وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری

وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری، رکن اصلی عنصر مادی این جرم محسوب می شوند و شامل هرگونه رفتار فریبنده ای هستند که کلاهبردار برای اغفال قربانی و بردن مال او به کار می برد. این وسایل صرفاً به ابزارهای مادی محدود نمی شوند، بلکه حیله و تقلبی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، موجب فریب عرفی اشخاص متعارف می گردد، نیز در این دسته قرار می گیرد.

جرم کلاهبرداری، برخلاف بسیاری از جرایم علیه اموال، صرفاً با بردن مال دیگری محقق نمی شود؛ بلکه نیازمند توسل به شیوه های خاص و فریب کارانه ای است که قانون گذار از آن ها با عنوان «وسایل متقلبانه» یاد کرده است. این رکن، وجه تمایز اصلی کلاهبرداری از سایر جرایم مشابه و حتی اختلافات صرفاً حقوقی (مدنی) است. درک دقیق مفهوم و گستره «وسایل متقلبانه» نه تنها برای دانشجویان حقوق و حقوق دانان ضروری است، بلکه به عموم مردم و به ویژه مالباختگان کمک می کند تا ماهیت آنچه بر آن ها رفته است را به درستی تشخیص دهند. این مقاله به تحلیل جامع معنای دقیق «وسایل متقلبانه»، تفاوت آن با دروغ گویی صرف، مصادیق قانونی و عملی، و چالش های اثبات آن در رویه قضایی ایران می پردازد.

شناخت کلی جرم کلاهبرداری و ارکان آن

جرم کلاهبرداری، یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تفصیل بیان شده است. برای تحقق این جرم، وجود سه رکن اصلی ضروری است که در ادامه به اجمال بررسی می شوند:

عنصر قانونی: ماده ۱ قانون تشدید

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است. این ماده مبنای قانونی برای جرم انگاری رفتار کلاهبرداری و تعیین مجازات آن را فراهم می آورد. بر اساس این قانون، هرکس از طریق حیله و تقلب، مردم را فریب دهد و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود.

عنصر مادی: توالی اعمال و شرط فعل مثبت

عنصر مادی کلاهبرداری، شامل یک سلسله اعمال و وقایع متوالی است که به بردن مال دیگری منجر می شود. این توالی دارای چهار مرحله اصلی است:

1. توسل به وسایل متقلبانه: کلاهبردار ابتدا باید به یکی از وسایل متقلبانه که قانون گذار ذکر کرده یا وسایل تقلبی دیگر متوسل شود. این مرحله آغازین و قلب عنصر مادی است.
2. فریب بزه دیده: در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه، قربانی باید فریب بخورد و نسبت به صحت ادعاهای کلاهبردار یا ماهیت فریب کارانه وسایل مورد استفاده، ناآگاه باشد.
3. تسلیم مال توسط فریب خورده: قربانیِ فریب خورده باید با رضایت خود (که نتیجه فریب است) و به دلیل اغفال، مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند.
4. بردن مال توسط کلاهبردار و ورود ضرر: کلاهبردار در نهایت باید مال تسلیم شده را به تصرف خود درآورد و از این رهگذر، ضرر مالی به قربانی وارد شود.

نکته مهم در عنصر مادی کلاهبرداری، لزوم انجام رفتار فیزیکی مثبت توسط کلاهبردار است. به این معنا که ترک فعل، حتی اگر منجر به فریب و ضرر مالی شود، نمی تواند عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل دهد. مثلاً، اگر فروشنده ای از عیب کالای خود سکوت کند و خریدار متضرر شود، این عمل کلاهبرداری نیست، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی یا حقوقی دیگری را برای فروشنده در پی داشته باشد. فعل مثبت نیز باید دارای بروز و ظهور خارجی باشد و صرفاً دروغ گویی درونی یا تفکر فریب کارانه کافی نیست.

عنصر معنوی: سوء نیت عام و خاص

برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید از قصد و اراده مجرمانه برخوردار باشد. این قصد شامل دو بخش است:

• سوء نیت عام: قصد آگاهانه و ارادی مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه برای فریب دادن قربانی. به عبارت دیگر، کلاهبردار باید بداند که وسایلی که به کار می برد، متقلبانه هستند.
• سوء نیت خاص: قصد مشخص بردن مال دیگری از طریق فریب. این قصد باید از همان ابتدا وجود داشته باشد و بدون آن، حتی با وجود وسایل متقلبانه، کلاهبرداری محقق نخواهد شد.

وسایل متقلبانه: تحلیلی بر معنا، گستره و چالش های تفسیری

مفهوم وسایل متقلبانه از ارکان بنیادین و تعیین کننده جرم کلاهبرداری است و درک صحیح آن، کلید تمایز این جرم از سایر تخلفات قانونی و اختلافات مدنی است. با این حال، تفسیر این مفهوم همواره محل بحث و چالش میان حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.

دیدگاه های حقوقی پیرامون وسیله متقلبانه

درباره ماهیت و گستره «وسایل متقلبانه»، دو دیدگاه اصلی در حقوق ایران وجود دارد:

1. دیدگاه سنتی (مادی گرا): بر اساس این رویکرد، وسیله متقلبانه باید جنبه ای مادی و عینی داشته باشد. یعنی کلاهبردار باید از ابزارها و اشیاء ملموس و قابل درک فیزیکی برای فریب استفاده کند، مانند جعل سند، استفاده از لباس خاص (مثلاً لباس نظامی)، یا ایجاد صحنه سازی های فیزیکی. در این دیدگاه، صرف گفتار و بیان دروغین، حتی اگر بسیار فریبنده باشد، به تنهایی وسیله متقلبانه محسوب نمی شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که حقوق کیفری نباید از سادگی و بی پروایی افراد حمایت کند و برای ثبات معاملات، باید بر اسناد و مدارک کتبی تأکید شود.
2. دیدگاه نوین (معنوی گرا و موسع): این دیدگاه، که امروزه مورد تأیید بسیاری از حقوق دانان و برخی آرای قضایی است، بر «حیله و تقلب» و فعل متقلبانه تمرکز دارد، نه لزوماً بر مادی بودن وسیله. در این رویکرد، حتی گفتار یا صحنه سازی صرف، به شرطی که به گونه ای فریبنده باشد که عرفاً موجب اغفال افراد متعارف شود، می تواند «وسیله متقلبانه» تلقی گردد. این دیدگاه معتقد است که قانون گذار در ماده ۱ قانون تشدید، ابتدا از عبارت «از راه حیله و تقلب» استفاده کرده و سپس به مصادیقی اشاره کرده که ممکن است از طریق حیله و تقلب انجام شوند. بنابراین، آنچه مهم است، وجود «حیله و تقلب» است که می تواند از طرق مختلف (مادی یا غیرمادی) بروز یابد. این رویکرد، کلاهبرداری را وسیع تر از صرف استفاده از ابزارهای جعلی یا فیزیکی می داند و به جنبه کیفی و فریبندگی عمل توجه بیشتری دارد.

قانون گذار در جرم انگاری کلاهبرداری، هیچ گاه به مادی یا غیرمادی بودن وسیله متقلبانه به عنوان شرط اساسی اشاره نکرده است؛ بلکه بر «حیله و تقلب» و لزوم استفاده متقلبانه از اعمال احصاء شده برای فریب مردم تاکید نموده است. این تأکید نشان می دهد که هسته اصلی کلاهبرداری، فریبندگی رفتار است، نه شکل فیزیکی ابزار فریب.

تمایز اساسی بین دروغگویی صرف و حیله و تقلب

یکی از پیچیده ترین مباحث در تشخیص جرم کلاهبرداری، تمایز قائل شدن بین دروغ گویی ساده و «حیله و تقلب» است که رکن «وسایل متقلبانه» را تشکیل می دهد. حقوق دانان و رویه قضایی اتفاق نظر دارند که صرف دروغ گویی، به تنهایی، کلاهبرداری نیست. دلیل این امر آن است که حقوق کیفری، هدف حمایت از سادگی و بی دقتی افراد را ندارد و انتظار می رود هر فردی در معاملات خود، حداقل هوشیاری لازم را به خرج دهد.

اما سؤال اینجاست که چه زمانی یک دروغ گویی ساده به «حیله و تقلب» ارتقاء می یابد و رکن کلاهبرداری را تشکیل می دهد؟ پاسخ در تحلیل شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، شخصیت مرتکب و قربانی، و عرف جامعه نهفته است:

• نقش شخصیت مرتکب: گاهی اوقات، فرد دروغگو به دلیل جایگاه اجتماعی، تخصص یا سمتی که دارد (حتی اگر آن سمت واقعی نباشد)، می تواند به گونه ای اعتماد طرف مقابل را جلب کند که دروغ او، رنگ «حیله و تقلب» بگیرد.
• نقش شخصیت قربانی: وضعیت روحی، اضطرار، یا حتی بیماری قربانی می تواند او را در برابر دروغ های خاص آسیب پذیرتر کند. البته این به معنای حمایت از سادگی مطلق نیست، بلکه در شرایطی که عرفاً انتظار می رود فرد متعارف نیز فریب بخورد، کلاهبرداری محقق می شود.
• نقش اوضاع و احوال حاکم: محیط، زمان، و سایر جزئیات حاکم بر صحنه ارتکاب جرم، می توانند یک دروغ ساده را به یک صحنه سازی فریب کارانه تبدیل کنند.
• مثال ملموس: پزشک و بیمار لاعلاج: فرض کنید بیماری مستأصل که از یک بیماری لاعلاج رنج می برد، به پزشکی مراجعه کرده و مدارک پزشکی خود را به او نشان می دهد. پزشک، با وجود آگاهی از لاعلاج بودن بیماری، با حیله و تقلب و دروغ گویی، بیمار را به بهبودی و توانایی خود در درمان امیدوار می کند و از این طریق مبالغی را از بیمار دریافت می نماید. در این مثال، پزشک از هیچ ابزار مادی متقلبانه ای (مانند آزمایشات جعلی) استفاده نکرده است، اما با توجه به جایگاه و تخصص پزشک و اعتماد عرفی مردم به او، دروغ گویی او به «حیله و تقلب» ارتقاء یافته و عمل او کلاهبرداری محسوب می شود. در مقابل، اگر فردی عادی در خیابان خود را جراح مشهور معرفی کند و از شخص ساده لوحی پول بگیرد، این صرفاً دروغ گویی است و عرفاً وسیله متقلبانه نیست، مگر اینکه با صحنه سازی و مقدمات دیگری همراه باشد.

نقش «معیار عرفی» در تشخیص حیله و تقلب: در نهایت، تشخیص اینکه آیا دروغ گویی به مرحله «حیله و تقلب» رسیده است یا خیر، بر اساس معیار عرفی صورت می گیرد. یعنی باید دید آیا یک فرد متعارف و عادی در آن شرایط و با توجه به اوضاع و احوال، فریب این اعمال را می خورد یا خیر.

مصادیق و اشکال رایج وسایل متقلبانه در قانون و رویه

ماده ۱ قانون تشدید، به ذکر مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است که در عمل نیز بارها مشاهده می شوند. همچنین، قانون گذار با عبارت «وسایل تقلبی دیگر»، راه را برای شمول موارد غیرمنصوص باز گذاشته است.

مصادیق منصوص در ماده ۱ قانون تشدید

این مصادیق، موارد کلاسیک و شناخته شده ای هستند که قانون گذار به صراحت به آن ها اشاره کرده است:

1. فریب دادن مردم به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم: کلاهبردار با ادعای وجود یک نهاد تجاری که در واقع وجود خارجی ندارد یا صرفاً در ذهن اوست، اقدام به فریب افراد و تحصیل مال آن ها می کند.
2. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی: شخص با ادعای مالکیت اموالی که ندارد یا داشتن اختیاراتی که صحت ندارد (مثلاً ادعای قدرت انجام کاری که خارج از حیطه توانایی اوست)، مردم را اغفال می کند.
3. امیدوار کردن به امور غیرواقع یا ترساندن از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع: کلاهبردار با وعده دادن به تحقق امور واهی و غیرممکن (مانند دو برابر شدن سرمایه در مدت کوتاه) یا با ایجاد ترس از وقوع حوادث غیرواقعی، قربانی را وادار به تسلیم مال می کند.
4. اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول: استفاده از نام یا عنوانی که واقعیت ندارد یا فرد حق استفاده از آن را ندارد (مثلاً معرفی خود به عنوان پزشک، مهندس، یا مسئول دولتی در حالی که اینگونه نیست) برای فریب دادن دیگران.

وسایل تقلبی دیگر: گستره وسیع آن

عبارت «وسایل تقلبی دیگر» در ماده ۱، نشان دهنده گستردگی مفهوم «وسایل متقلبانه» است و شامل تمامی اعمال، ابزارها و شیوه هایی می شود که به قصد فریب دیگران و بردن مال آن ها به کار می رود و عرفاً متقلبانه محسوب می شود. برخی از این مصادیق عبارتند از:

• استفاده از اسناد مجعول: کلاهبردار ممکن است برای فریب، از اسناد جعلی استفاده کند (مثلاً سند مالکیت جعلی). در اینجا، جرم جعل ابزار ارتکاب کلاهبرداری شده و مرتکب علاوه بر کلاهبرداری، به جرم جعل نیز محکوم خواهد شد.
• صحنه سازی و تبانی متقلبانه: ایجاد یک وضعیت یا صحنه ساختگی که واقعی به نظر می رسد، به منظور فریب قربانی. به عنوان مثال، وانمود کردن به انجام کاری که هرگز انجام نشده است یا استخدام افرادی برای شهادت دروغ.
• تظاهر به داشتن سمت، صفت یا تخصص کاذب: ادعای داشتن شغل، مقام یا مهارتی که در واقع وجود ندارد و این ادعا مبنای فریب قرار می گیرد.
• استفاده متقلبانه از وسایل صحیح و قانونی: گاهی اوقات، خود وسیله به تنهایی جعلی نیست، اما نحوه استفاده از آن متقلبانه است. مثلاً، یک موجر قبض اجاره بهای واقعی را که قبلاً مبلغ آن را نقداً دریافت کرده، دوباره به مستأجر نشان داده و با توسل به حیله و تقلب، مجدداً مطالبه اجاره بها می کند. در اینجا، قبض جعلی نیست، اما استفاده از آن در شرایطی که مال الاجاره دریافت شده، متقلبانه است.

اهمیت ترکیب وسایل (اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه) نیز در عمل بسیار است. یعنی لزوماً لازم نیست که تمامی اقدامات کلاهبردار متقلبانه باشد؛ بلکه غالباً آنچه که موجب فریب بزه دیده می شود، مجموعه ای از وسایل متقلبانه و برخی اقدامات عادی و غیرمتقلبانه است که در کنار هم، زمینه فریب را فراهم می کنند.

شرایط لازم برای تحقق فریب از طریق وسایل متقلبانه

برای اینکه توسل به «وسایل متقلبانه» منجر به تحقق جرم کلاهبرداری شود، باید شرایطی وجود داشته باشد:

فریبندگی نوعی (عرفی بودن فریب)

همان طور که پیش تر ذکر شد، معیار تشخیص «وسایل متقلبانه» و فریبندگی آن، عرف است. به این معنا که وسیله یا عملیات به کار گرفته شده باید نوعاً گمراه کننده باشد؛ یعنی هر فرد متعارفی در آن شرایط فریب بخورد. حقوق کیفری از ساده لوحی و بی احتیاطی مفرط حمایت نمی کند. بنابراین، اگر وسایل به کار رفته آنقدر ابتدایی و غیرفریبنده باشند که یک شخص عادی به سادگی متوجه تقلب شود، جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد.

رابطه علیت بین توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و بردن مال

برای تحقق کلاهبرداری، باید یک رابطه سببی و معلولی مستقیم میان سه جزء اصلی وجود داشته باشد:

1. توسل به وسایل متقلبانه باید عامل مستقیم فریب خوردن قربانی باشد.
2. فریب خوردن قربانی باید عامل مستقیم تسلیم مال توسط او باشد.
3. تسلیم مال باید منجر به بردن مال توسط کلاهبردار و ورود ضرر به قربانی شود.

اگر مالباخته به دلیلی غیر از فریب ناشی از وسایل متقلبانه، مال خود را تسلیم کرده باشد یا فریب خورده باشد اما مال را تسلیم نکرده باشد، جرم کلاهبرداری محقق نمی گردد.

عدم اطلاع قربانی از متقلبانه بودن وسایل

حیاتی ترین شرط فریب، عدم آگاهی قربانی از ماهیت متقلبانه وسایل به کار رفته است. اگر قربانی با علم کامل به متقلبانه بودن وسایل، مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند، دیگر فریب و اغفالی صورت نگرفته است و در نتیجه، کلاهبرداری نیز محقق نمی شود. در این صورت، ممکن است جرم دیگری مانند خیانت در امانت یا صرفاً یک دعوای حقوقی مطرح باشد.

ورود ضرر مالی به قربانی

کلاهبرداری در زمره جرایم مقید به نتیجه است؛ یعنی صرف توسل به وسایل متقلبانه و فریب، بدون وقوع ضرر مالی به قربانی، جرم را کامل نمی کند. مال برده شده باید متعلق به فرد دیگری باشد و در نتیجه عملکرد کلاهبردار، از ید مالک خارج شده و به او ضرر مالی وارد شود. لازم نیست که مال برده شده لزوماً منفعت بخش باشد؛ صرف خروج آن از مالکیت، ضرر محسوب می شود.

چالش های رویه قضایی و آرای مهم دیوان عالی کشور

با وجود تبیین قانونی جرم کلاهبرداری، همواره در عمل، تشخیص و اثبات «وسایل متقلبانه» برای مراجع قضایی چالش برانگیز بوده است. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در آرای خود به تفسیر این مفهوم پرداخته است.

رویکردهای دیوان عالی کشور

رویه قضایی در خصوص «وسایل متقلبانه» همواره یکسان نبوده و شاهد تحولاتی در تفسیر آن هستیم:

• آرای تأکیدکننده بر مادی بودن وسیله: در گذشته، بسیاری از شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها، بر لزوم مادی و عینی بودن وسیله فریب تأکید داشتند و صرف دروغ گویی را برای تحقق کلاهبرداری کافی نمی دانستند. این رویکرد، بیشتر به دنبال کشف سند جعلی، صحنه سازی فیزیکی یا ابزار ملموس برای اثبات کلاهبرداری بود.
• آرای با رویکرد موسع تر: با گذر زمان و پیچیده تر شدن شیوه های کلاهبرداری، رویه قضایی نیز به سمت تفسیر موسع تری از «وسایل متقلبانه» حرکت کرده است. رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور یکی از نمونه های بارز این رویکرد است. این رأی در خصوص استفاده از چک تضمین شده ای که خود چک اصالت دارد ولی استفاده از آن به نحو متقلبانه است، صادر شده است. این رأی بیان می کند که صرف واقعی بودن سند، مانع از تحقق کلاهبرداری با ابزار آن سند نمی شود، اگر استفاده از آن به نحو متقلبانه و برای فریب صورت گیرد. این نوع آرا، به جای تمرکز بر مادی بودن خود وسیله، بر فعل متقلبانه و اغفال عرفی تأکید دارند. این تحول نشان می دهد که هسته اصلی کلاهبرداری، «حیله و تقلب» است که می تواند از طرق مختلف (مادی، کلامی، رفتاری) و با استفاده از ابزار متقلبانه یا حتی قانونی اما به صورت متقلبانه، به فریب قربانی و بردن مال منجر شود.

دشواری های اثبات وسایل متقلبانه

اثبات «وسایل متقلبانه» در پرونده های کلاهبرداری، یکی از سخت ترین مراحل دادرسی است. این دشواری از چند جهت ناشی می شود:

• بار اثبات بر عهده شاکی: شاکی یا مدعی العموم باید با ارائه مدارک و قرائن قوی، اثبات کند که کلاهبردار به چه شیوه ای به وسایل متقلبانه متوسل شده و چگونه این وسایل منجر به فریب قربانی شده اند.
• تشخیص ظرافت های تقلب: در بسیاری از موارد، کلاهبرداران با ظرافت و با استفاده از خلأهای قانونی یا اطلاعات ناقص قربانی، اقدام به فریب می کنند که تشخیص «حیله و تقلب» از یک دروغ ساده یا یک توافق حقوقی دشوار است.
• نقش کارشناسی و تحقیق محلی: در پرونده هایی که صحنه سازی یا تبانی صورت گرفته است، تحقیق محلی، اظهارات شهود و نظر کارشناسان (مثلاً در امور مالی یا فنی) می تواند در روشن شدن ابعاد تقلب بسیار مؤثر باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری: درک عمیق از عنصر فریب در کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری، یکی از پیچیده ترین و در عین حال رایج ترین جرایم علیه اموال است که تمایز آن از سایر جرایم و حتی اختلافات مدنی، بر پایه رکن کلیدی «وسایل متقلبانه» استوار است. این مقاله به تحلیل جامع مفهوم «وسایل متقلبانه»، گستره آن فراتر از ابزارهای صرفاً مادی، تفاوت آن با دروغ گویی ساده، مصادیق قانونی و عملی، و چالش های اثبات آن در رویه قضایی پرداخت.

در نهایت، می توان گفت که درک جامع از رکن فریب در کلاهبرداری، مستلزم نگاهی فراتر از ظواهر و ابزارهای مادی است. هسته اصلی این جرم، «حیله و تقلب» است که می تواند از طرق گوناگون و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده، بروز یابد. این حیله و تقلب ممکن است در قالب استفاده از ابزارهای جعلی، صحنه سازی، ادعاهای واهی، یا حتی سوءاستفاده متقلبانه از وسایل قانونی و صحیح باشد. آنچه اهمیت دارد، فریبندگی نوعی و وجود رابطه علیت میان توسل به این وسایل، اغفال قربانی، و بردن مال است. رویه قضایی نیز به سمت تفسیر پویا و متناسب با عرف و شیوه های نوین ارتکاب جرم حرکت کرده است، تا عدالت کیفری بتواند در برابر اشکال پیچیده کلاهبرداری، مؤثر واقع شود.

مشاوره حقوقی تخصصی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های موجود در تشخیص و اثبات جرم کلاهبرداری، به ویژه در زمینه «وسایل متقلبانه»، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص در دعاوی کلاهبرداری بهره مند شوید. یک وکیل مجرب می تواند با ارزیابی دقیق شرایط پرونده، به شما در شناسایی ارکان جرم، جمع آوری مدارک لازم و پیگیری حقوقی مؤثر کمک کند تا از حقوق خود به بهترین شکل دفاع نمایید.