مواد قانونی جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم متمایز اما مرتبط در قانون ایران هستند که هر دو عواقب حقوقی و کیفری جدی دارند. جعل به معنای تغییر حقیقت در اسناد با هدف فریب و ضرر رساندن است، در حالی که استفاده از سند مجعول، آگاهانه و با قصد سوء، به کار بردن سندی است که پیشتر جعل شده است. شناخت ابعاد مختلف این جرایم برای حفظ حقوق و جلوگیری از آسیب های احتمالی در جامعه اهمیت ویژه ای دارد. پرونده های مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول، اغلب پیچیدگی های خاص خود را دارند و می توانند افراد را درگیر مسائل حقوقی عمیقی کنند. این پدیده نه تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی ضرر می رساند، بلکه می تواند اعتبار اسناد و مدارک رسمی و عمومی را نیز خدشه دار کند.

در نظام حقوقی ایران، قانون گذار با دقت و جدیت، به تعریف و تعیین مجازات برای انواع مختلف جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است. هدف از این رویکرد، حمایت از اعتماد عمومی به اسناد، جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و اداری، و حفظ امنیت اجتماعی است. از آنجا که این جرایم می توانند ابعاد وسیعی داشته باشند و طیف گسترده ای از اسناد و مدارک را در بر گیرند، آگاهی از مواد قانونی مربوطه و تفکیک میان انواع جعل و همچنین جرم استفاده از سند مجعول، برای عموم مردم، فعالان حقوقی و نهادهای دولتی ضروری است.

کلیات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به آن پرداخته شده است. این جرم به طور کلی به هرگونه تغییر در یک سند یا نوشته با هدف فریب و اضرار به غیر اطلاق می شود. دامنه جعل بسیار گسترده است و می تواند شامل انواع اسناد رسمی، عادی، مدارک هویتی و تحصیلی، مهرهای دولتی و غیردولتی، و حتی ارز و اوراق بهادار باشد. برای فهم بهتر این جرم، ابتدا باید با تعریف قانونی آن و مصادیق مختلفی که قانون گذار برای آن برشمرده آشنا شد.

تعریف جامع جعل و تزویر (ماده 523 قانون مجازات اسلامی)

ماده 523 قانون مجازات اسلامی، تعریفی جامع از جعل و تزویر ارائه می دهد. این ماده بیان می کند که جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا محو، اثبات یا سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. نکته مهم در این تعریف، وجود قصد تقلب و ورود ضرر است؛ یعنی جاعل باید با نیت فریب کاری و به قصد وارد کردن ضرر (بالقوه یا بالفعل) به شخص دیگر، دست به این اعمال بزند.

مصادیقی که در این ماده برای جعل و تزویر ذکر شده اند، شامل طیف وسیعی از اقدامات می شوند که هر یک می توانند به تنهایی جرم جعل را محقق سازند. این اقدامات لزوماً فیزیکی نیستند و می توانند به صورت تغییر در محتوای یک سند نیز انجام شوند. مهم این است که نتیجه این اعمال، تغییر حقیقت و توانایی فریب دیگران باشد. به عنوان مثال، اگر کسی امضای دیگری را بدون اجازه بر روی یک سند بزند یا تاریخی را در سند عقب یا جلو بیندازد تا از آن سوءاستفاده کند، مرتکب جرم جعل شده است.

• ساختن نوشته، سند، مهر یا امضا: ایجاد یک سند یا امضا از ابتدا که وجود خارجی نداشته است.
• خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن: حذف یا تغییر بخشی از نوشته یا سند با ابزارهایی مانند چاقو یا پاک کن.
• الحاق یا محو: اضافه کردن کلمات یا عبارات به یک سند یا پاک کردن بخشی از آن.
• اثبات یا سیاه کردن: از بین بردن حالت بطلان یا غیر معتبر بودن یک سند یا پوشاندن بخشی از آن.
• تقدیم یا تاخیر تاریخ سند: تغییر تاریخ یک سند به قبل یا بعد از تاریخ حقیقی آن.
• الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: چسباندن یا اضافه کردن قسمتی از یک نوشته به نوشته ای دیگر.
• بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه: استفاده از مهر شخص دیگر بدون کسب رضایت یا مجوز او.

انواع جعل

جرم جعل در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود که هر یک ویژگی ها و مصادیق خاص خود را دارند. این تمایز برای درک دقیق تر ابعاد جرم و تعیین مجازات های متناسب بسیار مهم است.

جعل مادی

جعل مادی به تغییرات فیزیکی در یک سند یا نوشته اشاره دارد. در این نوع جعل، ظاهر سند دستخوش تغییر می شود به گونه ای که حقیقت آن دگرگون شده و قابلیت فریب دیگران را پیدا کند. مصادیقی همچون ساختن امضا یا مهر، خراشیدن بخشی از سند، اضافه کردن متنی به آن (الحاق)، یا پاک کردن قسمتی از نوشته (محو) همگی از انواع جعل مادی محسوب می شوند. به عنوان مثال، اگر کسی مبلغ یک چک را از یک میلیون تومان به ده میلیون تومان تغییر دهد، مرتکب جعل مادی شده است. این تغییرات باید به گونه ای باشد که سند مجعول، ظاهراً شباهت کافی به سند اصلی داشته باشد و بتواند افراد را به اشتباه بیندازد.

جعل معنوی (مفادی)

جعل معنوی یا مفادی، به معنای تغییر حقیقت در محتوای یک سند توسط شخصی است که وظیفه تنظیم آن سند را بر عهده دارد و به موجب سمت خود از اختیارات قانونی برخوردار است. در این نوع جعل، ظاهر سند ممکن است بدون تغییر باقی بماند، اما مفاد و محتوای آن به گونه ای دگرگون می شود که خلاف واقعیت باشد. اغلب این نوع جعل توسط مأموران رسمی، مانند سردفتران یا کارمندان دولتی، صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر یک مأمور دولتی در هنگام ثبت یک معامله، اقرار یکی از طرفین را که در واقع رخ نداده است، به دروغ در سند ثبت کند، مرتکب جعل معنوی شده است. این نوع جعل به دلیل سوءاستفاده از اعتماد عمومی و جایگاه رسمی، از حساسیت بالایی برخوردار است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل

برای اینکه یک عمل به عنوان جرم جعل شناخته شود، باید سه رکن اصلی آن تحقق یابد. این ارکان شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی هستند که هر یک نقش مکمل در اثبات جرم دارند.

• رکن قانونی: رکن قانونی به معنای وجود یک ماده قانونی است که عمل جعل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. در ایران، مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تفصیل به این جرم و مجازات های آن پرداخته اند. بدون وجود نص صریح قانونی، هیچ عملی را نمی توان جرم دانست و مجازات کرد.
• رکن مادی: رکن مادی، به عمل فیزیکی و خارجی جاعل اشاره دارد که موجب تغییر در حقیقت سند می شود. این عمل می تواند شامل ساختن، خراشیدن، الحاق، محو، تغییر تاریخ یا هر یک از مصادیق ذکر شده در ماده 523 قانون مجازات اسلامی باشد. نکته مهم این است که این تغییر باید به گونه ای باشد که سند مجعول، قابلیت فریب و اضرار به غیر را داشته باشد. یعنی صرف تغییر بدون این قابلیت، جرم جعل را محقق نمی سازد.
• رکن معنوی: رکن معنوی یا سوءنیت، به قصد و نیت مجرمانه جاعل بازمی گردد. برای تحقق جرم جعل، جاعل باید با قصد تقلب و قصد اضرار (حتی به صورت بالقوه) اقدام کرده باشد. یعنی هدف او از جعل، فریب دیگران و وارد کردن ضرر به شخص یا اشخاص ثالث باشد. اگر کسی بدون قصد تقلب یا اضرار، سندی را تغییر دهد (مثلاً برای شوخی)، عمل او جرم جعل محسوب نمی شود، هرچند ممکن است مسئولیت های دیگری برای وی ایجاد کند.

مواد قانونی و مجازات های جعل و تزویر (قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات)

قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده، به تفصیل به جرم جعل و تزویر و مجازات های آن پرداخته است. این مواد قانونی، بسته به نوع سند، اهمیت آن و مقاماتی که در جعل نقش داشته اند، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته اند. در این بخش، به مهم ترین مواد قانونی مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، همراه با توضیحات و اشاره به جزای نقدی اصلاحی مورخ 1403/3/30 پرداخته می شود.

جعل اسناد و مدارک مقامات عالی و دولتی

برخی اسناد و مدارک، به دلیل اهمیت و جایگاه رسمی، از حساسیت بیشتری برخوردارند و جعل آن ها مجازات های شدیدتری به همراه دارد. این اسناد اغلب مربوط به مقامات عالی و نهادهای دولتی هستند که هرگونه دخل و تصرف در آن ها می تواند به امنیت و نظم عمومی لطمه وارد کند.

ماده 524: جعل احکام مقام رهبری و روسای سه قوه

این ماده مقرر می دارد: هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در این ماده، مجازات حبس بسیار سنگین تعیین شده است، زیرا هدف از این جعل، خدشه دار کردن اعتبار عالی ترین مقامات کشور و اخلال در نظام حکومتی است. این مجازات شامل هم جاعل و هم استفاده کننده از سند مجعول می شود.

ماده 525: جعل اسناد خاص دولتی و عمومی

ماده 525 به جعل انواع دیگری از اسناد حساس دولتی و عمومی می پردازد. این ماده بیان می کند: هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3. احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.

تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. این ماده نشان می دهد که جعل اسناد مرتبط با طیف گسترده ای از مقامات و نهادهای دولتی، مجازات حبس سنگین به همراه دارد و شامل استفاده کنندگان نیز می شود.

ماده 528: جعل مهر یا علامت نهادهای عمومی غیردولتی

این ماده به جعل مهرهای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی می پردازد. هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مجازات این جرم نیز به دلیل اهمیت این نهادها و جلوگیری از سوءاستفاده، قابل توجه است.

ماده 529: جعل مهر یا علامت شرکت های غیردولتی و تجارتخانه ها

ماده 529 بیان می کند: هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این ماده به جعل اسناد بخش خصوصی اشاره دارد و مجازات کمتری نسبت به اسناد دولتی دارد، اما همچنان جرم انگاری شده است.

ماده 530: به دست آوردن و استعمال غیرمجاز مهر/تمبر/علامت

گاهی اوقات جعل صورت نمی گیرد، بلکه مهر یا علامتی به صورت غیرمجاز به دست آمده و مورد استفاده قرار می گیرد. ماده 530 در این خصوص می گوید: هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

جعل اسناد مالی و اقتصادی

جعل اسناد مالی و اوراق بهادار می تواند تأثیرات مخربی بر نظام اقتصادی و پولی کشور داشته باشد، به همین دلیل مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

ماده 526: جعل اسکناس، اسناد بانکی و اوراق بهادار با هدف اخلال در نظام پولی

این ماده به جعل اسکناس و اسناد بانکی با هدف کلان اشاره دارد: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. این جرم از خطرناک ترین انواع جعل محسوب می شود و می تواند امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار دهد.

جعل و تزویر اسناد مالی و اوراق بهادار با هدف اخلال در نظام پولی، یکی از سنگین ترین جرایم در حوزه جعل است که می تواند تبعات گسترده ای برای اقتصاد و امنیت ملی به همراه داشته باشد.

جعل اسناد تحصیلی و هویتی

اسناد تحصیلی و هویتی از جمله مهم ترین مدارک در زندگی افراد هستند و جعل آن ها می تواند به سوءاستفاده های مختلف منجر شود. قانون برای این نوع جعل نیز مجازات هایی در نظر گرفته است.

ماده 527: جعل مدارک تحصیلی

ماده 527 به جعل مدارک تحصیلی می پردازد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می گردد. این ماده نشان دهنده اهمیت حفظ اعتبار نظام آموزشی کشور است و برای کارکنان دولتی، مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده است.

ماده 537: عکسبرداری از کارت شناسایی و مدارک دولتی بدون علامت رونوشت

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به یک مصداق خاص از جعل اشاره دارد: عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این ماده بر اهمیت تمایز میان اصل و رونوشت مدارک تأکید دارد.

ماده 541: شرکت در آزمون به جای داوطلب اصلی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده نیز به نوعی از سوءاستفاده در حوزه آموزش اشاره دارد: هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی، به 26,400,000 تا 82,500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این اقدام گرچه جعل سند به معنای مرسوم نیست، اما به دلیل تزویر و فریب در فرآیند آموزشی، جرم انگاری شده است.

جعل و تزویر توسط کارکنان دولتی و غیردولتی

مسئولیت کارکنان دولتی در قبال اسناد رسمی و عمومی بسیار بالاست، لذا قانون برای جعل یا تزویر توسط آن ها مجازات های خاصی را در نظر گرفته است.

ماده 532: تزویر در اسناد رسمی توسط کارمندان دولتی (جعل معنوی)

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به جعل معنوی توسط کارمندان دولتی می پردازد: هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده تأکید می کند که سوءاستفاده از جایگاه رسمی برای تغییر حقیقت در اسناد، جرمی جدی تلقی می شود.

ماده 533: تزویر در اسناد رسمی توسط اشخاص غیردولتی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده مجازات اشخاصی را تعیین می کند که کارمند دولتی نیستند اما مرتکب جعل در اسناد رسمی می شوند: اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل (ماده 532) شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مجازات برای افراد عادی کمتر از کارکنان دولتی است، اما همچنان سنگین محسوب می شود.

ماده 534: جعل و تزویر در تحریر نوشته ها و قراردادها توسط کارکنان ادارات و مراجع قضایی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای مربوط به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر می شوند، می پردازد: اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این ماده تأکیدی بر حفظ امانت و صداقت در نگارش اسناد رسمی است.

جعل اسناد غیررسمی

علاوه بر اسناد رسمی، جعل در اسناد غیررسمی نیز جرم محسوب می شود، گرچه مجازات آن ممکن است خفیف تر باشد.

ماده 536: جعل یا تزویر در اسناد یا نوشته های غیررسمی

(اصلاحی 1399/2/23 و جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به جعل اسناد عادی اشاره دارد: هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این مجازات نشان می دهد که قانون به اهمیت اسناد عادی نیز توجه دارد، هرچند درجه اهمیت آن ها با اسناد رسمی متفاوت است.

جعل گواهی نامه ها و تصدیق نامه ها

گواهی نامه ها و تصدیق نامه ها، هرچند ممکن است به ظاهر کم اهمیت به نظر برسند، اما جعل یا صدور خلاف واقع آن ها نیز می تواند منجر به سوءاستفاده و اضرار شود.

ماده 538: جعل گواهی پزشکی برای معافیت یا تقدیم به دادگاه

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به 66,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این عمل به دلیل تضییع حقوق و برهم زدن نظم عمومی جرم انگاری شده است.

ماده 539: صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط طبیب

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده مسئولیت پزشکان را در قبال تصدیق نامه هایی که صادر می کنند، مشخص می کند: هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

ماده 540: صدور سایر تصدیق نامه های خلاف واقع

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به طور کلی به صدور هرگونه تصدیق نامه خلاف واقع اشاره دارد: برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به شلاق تا (74) ضربه یا به 26,400,000 تا 165,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده دامنه شمول جرم تصدیق نامه خلاف واقع را گسترش می دهد.

مجازات شروع به جعل

در خصوص شروع به جعل، ماده 542 قانون مجازات اسلامی که مجازات شروع به جعل و تزویر را حداقل مجازات تعیین شده برای همان مورد دانسته بود، در تاریخ 1399/2/23 منسوخ شده است. با این حال، به طور کلی، شروع به جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس تعزیری درجه شش و بالاتر است، جرم محسوب می شود و مجازات آن در ماده 122 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. بنابراین، اگر شروع به جعل منجر به تحقق جرم جعل نشود، اما خود این شروع، جرم مستقلی باشد، می تواند مجازات داشته باشد.

تخفیف یا معافیت از مجازات در جعل (ماده 531)

قانون گذار در مواردی، برای تشویق مجرمین به همکاری با دستگاه قضایی و کشف سایر ابعاد جرم، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. ماده 531 در این خصوص می گوید: اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند، هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد. این ماده، فرصتی را برای مرتکبین فراهم می آورد تا با همکاری خود، از مجازات های سنگین بکاهند یا از آن معاف شوند.

جرم استفاده از سند مجعول و مجازات آن

جرم استفاده از سند مجعول، اگرچه با جرم جعل مرتبط است، اما به لحاظ ماهیت و ارکان، تفاوت های کلیدی دارد. در این جرم، فرد لزوماً جاعل نیست، بلکه سندی را که می داند مجعول است، با قصد فریب و اضرار مورد استفاده قرار می دهد. این جرم نیز به دلیل اخلال در نظم عمومی و تضییع حقوق اشخاص، مجازات های خاص خود را دارد.

تعریف و ارکان جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول زمانی محقق می شود که فردی سندی را که می داند جعلی است، با نیت اضرار به دیگری و به منظور بهره برداری غیرقانونی، به کار ببرد. تفاوت اصلی این جرم با جرم جعل در این است که مرتکب لزوماً همان کسی نیست که سند را جعل کرده است. ممکن است فردی سند جعلی را از جاعل دریافت کرده باشد و سپس آن را مورد استفاده قرار دهد. برای تحقق این جرم، دو رکن اساسی لازم است: اول، علم به جعل؛ یعنی فرد باید از جعلی بودن سند آگاه باشد. دوم، قصد فریب یا قصد اضرار؛ یعنی فرد باید با نیت سوء و برای رسیدن به منفعت نامشروع یا وارد کردن ضرر به دیگری، سند را به کار برده باشد. بدون وجود این دو رکن، صرف استفاده از یک سند جعلی (بدون آگاهی از جعلی بودن یا بدون قصد سوء) جرم محسوب نمی شود.

مواد قانونی مرتبط با استفاده از سند مجعول

بسیاری از مواد قانونی که جرم جعل را پیش بینی کرده اند، به جرم استفاده از سند مجعول نیز اشاره دارند و برای آن مجازات تعیین کرده اند. در واقع، قانون گذار اغلب این دو جرم را در کنار هم و با مجازات های مشابه یا یکسان مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال، مواد 524، 525، 526، 527، 528، 529، 536 و 537 قانون مجازات اسلامی، هم به جرم جعل و هم به استفاده از سند مجعول می پردازند. این موضوع نشان دهنده اهمیت پیشگیری از گردش و سوءاستفاده از اسناد جعلی در جامعه است.

ماده 535: استفاده از اوراق مجعول دولتی و رسمی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30) این ماده به طور خاص به استفاده از اوراق مجعول دولتی و رسمی اشاره دارد: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این ماده تأکید می کند که حتی اگر فردی خودش اسناد رسمی را جعل نکرده باشد، اما با آگاهی از جعلی بودن آن ها، از این اسناد استفاده کند، مشمول مجازات خواهد شد.

مجازات ها در جرم استفاده از سند مجعول

مجازات های جرم استفاده از سند مجعول، بسته به نوع سند و میزان اهمیت آن، متفاوت است. در بسیاری از موارد، مجازات استفاده از سند مجعول مشابه مجازات خود جرم جعل تعیین شده است. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی، و در برخی موارد جبران خسارت وارده به متضرر می شود. برای مثال، در مواردی که استفاده از سند مجعول مربوط به اسناد عالی دولتی یا اسناد بانکی با هدف اخلال در نظام اقتصادی باشد، مجازات حبس های طولانی مدت پیش بینی شده است. اهمیت این مجازات ها در جلوگیری از گسترش فساد و حفظ اعتبار اسناد در جامعه است.

استفاده آگاهانه از سند مجعول، به همان اندازه جعل آن، عملی مجرمانه تلقی می شود؛ چرا که هر دو به اعتماد عمومی و سلامت نظام اداری و قضایی لطمه می زنند.

جنبه های حقوقی ادعای جعل در قانون آیین دادرسی مدنی

علاوه بر جنبه کیفری، جعل دارای ابعاد حقوقی نیز هست که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است. در دعاوی حقوقی، ممکن است یکی از طرفین، سندی را ارائه دهد که طرف مقابل ادعای جعلی بودن آن را داشته باشد. در این صورت، قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد و مراحلی را برای رسیدگی به این ادعا پیش بینی کرده است.

نحوه طرح ادعای جعلیت و مهلت ها (ماده 219)

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد. در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. این ماده تأکید می کند که ادعای جعل باید مستدل باشد و در مهلت قانونی مطرح شود، در غیر این صورت دادگاه ممکن است آن را نپذیرد.

لزوم تسلیم اصل سند مجعول به دادگاه و آثار عدم تسلیم (ماده 220)

ماده 220 بیان می کند: ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده، دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره: در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد، حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد. این ماده بر اهمیت دسترسی به اصل سند برای بررسی ادعای جعل تأکید دارد.

تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول در رأی (ماده 221)

ماده 221 وظیفه دادگاه را پس از بررسی ادعای جعل روشن می سازد: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن ها می دهد.

ممنوعیت تسلیم تصویر یا رونوشت اسناد مجعول (ماده 222)

ماده 222 برای حفظ اعتبار و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد مجعول، ممنوعیتی را برای کارمندان دادگاه تعیین کرده است: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن ها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

مبنای تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت در اسناد عادی (ماده 223)

ماده 223 به نحوه تطبیق اسناد عادی می پردازد: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد. این ماده نشان می دهد که در مورد اسناد عادی، برای اثبات صحت یا سقم، باید به شواهد و دلایل دیگری نیز رجوع کرد و صرف تطبیق کافی نیست.

دعوت از شخص برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت (ماده 224)

ماده 224 به دادگاه اجازه می دهد که برای تشخیص صحت سند، از افراد مرتبط دعوت به عمل آورد: می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

انتقال اسناد برای تطبیق یا تطبیق در محل (ماده 225)

ماده 225 شیوه انتقال اسناد برای تطبیق یا انجام آن در محل را توضیح می دهد: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 212 آن ها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آن ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

ارجاع امر به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت (ماده 226)

برای تشخیص دقیق جعلیت، دادگاه می تواند از متخصصان بهره گیرد. ماده 226 می گوید: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می باشد. این ماده نقش کارشناسی در اثبات یا رد جعل را پررنگ می کند.

رسیدگی توأمان به ادعای جعل حقوقی و کیفری (ماده 227)

ماده 227 به تلاقی ادعای جعل در پرونده های حقوقی و کیفری می پردازد: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید. این ماده به هماهنگی میان مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم کمک می کند.

پذیرفته نشدن تردید یا انکار پس از ادعای جعل (ماده 228)

ماده 228 برای جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده از ترفندهای حقوقی بیان می کند: پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد. این ماده بر ترتیب و اولویت رسیدگی به ادعاهای مرتبط با اصالت سند تأکید دارد.

نکات کلیدی و توصیه های حقوقی

شناخت دقیق قوانین مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول می تواند شما را در برابر بسیاری از خطرات حقوقی محافظت کند. در ادامه، به برخی نکات کلیدی و توصیه های حقوقی در این زمینه اشاره می شود که می تواند راهگشای شما در مواجهه با چنین پرونده هایی باشد.

• تفاوت اصلی جرم جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟
  در حالی که جعل به معنای تغییر حقیقت در سند است، استفاده از سند مجعول به معنای به کار بردن سندی است که از پیش جعل شده است. مهم ترین تفاوت در «مرتکب» است؛ جاعل کسی است که سند را تغییر می دهد، در حالی که استفاده کننده لزوماً جاعل نیست، اما با علم به جعلی بودن و قصد سوءاستفاده، آن را به کار می برد. مجازات هر دو جرم، گرچه ممکن است در جزئیات متفاوت باشد، اما اغلب سنگین است.
• آیا برای تحقق جرم جعل، حتماً باید ضرر مالی وارد شده باشد؟
  خیر، برای تحقق جرم جعل، لزوماً نیاز به ورود ضرر مالی بالفعل نیست. بلکه، قصد اضرار و وجود ضرر بالقوه نیز کافی است. یعنی اگر عمل جاعل قابلیت وارد کردن ضرر را داشته باشد، حتی اگر در نهایت ضرری وارد نشود، جرم محقق شده است. مثلاً جعل یک مدرک تحصیلی، حتی اگر منجر به استخدام نشود، به دلیل قابلیت اضرار و فریب، جرم است.
• مهلت قانونی برای شکایت از جرم جعل چقدر است؟
  جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایم قابل گذشت نیستند (یعنی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی شود). اما از نظر مهلت شکایت، باید توجه داشت که این جرایم مشمول مرور زمان می شوند. طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری، اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی (که بسته به درجه جرم متفاوت است) تعقیب صورت نگیرد، یا از تاریخ صدور حکم قطعی تا انقضای مواعد قانونی اجرای آن به تعویق بیفتد، دعوای عمومی و اجرای حکم متوقف می شود. این مواعد برای جرائم درجه 4، 5 و 6 (که بسیاری از انواع جعل در این دسته بندی قرار می گیرند)، به ترتیب 10، 7 و 5 سال است.
• نقش و اهمیت وکیل متخصص در پرونده های جعل و استفاده از سند مجعول:
  با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این جرایم (مانند نیاز به کارشناسی خط و امضا)، حضور یک وکیل متخصص در پرونده های جعل و استفاده از سند مجعول بسیار حیاتی است. وکیل می تواند به شما در جمع آوری مدارک، طرح شکایت صحیح، دفاع از حقوق شما، و پیگیری روند کارشناسی و دادرسی کمک کند.
• چگونه می توان جعلی بودن یک سند را اثبات کرد؟
  اثبات جعلی بودن یک سند، نیازمند ارائه دلایل و مستندات محکم است. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • ارجاع به کارشناسی رسمی: کارشناسان خط، امضا، مهر و اسناد می توانند با بررسی های تخصصی، جعلی بودن سند را تأیید کنند.
  • شهادت شهود: در مواردی که افراد از نحوه جعل یا استفاده از سند جعلی اطلاع دارند، شهادت آن ها می تواند مفید باشد.
  • سایر اسناد و مدارک: مقایسه سند مورد ادعا با سایر اسناد معتبر برای اثبات تفاوت ها.
  • قرائن و امارات: هرگونه شواهد و نشانه هایی که ظن به جعلی بودن سند را تقویت کند.
• آیا جاعل اصلی و استفاده کننده از سند مجعول، هر دو مجازات می شوند؟
  بله، در اغلب موارد، هم جاعل اصلی و هم کسی که با علم و آگاهی از جعلی بودن سند، آن را مورد استفاده قرار می دهد، مجازات می شوند. قانون گذار هر دو عمل را جرم دانسته و برای آن ها مجازات تعیین کرده است. این موضوع به این دلیل است که هر دو نقش، به چرخه سوءاستفاده از اسناد جعلی کمک می کنند.
• جدیدترین تغییرات در مجازات های نقدی (تاکید بر اصلاحیه 1403/3/30):
  همانطور که در مواد قانونی مختلف اشاره شد، در تاریخ 1403/3/30، جزای نقدی بسیاری از جرایم، از جمله جرایم مرتبط با جعل و استفاده از سند مجعول، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. این اصلاحات معمولاً به منظور به روزرسانی مبالغ جزای نقدی با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام می شود. لازم است افراد در صورت مواجهه با این جرایم، از آخرین مبالغ جزای نقدی مطلع باشند.
• اقدامات لازم در صورت مواجهه با یک سند مجعول:
  اگر با سندی مواجه شدید که به جعلی بودن آن مشکوک هستید یا از جعلی بودن آن اطمینان دارید، توصیه می شود:
  1. حفظ سند: از هرگونه دستکاری یا از بین بردن سند خودداری کنید.
  2. جمع آوری شواهد: هرگونه اطلاعات یا شواهد مرتبط را جمع آوری کنید.
  3. مشاوره با وکیل: در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید.
  4. شکایت کیفری: با راهنمایی وکیل، اقدام به طرح شکایت کیفری در مراجع ذی صلاح نمایید.

---

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایم پیچیده ای هستند که نه تنها به اعتبار اسناد رسمی و عادی خدشه وارد می کنند، بلکه می توانند منجر به ضرر و زیان های مالی و معنوی گسترده ای برای افراد و جامعه شوند. قانون گذار ایرانی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این جرایم، از جعل مدارک تحصیلی و هویتی گرفته تا اسناد مالی و مهرهای دولتی، مجازات های متفاوتی را برای جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد مجعول تعیین کرده است. با توجه به اصلاحات اخیر در میزان جزای نقدی و پیچیدگی های اثبات این جرایم، آگاهی از مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی، برای تمامی افراد ضروری است. در نهایت، در مواجهه با چنین موقعیت هایی، توصیه می شود حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوید تا بتوانید به درستی از حقوق خود دفاع کرده و از بروز مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری کنید.