مجازات داشتن کلت کمری

در اختیار داشتن، حمل و نگهداری کلت کمری غیرمجاز در جمهوری اسلامی ایران، جرمی سنگین محسوب می شود و تبعات قضایی و اجتماعی جدی به همراه دارد. قانون گذار با هدف حفظ امنیت و نظم عمومی، مجازات های قاطعانه ای برای متخلفان در نظر گرفته است که شامل حبس های طولانی مدت و جزای نقدی می شود. این ممنوعیت و شدت مجازات، نشان از حساسیت نظام حقوقی کشور نسبت به کنترل سلاح های گرم دارد.

امنیت جامعه و آرامش شهروندان، همواره از دغدغه های اصلی هر حکومت بوده است. در این میان، کنترل و نظارت بر سلاح های گرم، به ویژه کلت کمری، نقشی حیاتی ایفا می کند. این نوع سلاح، به دلیل ابعاد کوچک و قابلیت اختفای بالا، می تواند به آسانی مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امنیت فردی و اجتماعی را به خطر اندازد. از این رو، قوانین مرتبط با آن بسیار سخت گیرانه وضع شده اند. ناآگاهی از این قوانین، هرگز به معنای معافیت از مجازات نیست و می تواند افراد را ناخواسته درگیر پرونده های قضایی پیچیده کند. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد قانونی و پیامدهای داشتن کلت کمری غیرمجاز، بر مبنای قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، تدوین شده است. در این بررسی، تلاش می شود تا مفاهیم حقوقی به زبانی ساده و در عین حال دقیق بیان شوند تا هم مخاطبان عادی و هم متخصصان حقوقی بتوانند از آن بهره مند شوند. شناخت این قوانین به افراد کمک می کند تا از افتادن در دام مشکلات قانونی پیشگیری کنند و در صورت لزوم، با آگاهی کامل از حقوق و وظایف خود، مسیر صحیح را طی کنند.

تعاریف و مبانی قانونی سلاح گرم در ایران

برای درک صحیح مجازات داشتن کلت کمری، ابتدا باید با تعاریف و مبانی قانونی مربوط به سلاح گرم آشنا شویم. قانون گذار در ایران، سلاح ها را بر اساس نوع، کاربرد و میزان تخریب، دسته بندی کرده است و برای هر یک، احکام و مجازات های خاصی را در نظر گرفته است.

سلاح گرم چیست؟ جایگاه کلت کمری در دسته بندی ها

سلاح گرم به ابزاری گفته می شود که با استفاده از نیروی گاز ناشی از احتراق باروت یا دیگر مواد منفجره، قادر به پرتاب یک یا چند گلوله است. این سلاح ها دارای قابلیت تخریب و کشتار بالایی هستند و از این رو، کنترل آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰، سلاح های گرم به انواع مختلفی دسته بندی شده اند:

• سلاح های گرم جنگی: شامل انواع تفنگ های هجومی، مسلسل ها، و کالیبرهای نظامی.
• سلاح های گرم شکاری: شامل تفنگ های ساچمه زنی، گلوله زنی، و بادی که برای شکار یا ورزش تیراندازی مورد استفاده قرار می گیرند.
• سلاح های گرم سبک خودکار: مانند برخی از مسلسل های دستی و کلت های خودکار که قابلیت شلیک رگبار یا پی درپی دارند.
• سلاح های گرم سبک غیرخودکار: مانند کلت های کمری که پس از هر شلیک، نیاز به مسلح شدن مجدد (معمولاً با کشیدن گلنگدن یا چخماق) دارند.
• سلاح های گرم نیمه سنگین و سنگین: مانند خمپاره اندازها، توپ ها، و موشک اندازها.

کلت کمری، به طور کلی، در دسته سلاح های گرم سبک قرار می گیرد. بسته به مدل و مکانیزم شلیک، ممکن است در زیرگروه سبک خودکار یا سبک غیرخودکار جای گیرد. این تفاوت در دسته بندی، تأثیر مستقیمی بر میزان مجازات حمل و نگهداری غیرمجاز آن دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. کلت کمری به عنوان یک سلاح کوچک و قابل حمل، به گونه ای طراحی شده است که یک نفر بتواند به راحتی از آن استفاده کند و کالیبر آن معمولاً از ۴.۵ میلی متر تا کمتر از ۶.۱۲ میلی متر متغیر است.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390

محور اصلی برای بررسی جرایم مرتبط با کلت کمری غیرمجاز در ایران، «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۰» است. این قانون، یک چارچوب جامع برای برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با انواع سلاح، مهمات، و اقلام تحت کنترل ارائه می دهد.

هدف اصلی این قانون، تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از دسترسی افراد فاقد صلاحیت به سلاح است. قانون گذار با وضع مجازات های سنگین، تلاش کرده تا از بروز جرایمی که با استفاده از سلاح های گرم انجام می شوند، پیشگیری کند و با مرتکبان به قاطعیت برخورد نماید. این قانون تمامی مراحل مربوط به سلاح، از واردات و ساخت گرفته تا حمل، نگهداری، و استفاده را تحت پوشش قرار می دهد و برای هرگونه تخلف، مجازات های مشخصی تعیین کرده است.

بر اساس این قانون، هرگونه وارد کردن سلاح به کشور، خارج کردن آن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های تعیین شده محکوم خواهد شد.

مجازات های اصلی مربوط به کلت کمری غیرمجاز

قانون گذار در مواد مختلف قانون سال ۱۳۰، مجازات های مشخصی را برای انواع جرایم مرتبط با کلت کمری غیرمجاز تعیین کرده است. این مجازات ها بسته به نوع عمل ارتکابی (حمل، نگهداری، خرید، فروش، ساخت یا قاچاق) و همچنین نوع سلاح، متفاوت خواهد بود.

مجازات حمل و نگهداری کلت کمری (سلاح گرم سبک غیرخودکار و خودکار)

یکی از رایج ترین جرایم مربوط به کلت کمری، حمل و نگهداری غیرمجاز آن است. ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، به صراحت در این باره تعیین تکلیف کرده است:

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری، نگهداری یا حمل نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان محکوم خواهد شد.

برای سلاح های گرم سبک خودکار، که کلت های اتوماتیک را نیز شامل می شود، مجازات سنگین تر است:

«خریداری، نگهداری یا حمل سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین، فردی که کلت کمری غیرمجاز حمل می کند، باید منتظر مجازات حبس (حداقل شش ماه) و یا جزای نقدی قابل توجه باشد. شدت این مجازات، نشان از جدیت قانون گذار در برخورد با این جرم دارد و هدف آن، جلوگیری از اشاعه سلاح در جامعه است.

مجازات خرید، فروش، ساخت و مونتاژ کلت کمری غیرمجاز

فراتر از حمل و نگهداری، اقدامات دیگری نظیر خرید، فروش، ساخت یا مونتاژ کلت کمری غیرمجاز نیز به شدت جرم انگاری شده اند. ماده ۵ همین قانون، به این موارد می پردازد:

• ساخت، مونتاژ، فروش و یا توزیع سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
• ساخت، مونتاژ، فروش و یا توزیع سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: به حبس از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد.

این مجازات ها نشان می دهد که قانون گذار، نقش افراد در زنجیره تولید و توزیع سلاح غیرمجاز را به مراتب خطرناک تر از صرفاً حمل و نگهداری آن می داند و به همین دلیل، مجازات های سنگین تری برای این دسته از جرایم تعیین کرده است.

مجازات قاچاق کلت کمری

قاچاق به معنای وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز سلاح، مهمات یا اقلام تحت کنترل از مرزهای کشور است. این جرم، به دلیل تهدیدات جدی که برای امنیت ملی و عمومی دارد، از مجازات های بسیار سنگینی برخوردار است. ماده ۴ قانون، مجازات قاچاق را این گونه بیان می کند:

• قاچاق سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
• قاچاق سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن: به حبس از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد.

جرم قاچاق سلاح، به دلیل ابعاد بین المللی و نقش آن در ناامنی های فرامرزی، با جدیت مضاعفی مورد پیگرد قرار می گیرد و قوه قضائیه در برخورد با آن، قاطعیت ویژه ای از خود نشان می دهد.

تشدید مجازات ها

در برخی شرایط، مجازات های فوق می توانند تشدید شوند. این موارد عمدتاً زمانی رخ می دهند که جرم، ابعاد گسترده تر یا پیامدهای خطرناک تری داشته باشد:

1. استفاده از سلاح در ارتکاب جرم دیگر: اگر کلت کمری غیرمجاز در ارتکاب جرایمی مانند قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی یا هرگونه عمل خشونت آمیز دیگری استفاده شود، علاوه بر مجازات جرم اصلی، مجازات حمل سلاح نیز به صورت جداگانه در نظر گرفته شده و می تواند به تشدید مجازات کلی منجر شود. در چنین مواردی، جرم استفاده از سلاح گرم در نزاع، حتی اگر به کسی آسیب نرساند، جرمی مستقل محسوب می شود.
2. تکرار جرم: در صورتی که فردی برای بار دوم یا بیشتر مرتکب جرم مرتبط با سلاح گرم غیرمجاز شود، دادگاه می تواند مجازات وی را تشدید کند و حتی به حداکثر میزان قانونی افزایش دهد.
3. تعداد سلاح: طبق تبصره ذیل ماده ۶، هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه سلاح یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود. این یعنی داشتن چند کلت کمری، حتی اگر همگی غیرمجاز باشند، با داشتن یک قبضه تفاوت فاحشی در میزان حبس خواهد داشت.

مجازات های مرتبط و نکات حقوقی تکمیلی

علاوه بر مجازات های اصلی برای حمل، نگهداری، خرید و فروش کلت کمری، قانون گذار به موارد دیگری که مرتبط با این سلاح ها هستند نیز پرداخته است. این نکات حقوقی تکمیلی، دامنه شمول قانون را گسترده تر کرده و از راه های فرار از قانون جلوگیری می کند.

مجازات تعمیرات غیرمجاز سلاح گرم

صرفاً داشتن یا خرید و فروش سلاح غیرقانونی نیست، بلکه هرگونه اقدام در زمینه تعمیرات غیرمجاز آن نیز جرم محسوب می شود. ماده ۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بیان می کند:

هر کس به طور غیرمجاز حرفه یا شغل تعمیرات سلاح گرم جنگی را دنبال کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال محکوم می شود.

این ماده نشان می دهد که حتی مهارت فنی در تعمیر سلاح های گرم، بدون مجوز رسمی و تحت نظارت مراجع ذی صلاح، می تواند فرد را درگیر مشکلات قانونی جدی کند. هدف از این بند، کنترل کامل بر چرخه حیات سلاح ها است تا هرگونه دستکاری یا آماده سازی برای استفاده غیرمجاز، تحت پیگرد قرار گیرد.

مجازات تغییر کالیبر، لوله یا جعل شماره سلاح

دستکاری در مشخصات فنی سلاح نیز جرم محسوب می شود. ماده ۸ قانون در این خصوص تصریح دارد:

«هر کس که قسمت های مؤثر یک اسلحه مانند کالیبر، لوله یا سایر قسمت های متحرک اسلحه را تغییر دهد یا شماره یا نشانه سلاح را جعل نماید، به جزای نقدی از دو میلیون تا هشت میلیون تومان محکوم خواهد شد. اگر تغییرات ایجاد شده به درخواست مالک اسلحه باشد، مالک نیز مجازات می شود.»

این ماده برای جلوگیری از تغییر هویت سلاح و پنهان کردن منشأ آن یا افزایش قابلیت تخریب طراحی شده است. تغییر کالیبر یا لوله می تواند قدرت کشندگی سلاح را تغییر دهد و جعل شماره نیز می تواند فرایند ردیابی و کشف منشأ سلاح را با مشکل مواجه کند.

مجازات حمل و نگهداری سایر اقلام تحت کنترل مرتبط

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، صرفاً به سلاح های گرم محدود نمی شود و دامنه شمول آن، بسیاری از اقلام مرتبط دیگر را نیز در بر می گیرد. این اقلام که به مواد و اقلام تحت کنترل معروف هستند، شامل موارد زیر می شوند:

• مهمات: انواع فشنگ ها و گلوله های مربوط به سلاح های گرم.
• گازهای اشک آور، شوک دهنده ها و بی حس کننده ها: این اقلام نیز به دلیل قابلیت استفاده در جرایم یا ایجاد اختلال در نظم عمومی، تحت کنترل قانون هستند.
• مواد محترقه، ناریه، منفجره: اعم از نظامی و غیرنظامی.
• مواد شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی و تجهیزات نظامی و انتظامی.

حمل، نگهداری یا هرگونه معامله با این اقلام بدون مجوز قانونی، جرم محسوب شده و مجازات های متفاوتی از حبس تا جزای نقدی را در پی دارد. این گسترش دامنه قانون، نشان دهنده رویکرد جامع نگر قانون گذار در برخورد با هر چیزی است که می تواند ابزاری برای ناامنی شود.

کلت شاه کش چیست و مجازات آن چگونه است؟

«کلت شاه کش» اصطلاحی عامیانه است که برای اشاره به برخی از کلت های کمری کوچک و مخفی پذیر به کار می رود. این اصطلاح بیشتر در ادبیات عامه و رسانه ها رایج است و در قانون، تعریف مستقلی برای آن وجود ندارد.

از نظر حقوقی، کلت شاه کش نیز در دسته سلاح گرم سبک قرار می گیرد و مجازات های مرتبط با حمل، نگهداری، خرید و فروش آن، دقیقاً همان مجازات هایی است که برای سایر کلت های کمری (سلاح گرم سبک خودکار یا غیرخودکار) در مواد ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات تعیین شده است. بنابراین، نباید تصور کرد که این نام عامیانه، باعث ایجاد تفاوت در احکام قانونی و مجازات آن می شود.

مجازات نگهداری کلاشینکف (برای مقایسه)

برای درک بهتر شدت مجازات های کلت کمری، می توان به مجازات نگهداری سلاح هایی مانند کلاشینکف اشاره کرد که در دسته سلاح گرم سبک خودکار یا حتی نیمه سنگین قرار می گیرد و به مراتب از کلت کمری قدرتمندتر و مخرب تر است. مجازات نگهداری سلاح جنگی مانند کلاشینکف بدون مجوز رسمی، یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت عمومی است و قانون گذار برای آن مجازات بسیار سنگین تری تعیین کرده است:

• حبس از پنج تا پانزده سال
• ضبط سلاح به نفع دولت
• در صورت کشف همراه با مهمات، مجازات سنگین تری در انتظار مرتکب خواهد بود.

این مقایسه نشان می دهد که هرچند کلت کمری مجازات های خود را دارد، اما در برابر سلاح های جنگی سنگین تر، شدت مجازات ها به طور تصاعدی افزایش می یابد و این تفاوت در مجازات، ریشه در میزان خطر و قدرت تخریب سلاح دارد.

تفاوت کلت گازی و کلت کمری جنگی: آیا کلت گازی جرم است؟

یکی از ابهامات رایج، تفاوت بین کلت گازی و کلت کمری جنگی است. کلت های گازی معمولاً برای مصارف ورزشی مانند تیراندازی تفریحی یا آموزشی طراحی شده اند و به جای باروت، از گاز فشرده (مانند کپسول CO2) برای پرتاب ساچمه یا گلوله های پلاستیکی استفاده می کنند. این سلاح ها، قدرت کشندگی سلاح های جنگی را ندارند.

از نظر قانونی، وضعیت کلت های گازی با کلت های کمری جنگی کاملاً متفاوت است. در جمهوری اسلامی ایران، اخذ مجوز برای کلت های گازی (در صورتی که به عنوان سلاح ورزشی و با رعایت ضوابط و مقررات خاص فدراسیون تیراندازی باشند) امکان پذیرتر است. افرادی که تابعیت ایرانی دارند و صلاحیت های جسمی، اخلاقی و روانی آن ها تأیید شود، می توانند با دریافت تأییدیه از سازمان اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای اخذ مجوز استفاده از کلت گازی اقدام کنند.

با این حال، باید توجه داشت که حتی کلت های گازی نیز نمی توانند بدون هیچ محدودیتی حمل و نگهداری شوند. اگر کلت گازی به گونه ای تغییر داده شود که قابلیت تبدیل به سلاح گرم را پیدا کند یا برای تهدید و ارعاب مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است تحت شمول قوانین سلاح های گرم قرار گیرد و فرد با مجازات های مرتبط مواجه شود. بنابراین، رعایت دقیق قوانین و اخذ مجوزهای لازم حتی برای کلت های گازی نیز ضروری است و عدم توجه به این موضوع می تواند منجر به سوءتفاهم ها و مشکلات حقوقی شود.

آیا مجوز حمل کلت کمری برای افراد عادی صادر می شود؟ (پاسخ به یک ابهام رایج)

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات در مورد کلت کمری، امکان اخذ مجوز حمل آن برای افراد عادی است. این پرسش، به دلیل برداشت های نادرست یا مقایسه با قوانین برخی کشورهای دیگر، ابهامات زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است.

واقعیت های قانونی: ممنوعیت عمومی

باید به صراحت و بدون ابهام بیان کرد که در جمهوری اسلامی ایران، مجوز حمل کلت کمری برای افراد عادی، تحت هیچ عنوان و شرایطی صادر نمی شود. این یک اصل قاطع و غیرقابل تغییر در نظام حقوقی کشور است.

تنها موارد استثنایی که ممکن است مجوز حمل سلاح گرم (از جمله کلت کمری) برای آن ها صادر شود، شامل نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، مأموران انتظامی و برخی نهادهای خاص دولتی است که مأموریت های ویژه و تأیید شده ای دارند. حتی در این موارد نیز، صدور مجوز با شرایط بسیار سخت گیرانه، آموزش های تخصصی و نظارت های مداوم همراه است و صرفاً برای انجام وظایف سازمانی و با هدف تأمین امنیت کشور و مردم صورت می گیرد.

متأسفانه، برخی افراد به دلیل احساس ناامنی در محل زندگی یا تمایل به دفاع شخصی، به دنبال راهی برای اخذ مجوز کلت کمری هستند. اما قانون گذار، حفاظت از جان و مال مردم را به عهده نیروهای انتظامی و امنیتی گذاشته و دسترسی عمومی به سلاح گرم را به صلاح امنیت جامعه نمی داند. تجربه نشان داده است که افزایش سلاح در دست مردم عادی، نه تنها به افزایش امنیت منجر نمی شود، بلکه خود می تواند عامل بروز خشونت و جرایم بیشتر باشد.

نقد بر ابهام تفاهم نامه با نیروی انتظامی

در میان ابهامات رایج، بحثی تحت عنوان تفاهم نامه با نیروی انتظامی برای اخذ مجوز کلت کمری مطرح می شود که نیاز به شفاف سازی دارد. برخی تصور می کنند که با داشتن یک تفاهم نامه یا معرفی نامه از سوی نهادهای خاص، می توانند به راحتی مجوز حمل سلاح کمری را دریافت کنند.

واقعیت این است که اینگونه تفاهم نامه ها یا معرفی نامه ها، تنها در چارچوب روابط سازمانی و مأموریت های خاص دولتی و نظامی معنا پیدا می کنند و برای افراد عادی، فاقد هرگونه کاربرد حقوقی است. یعنی اگر نهاد یا سازمانی برای انجام مأموریت های محوله خود، نیاز به مسلح کردن پرسنل خود داشته باشد، با رعایت ضوابط و تحت نظارت کامل، اقدام به اخذ مجوز می کند. این فرآیند کاملاً متفاوت از درخواست یک فرد عادی برای دفاع شخصی یا علاقه به سلاح است. بنابراین، افراد نباید به اینگونه ابهامات امید بسته و یا تلاش برای یافتن راه حل های خاص برای دریافت مجوز کلت کمری کنند، چرا که چنین راه هایی برای عموم مردم وجود ندارد.

تمایز با سلاح شکاری و فرهنگی سازی

یکی دیگر از اشتباهات رایج، خلط مبحث بین اخذ مجوز سلاح شکاری و کلت کمری است. اخذ مجوز سلاح شکاری، مقوله ای کاملاً متفاوت با کلت کمری است. برای سلاح های شکاری (مانند تفنگ های ساچمه زنی یا گلوله زنی) که برای شکار یا ورزش تیراندازی استفاده می شوند، با رعایت شرایط خاص و پس از گذراندن مراحل قانونی و احراز صلاحیت، امکان صدور مجوز برای افراد عادی وجود دارد. این شرایط شامل عدم سوءپیشینه، سلامت جسمی و روانی، و شرکت در دوره های آموزشی است.

اما این مجوزها صرفاً برای همان منظور شکاری یا ورزشی صادر می شوند و به هیچ وجه به معنای مجوز حمل کلت کمری یا استفاده از آن برای دفاع شخصی در محیط های شهری نیستند. تفاوت در نوع سلاح، قدرت تخریب، و کاربرد آن ها، باعث تفاوت در قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز شده است.

به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تمایل به حمل سلاح گرم برای دفاع شخصی، ریشه در احساس ناامنی و ضعف فرهنگ سازی دارد. همانطور که در بخش نظرات مقالات مشابه نیز دیده می شود، شهروندان در مناطق مختلف خواستار بازنگری در قوانین هستند تا بتوانند برای محافظت از خود و اموالشان، به سلاح دسترسی داشته باشند. با این حال، باید در نظر داشت که ایجاد امنیت، وظیفه نهادهای دولتی است و مسلح شدن جامعه، می تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. شاید به جای آزاد کردن حمل سلاح، باید بر تقویت نیروهای انتظامی، ایجاد آرامش روانی در جامعه، و فرهنگ سازی در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تمرکز کرد.

نتیجه گیری

قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد داشتن، حمل و نگهداری کلت کمری غیرمجاز، بسیار سخت گیرانه و قاطع است. هدف اصلی این قوانین، حفظ امنیت و نظم عمومی و جلوگیری از بروز خشونت در جامعه است. بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۰، هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با کلت کمری، اعم از خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، حمل و نگهداری، مجازات های سنگینی از جمله حبس های طولانی مدت و جزای نقدی را در پی دارد.

یکی از نکات کلیدی که باید همواره به آن توجه داشت، این است که ناآگاهی از قانون، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نیست. این یعنی هیچ فردی نمی تواند به بهانه عدم اطلاع از ممنوعیت ها و مجازات ها، از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کند. هر کسی که مرتکب جرم مرتبط با سلاح گرم غیرمجاز شود، طبق قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و باید تبعات آن را بپذیرد.

برخلاف تصور برخی افراد، مجوز حمل کلت کمری برای اشخاص عادی در ایران صادر نمی شود و تنها نیروهای مسلح و امنیتی، تحت شرایط خاص و برای انجام مأموریت های سازمانی، می توانند این سلاح ها را در اختیار داشته باشند. بحث هایی نظیر تفاهم نامه با نیروی انتظامی نیز صرفاً در چارچوب روابط سازمانی معنا دارد و به هیچ وجه به معنای امکان اخذ مجوز برای عموم مردم نیست.

با توجه به پیچیدگی های قوانین حقوقی و کیفری مربوط به سلاح گرم و شدت مجازات های تعیین شده، توصیه می شود هر فردی که در مورد این موضوع سوال یا ابهامی دارد، یا خدای ناکرده با پرونده ای در این زمینه مواجه شده است، برای جلوگیری از عواقب جبران ناپذیر، در اسرع وقت با وکیل متخصص در امور کیفری و سلاح مشورت کند. یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی کامل از جزئیات قانون و رویه های قضایی، بهترین راهنمایی را ارائه داده و از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع نماید. این اقدام می تواند تفاوت چشمگیری در سرنوشت قضایی فرد ایجاد کند و از ورود به مسیرهای پرخطر و پرهزینه پیشگیری نماید.