاکمیتی و اجرای سیاست ها مواجه است و با نبرد سخت سیاسی در جبهه داخلی، افزایش بیشتر بودجه دفاع ملی باعث اختلال در امور مالی آن می شود.

امیر یارون، رییس بانک رژیم صهیونیستی، هفته گذشته هشدار داد که رژیم صهیونیستی باید به دقت وام های خود را بررسی تا کمپین نظامی خود را حفظ کند، زیرا ممکن است منجر به کاهش ارزش پول رژیم صهیونیستی و افزایش تورم شود.

با احتمال اندک کاهش تنش در تلاش های جنگی رژیم صهیونیستی در میان مدت، عدم اطمینان در حال افزایش است و همه چیز از مصرف داخلی گرفته تا تولید صنعتی و جریان سرمایه گذاری به رژیم صهیونیستی را تحت تاثیر قرار می دهد.

حسنین مالک، رییس استراتژی بازارهای نوظهور در شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری در دبی گفت: جنگ با غزه به وضوح رشد داخلی و مسیر مالی رژیم صهیونیستی را بدتر کرده است.

وی افزود: تاثیر ماندگاری جنگ بر جذابیت رژیم صهیونیستی به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید بررسی شود.

بر این اساس هنوز هیچ نشانه ای وجود ندارد که رژیم صهیونیستی آماده تسلیم شدن در برابر افزایش فشار بین المللی برای توقف حملات در نوار غزه باشد. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه ای رای داد که خواستار آتش بس فوری میان رژیم صهیونیستی و حماس تا پایان ماه رمضان شده بود، اما رژیم صهیونیستی همچنان به اهداف غیرنظامی و شلیک موشک به رفح ادامه داده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود تشدید فاجعه انسانی در غزه، گفته است که جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه دهد.

سازمان ملل و بانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کردند که بخش اعظم غزه به طور کامل ویران شده است و فقط در چهار ماه اول بمباران رژیم صهیونیستی، حدود 18.5 میلیارد دلار خسارت به زیرساخت های حیاتی وارد شده است که معادل 97 درصد تولید ناخالص داخلی کرانه باختری اشغالی و غزه در سال 2022 است.

افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

از آغاز جنگ در غزه شش ماه می گذرد و هر چه رژیم صهیونیستی به عملیات نظامی خود ادامه دهد، فشار بر سلامت مالی آن بیشتر خواهد بود.

نصیب غبریل، اقتصاددان اهل لبنان گفت: «این تصور که اقتصاد رژیم صهیونیستی تحت تاثیر جنگ غزه قرار نگرفته، گمراه کننده است».

نظرات و اقدامات متفق القول آژانس های رتبه بندی بین المللی به تاثیر فزاینده جنگ بر بیشتر جنبه های فعالیت اقتصادی و مالیه عمومی همچنین تاثیر مستمر آن در آینده قابل پیش بینی اشاره دارد.

استقراض منبع اصلی تامین مالی جنگ است که باعث افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی می شود.

یارون در نامه ای به دولت هنگام ارایه گزارش سالانه بانک رژیم صهیونیستی گفت: این رقم در پایان سال گذشته با 1.4 درصد افزایش به 61.9 درصد رسید که به یکی از دارایی های استراتژیک مهم رژیم صهیونیستی  آسیب وارد کرد.

ارزیابی بازارها مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در میان مدت و بلندمدت به سمت مسیر افزایش بدهی حرکت می کند، می تواند منجر به افزایش بیشتر در بازده، کاهش ارزش و فشارهای تورمی شود.

افزایش هزینه های دفاعی

اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی، کنست، در ماه مارس، بسته بودجه اصلاح شده 584 میلیارد شکِل (160 میلیارد دلار) یا 724 میلیارد شامل بازپرداخت بدهی ها تصویب کرد. هزینه ها از بودجه اولیه تصویب شده در سال گذشته، 70 میلیارد شکِل افزایش یافت که 55 میلیارد آن به ارتش و تنها 15 میلیارد برای تامین مالی نیازهای غیرنظامی اختصاص یافت.

این درگیری منجر به دو برابر شدن بودجه دفاعی رژیم صهیونیستی در سال جاری شده و به عنوان بخشی از برنامه سال 2024، رژیم صهیونیستی اجازه افزایش 10 میلیارد شکِل در سال در هزینه های نظامی به مدت هشت سال را صادر کرده است.

برخی افراد در رژیم صهیونیستی استدلال کردند این افزایش موقت باید حداقل 2 برابر مقدار توافق شده برای ساخت دفاعی رژیم صهیونیستی باشد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را خیلی بدتر خواهد کرد.

در گزارش سالانه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آمده است: «بررسی منظم حجم افزایش بودجه دفاعی در برابر اهمیت غیرنظامی و اقتصادی آن، اعم از موقت و دایمی، مهم است».

هزینه های دفاعی اضافی مستلزم افزایش منابع درآمدی یا ضربه زدن به هزینه های غیرنظامی در رژیم صهیونیستی خواهد بود که در هر صورت در مقایسه بین المللی بسیار کم است.

رگولاتور بانکی افزود: بدون کالیبراسیون دقیق، این 2 عامل ممکن است رشد بالقوه اقتصاد را کاهش دهند.

پت تاکر، مدیر تحریریه خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اکونومیست گفت: «جنگ در غزه به عملکرد اقتصادی و مالیه عمومی آسیب می رساند و منجر به افزایش بدهی عمومی می شود».

تاثیر اقتصادی گسترده تر

الیوت گارساید، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس گفت که جنگ در نیمه اول سال جاری از طریق سه کانال اصلی گردشگری، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری، اقتصاد را مختل خواهد کرد.

موسسه رتبه بندی فیچ گفت: با اعلام قصد ورود به شهر رفح در جنوب غزه، انتظار می رود که جنگ رژیم صهیونیستی تا سه ماهه دوم سال جاری ادامه یابد و با خطر تشدید عملیات پس از آن دوره ادامه دارد.

تحلیلگران فیچ در آخرین گزارش اقتصاد رژیم صهیونیستی نوشتند: «این مورد به معنای ادامه هزینه های بالا برای نیازهای فوری نظامی و اختلال در تولید در مناطق مرزی، گردشگری و ساخت وساز است».

جنگ و اختلالات اقتصادی ناشی از آن به کاهش 6.6 درصدی درآمد رژیم صهیونیستی در سال گذشته کمک کرد، در حالی که افزایش 12.5 درصدی هزینه ها ناشی از اقدامات کاهشی برای آسیب دیدگان و هزینه های نظامی بود.

کسری بودجه رژیم صهیونیستی به 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی در برابر برآورد اولیه بودجه 0.9 درصد رسید. بر اساس داده های فیچ، بودجه تجدیدنظر شده شامل حدود 3.6 درصد از تولید ناخالص داخلی در هزینه های جدید است که عمدتا به جنگ مربوط می شود.

تحلیلگران فیچ گفتند: «ما کسری بودجه 6.8 درصدی را پیش بینی می کنیم که کمی بالاتر از پیش بینی بودجه است».

به گزارش نشنال، بر اساس داده های رسمی، اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال 2023 رشد 2 درصدی داشت، اگرچه در سه ماهه چهارم سال گذشته به طور سالانه 19.4 درصد کوچک شد و انتظار می رود که بر اساس مدت زمان جنگ در سال جاری، حدود 2 درصد افزایش یابد.

پایان خبر ام ویک