قانون ۱۴ تا سکه مهریه

بحث پیرامون قانون ۱۴ تا سکه مهریه یکی از داغ ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در سال های اخیر بوده و همواره ابهامات زیادی را در ذهن زوجین، افراد در شرف ازدواج و حتی حقوقدانان ایجاد کرده است. بسیاری از مردم تصور می کنند که این قانون به طور رسمی تصویب شده و مهریه بیش از ۱۴ سکه دیگر قابلیت مطالبه یا ضمانت اجرایی ندارد. اما واقعیت چیز دیگری است. آنچه در حال حاضر مطرح است، طرح ها و بخشنامه هایی است که با هدف تعدیل مهریه و کاهش تعداد زندانیان مهریه ارائه شده اند، اما قانون ۱۴ سکه مهریه هنوز به صورت یک قانون رسمی و لازم الاجرا در کشور تصویب نشده است.

در زندگی مشترک، مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن، همواره جایگاه ویژه ای داشته است. این حق که در هنگام عقد نکاح بر عهده مرد قرار می گیرد، نشان دهنده تعهد مالی و حمایت از زن در زندگی مشترک و پس از آن است. با این حال، افزایش مهریه های نامتعارف و بروز مشکلات اقتصادی، مطالبه مهریه را به یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین مسائل حقوقی در ایران تبدیل کرده است. این وضعیت، قانون گذاران و مسئولان قضایی را بر آن داشته تا به دنبال راهکارهایی برای ساماندهی این موضوع باشند.

هدف از نگارش این مقاله، شفاف سازی کامل پیرامون قانون ۱۴ تا سکه مهریه، وضعیت فعلی آن، تفاوت های اساسی اش با قانون ۱۱۰ سکه مهریه (که هم اکنون لازم الاجراست) و پاسخ به تمامی سوالات و گمانه زنی های رایج در این زمینه است. همچنین، تلاش می شود تا با نگاهی جامع، مخاطبان با حقوق و تعهدات خود در زمینه مهریه آشنا شوند و بتوانند تصمیم گیری آگاهانه تری در این خصوص داشته باشند. این بررسی، از تعریف و مبانی مهریه آغاز شده و با تحلیل سیر تحولات قانونی، جزئیات طرح ۱۴ سکه و قانون جاری ۱۱۰ سکه ادامه می یابد تا درک عمیق تری از این پدیده حقوقی-اجتماعی ارائه دهد.

مفهوم مهریه و مبانی قانونی آن

مهریه یکی از ارکان مهم عقد نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران است که به محض جاری شدن عقد، زن مالک آن می شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. مهریه، مالی است که مرد به هنگام ازدواج، به همسر خود می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این تعهد مالی، به عنوان یک دین بر گردن مرد قرار می گیرد و زن می تواند در هر زمانی که بخواهد، آن را مطالبه کند.

انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه به دو صورت اصلی تعیین می شود که هر کدام آثار حقوقی متفاوتی دارند و در زمان مطالبه و نحوه وصول، تفاوت های کلیدی ایجاد می کنند:

• مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه، رایج ترین شکل مهریه در ایران است. در مهریه عندالمطالبه، زن هر زمان که بخواهد، می تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در صورت عدم پرداخت از سوی مرد و اثبات توانایی مالی او، ضمانت اجراهای قانونی از جمله توقیف اموال و در مواردی حبس در انتظار مرد خواهد بود. بسیاری از مهریه هایی که امروزه در عقدنامه ها ثبت می شوند، از نوع عندالمطالبه هستند و زن می تواند بدون هیچ شرط و قیدی آن را مطالبه کند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این نوع مهریه، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی پرداخت آن را دارد. اثبات این توانایی مالی بر عهده زن است. تعیین مهریه به صورت عندالاستطاعه در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است تا از فشارهای مالی سنگین بر مردان جلوگیری شود، اما هنوز هم اکثریت مهریه ها عندالمطالبه تعیین می گردند. تفاوت اصلی در این است که در مهریه عندالاستطاعه، تا زمانی که استطاعت مالی مرد اثبات نشود، هیچ گونه اجبار قانونی (مانند توقیف اموال یا حبس) برای پرداخت وجود نخواهد داشت.

شرایط صحت مهریه

برای اینکه مهریه از نظر قانونی معتبر باشد، باید شرایطی را داشته باشد. این شرایط عبارتند از:

• مالیت داشتن: مهریه باید چیزی باشد که ارزش مالی داشته باشد و در عرف و قانون بتواند مورد معامله قرار گیرد.
• معلوم و معین بودن: مقدار و نوع مهریه باید کاملاً مشخص باشد، به گونه ای که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
• قابلیت تملک: مهریه باید چیزی باشد که بتوان آن را به ملکیت زن درآورد.
• مشروع بودن: مهریه نباید از اموال نامشروع یا چیزی که در شرع و قانون ممنوع است، باشد.

اگر مهریه دارای این شرایط باشد، به محض عقد، زن مالک آن می شود و مرد مدیون اوست. این موضوع نشان دهنده اهمیت حقوقی مهریه و لزوم آگاهی کامل از جوانب آن پیش از ازدواج است.

سیر تحولات قوانین مهریه در ایران

مسئله مهریه و نحوه وصول آن در ایران، در طول زمان دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شده است که این تغییرات، غالباً با هدف ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد و همچنین کاهش چالش های اجتماعی مرتبط با آن صورت گرفته اند.

وضعیت مهریه قبل از سال ۱۳۹۱

پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، در صورت مطالبه مهریه از سوی زن و عدم توانایی مرد در پرداخت، قانون این امکان را به زن می داد که تا هر میزان مهریه که تعیین شده بود، درخواست حکم جلب و حبس مرد را داشته باشد. این وضعیت، منجر به افزایش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه شد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را برای خانواده ها به همراه آورد. بسیاری از مردان برای مهریه های سنگین، سال ها در زندان می ماندند، که این امر نه تنها مشکل را حل نمی کرد، بلکه بنیان خانواده ها را نیز بیش از پیش سست می ساخت.

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و معرفی سقف ۱۱۰ سکه

با درک پیامدهای منفی وضعیت گذشته، قانون گذار در سال ۱۳۹۱ با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، تغییر مهمی را در زمینه مهریه ۱۱۰ سکه ایجاد کرد. بر اساس این ماده، تنها برای مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود داشت. یعنی اگر مردی از پرداخت تا ۱۱۰ سکه مهریه خودداری می کرد و دادگاه توانایی مالی او را تأیید می نمود اما مرد پرداخت نمی کرد، می توانست با حکم جلب مواجه شود.

طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات قانونی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج (توانایی مالی) ملاک پرداخت است و دیگر ضمانت اجرای حبس وجود ندارد.

این تغییر، به نوعی گامی برای کاهش تعداد زندانیان مهریه بود و تلاش می کرد تا پرداخت مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه را صرفاً از طریق توقیف اموال و روش های حقوقی مدنی دنبال کند، نه از طریق حبس. این قانون، هنوز هم معیار اصلی برای بسیاری از دعاوی مهریه است و به همین دلیل، درک صحیح آن برای زوجین اهمیت بسیاری دارد.

چرایی نیاز به تغییرات و چالش های موجود

با وجود قانون ۱۱۰ سکه، باز هم چالش ها به طور کامل از بین نرفت. افزایش روزافزون قیمت سکه، مشکلات اقتصادی و بیکاری، همچنان باعث شد تا حتی پرداخت ۱۱۰ سکه نیز برای بسیاری از مردان دشوار شود و مجدداً شاهد افزایش پرونده های مطالبه مهریه و در نتیجه، زندانیان مرتبط با آن باشیم. این وضعیت، نیاز به بازنگری مجدد و طرح راهکارهای جدیدی را پررنگ تر ساخت. از همین رو، گمانه زنی ها و پیشنهاداتی همچون قانون ۱۴ تا سکه مهریه مطرح شد تا شاید بتواند راه حلی برای این معضل دیرینه بیابد.

طرح قانون ۱۴ سکه مهریه: بررسی دقیق و وضعیت فعلی

یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است، این است که آیا قانون ۱۴ سکه مهریه تصویب شده است؟ پاسخ صریح و شفاف به این پرسش خیر است. در حال حاضر، چیزی به عنوان قانون جدید مهریه ۱۴ سکه به طور رسمی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ نشده است. آنچه مطرح است، بیشتر در قالب یک طرح، پیشنهاد یا بخشنامه قضایی برای تغییر قانون مهریه بوده که با هدف محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه ارائه شده است.

جزئیات طرح پیشنهادی و اهداف اصلی آن

طرح پیشنهادی قانون ۱۴ سکه مهریه عمدتاً بر روی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) متمرکز است. بر اساس این طرح، قرار است تنها برای مهریه هایی که تا سقف ۱۴ سکه طلا تعیین شده اند، امکان اعمال حبس برای مرد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر مردی از پرداخت تا ۱۴ سکه مهریه خودداری کند و توانایی پرداخت آن را داشته باشد، زن می تواند برای مطالبه آن درخواست حکم بازداشت مرد را از دادگاه خانواده مطرح کند. اما برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه، دیگر ضمانت اجرای حبس اعمال نخواهد شد و وصول مهریه تنها از طریق روش های حقوقی و با اثبات توانایی مالی مرد (توقیف اموال یا تقسیط) امکان پذیر خواهد بود.

اهداف اصلی این طرح شامل موارد زیر می شود:

• کاهش زندانیان مهریه: یکی از مهم ترین دلایل ارائه این طرح، آمار بالای زندانیان مهریه و فشارهای اجتماعی ناشی از آن است.
• مهار مهریه های نامتعارف: با حذف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه های سنگین، انتظار می رود زوجین در تعیین مهریه واقع بینانه تر عمل کنند.
• حمایت از بنیان خانواده: با کاهش اختلافات و زندانی شدن مردان، امید است که پایداری خانواده ها افزایش یابد.
• کاهش فشار بر سیستم قضایی: رسیدگی به پرونده های مهریه حجم زیادی از کار دادگاه ها را به خود اختصاص داده است.

مراحل طی شده و وضعیت کنونی طرح

این طرح در مراحل مختلفی در مجلس و قوه قضاییه در دست بررسی بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که قوه قضائیه نیز بخشنامه جدید مهریه قوه قضائیه را صادر کرده که بر اساس آن، تاکید بر عدم اعمال حبس برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه است، مگر در موارد خاص و با تشخیص قاضی. با این حال، تا زمانی که این بخشنامه به قانون رسمی تبدیل نشود، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان ملاک عمل در دادگاه ها خواهد بود. طرح مذکور هنوز مراحل قانون گذاری را طی نکرده و به تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است.

نظرات موافقان و مخالفان طرح

همانند هر تغییر قانونی مهم، طرح ۱۴ سکه نیز موافقان و مخالفانی دارد:

1. موافقان: عمدتاً بر کاهش مشکلات اجتماعی، کاهش زندانیان، و ترغیب به ازدواج های پایدارتر تأکید دارند. آنها معتقدند که مهریه باید نقش حمایتی خود را ایفا کند، نه ابزار فشار.
2. مخالفان: اغلب نگران تضعیف حقوق مالی زنان و کاهش امنیت اقتصادی آنها پس از طلاق هستند. این دیدگاه بر این باور است که مهریه، پشتوانه مهمی برای زنان است و کاهش ضمانت اجرای کیفری آن، ممکن است به سوءاستفاده های بیشتری منجر شود.

تغییرات قانون مهریه در دولت رئیسی

دولت سیزدهم نیز از طرح هایی که به محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه کمک می کنند، حمایت کرده است. این رویکرد با هدف کاهش فشار بر زندان ها و سیستم قضایی و همچنین تسهیل در امر ازدواج جوانان دنبال می شود. با این حال، حمایت دولت به معنای تصویب نهایی قانون نیست و این طرح ها هنوز در مراحل بررسی و تدوین نهایی قرار دارند.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه: قانون جاری و لازم الاجرا

در حال حاضر و تا زمانی که قانون ۱۴ تا سکه مهریه به طور رسمی تصویب و ابلاغ نشود، قانون ۱۱۰ سکه مهریه، که بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تنظیم شده است، همچنان قانون جاری و لازم الاجرا در کشور محسوب می شود.

توضیح کامل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، یکی از مهم ترین اصلاحات در قوانین مربوط به مهریه بود. این ماده به طور واضح، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) تعیین کرده است. این به آن معناست که:

• اگر مهریه زن تا ۱۱۰ سکه باشد و مرد از پرداخت آن خودداری کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست توقیف اموال و در نهایت، صدور حکم جلب و حبس مرد را داشته باشد. این امر مشروط به این است که دادگاه توانایی مالی مرد را برای پرداخت این میزان مهریه تأیید کند.
• اما اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۲۰۰ سکه)، فقط تا ۱۱۰ سکه اول مشمول ضمانت اجرای حبس خواهد بود. برای مطالبه مابقی مهریه (در این مثال ۹۰ سکه باقی مانده)، زن باید توانایی مالی مرد (ملائت) را اثبات کند و تنها از طریق توقیف اموال یا تقسیط آن، می تواند مهریه خود را دریافت کند و مرد بابت این بخش از مهریه زندانی نخواهد شد.

این قانون تلاش کرد تا ضمن حفظ حق مهریه برای زنان، از حبس بی رویه مردان برای مهریه های سنگین جلوگیری کند و تعادل نسبی را در این زمینه برقرار سازد.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز سکه

یکی از نکات مهم در مطالبه مهریه، نحوه محاسبه آن است. دادگاه ها، مهریه را به نرخ روز سکه محاسبه و تعیین می کنند. این بدین معناست که اگر مهریه در زمان عقد، به تعداد مشخصی سکه (مثلاً ۵۰۰ سکه) تعیین شده باشد، در زمان مطالبه، ارزش ریالی آن بر اساس قیمت روز سکه محاسبه شده و مرد موظف به پرداخت معادل ریالی آن به نرخ روز خواهد بود. این نحوه محاسبه، با توجه به تورم و نوسانات قیمت سکه، به حفظ ارزش مهریه زن در طول زمان کمک می کند و آن را از گزند کاهش ارزش پول در امان می دارد.

روش های مطالبه ۱۱۰ سکه (از طریق اجرای ثبت و دادگاه)

مطالبه مهریه از سوی زن می تواند از دو طریق اصلی پیگیری شود:

1. از طریق اجرای ثبت: اگر مهریه در سند رسمی نکاح به صورت عندالمطالبه قید شده باشد، زن می تواند بدون مراجعه مستقیم به دادگاه، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، برای وصول مهریه خود اقدام کند. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر است و امکان توقیف اموال مرد را فراهم می آورد.
2. از طریق دادگاه: زن می تواند مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست مطالبه مهریه را ارائه دهد. در این صورت، دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند و در صورت عدم توانایی مرد در پرداخت یکجا، مهریه به صورت اقساطی تعیین خواهد شد.

انتخاب هر یک از این روش ها به شرایط پرونده، اموال موجود از مرد و سرعت پیگیری زن بستگی دارد.

اقدامات لازم در صورت عدم توانایی پرداخت (دادخواست اعسار)

اگر مردی توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد. در صورت پذیرش این دادخواست از سوی دادگاه، مرد از پرداخت یکجای مهریه معاف شده و دادگاه با توجه به وضعیت مالی و درآمد او، مهریه را به صورت اقساطی تعیین خواهد کرد. این روش، فرصتی را برای مرد فراهم می کند تا از حبس جلوگیری کرده و مهریه را به مرور و متناسب با توان مالی خود پرداخت کند. البته، در صورت عدم پرداخت اقساط تعیین شده، زن مجدداً می تواند برای جلب مرد اقدام کند.

مقایسه جامع: طرح ۱۴ سکه در برابر قانون ۱۱۰ سکه

درک تفاوت های اساسی بین طرح ۱۴ سکه مهریه و قانون ۱۱۰ سکه مهریه برای تمامی افراد، به ویژه زوجین، بسیار حیاتی است. این دو مفهوم اگرچه هر دو به سقف مهریه اشاره دارند، اما در ماهیت و ضمانت اجرای خود تفاوت های کلیدی دارند.

تفاوت اصلی در سقف ضمانت اجرای حبس

اصلی ترین تفاوت میان این دو، در سقف ضمانت اجرای کیفری یا همان حبس مهریه چند سکه است؟ خلاصه می شود:

• قانون ۱۱۰ سکه (وضعیت فعلی): طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مرد تنها تا سقف ۱۱۰ سکه از مهریه محکوم به حبس می شود، مشروط بر آنکه توانایی مالی برای پرداخت را داشته باشد اما از پرداخت خودداری کند. برای مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه، زن باید توانایی مالی مرد را ثابت کند تا بتواند مابقی را از طریق توقیف اموال یا تقسیط دریافت کند و در این بخش، مرد زندانی نخواهد شد.
• طرح ۱۴ سکه (پیشنهادی): در این طرح، سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه کاهش می یابد. به این معنا که اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مرد تنها برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه امکان حبس خواهد داشت و برای مبالغ بالاتر، تنها از طریق توقیف اموال و تقسیط، می توان مهریه را مطالبه کرد و مجازات حبس اعمال نخواهد شد.

تفاوت اساسی اینجاست که قانون ۱۱۰ سکه، با وجود محدودیت، هنوز سقف نسبتاً بالاتری را برای اعمال حبس در نظر می گیرد، در حالی که طرح ۱۴ سکه به شدت این سقف را پایین می آورد و نقش اهرم فشار مهریه را به حداقل می رساند.

نحوه مطالبه مهریه های بالاتر از سقف هر یک

مطالبه مهریه هایی که از سقف ضمانت اجرای حبس (چه ۱۱۰ سکه و چه ۱۴ سکه در صورت تصویب) فراتر می روند، متفاوت خواهد بود:

1. در قانون ۱۱۰ سکه: برای مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه، زن باید توانایی مالی مرد را برای پرداخت آن اثبات کند. در صورت اثبات، مهریه از طریق توقیف اموال (مانند خودرو، ملک، حساب بانکی) یا با تعیین قوانین پرداخت مهریه اقساطی توسط دادگاه، وصول می شود. مرد بابت مازاد بر ۱۱۰ سکه زندانی نخواهد شد.
2. در طرح ۱۴ سکه: اگر این طرح تصویب شود، برای تمامی مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند. وصول این مبالغ نیز تنها از طریق توقیف اموال یا تقسیط امکان پذیر خواهد بود. در این حالت، بخش عمده ای از مهریه ها تنها از طریق روش های مدنی قابل وصول خواهند بود و اهرم فشار زندان عملاً برای مهریه های کلان حذف می شود.

سناریوهای مختلف و تأثیر هر قانون بر آنها

برای روشن شدن موضوع، چند سناریو را بررسی می کنیم:

• سناریو ۱: مهریه ۱۰ سکه (عندالمطالبه)
  • با قانون ۱۱۰ سکه: مرد در صورت عدم پرداخت و اثبات توانایی مالی، امکان حبس دارد.
  • با طرح ۱۴ سکه: مرد در صورت عدم پرداخت و اثبات توانایی مالی، امکان حبس دارد.
• سناریو ۲: مهریه ۵۰ سکه (عندالمطالبه)
  • با قانون ۱۱۰ سکه: مرد در صورت عدم پرداخت و اثبات توانایی مالی، امکان حبس دارد.
  • با طرح ۱۴ سکه: مرد تنها برای ۱۴ سکه اول امکان حبس دارد. برای ۳۶ سکه باقی مانده، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کرده و از طریق توقیف اموال یا تقسیط اقدام کند.
• سناریو ۳: مهریه ۲۰۰ سکه (عندالمطالبه)
  • با قانون ۱۱۰ سکه: مرد برای ۱۱۰ سکه اول امکان حبس دارد (در صورت عدم پرداخت و اثبات توانایی مالی). برای ۹۰ سکه باقی مانده، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند و از طریق توقیف اموال یا تقسیط اقدام کند.
  • با طرح ۱۴ سکه: مرد تنها برای ۱۴ سکه اول امکان حبس دارد. برای ۱۸۶ سکه باقی مانده، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کرده و از طریق توقیف اموال یا تقسیط اقدام کند.

این مقایسه نشان می دهد که در صورت تصویب طرح ۱۴ سکه، دامنه اعمال مجازات حبس به شدت محدود می شود و زنان برای مطالبه بخش عمده ای از مهریه های خود، باید صرفاً از طریق توقیف اموال و دادخواست های مدنی اقدام کنند. این تغییر می تواند تأثیرات عمیقی بر تصمیم گیری زوجین در هنگام عقد و همچنین در دعاوی طلاق داشته باشد.

مفاهیم و مسائل حقوقی مرتبط با مهریه

در کنار بحث قانون ۱۴ تا سکه مهریه و مهریه ۱۱۰ سکه، آشنایی با مفاهیم حقوقی دیگری که مستقیماً با مهریه در ارتباط هستند، برای درک کامل این موضوع ضروری است. این مفاهیم به زوجین کمک می کنند تا با پیچیدگی های قانونی آشنا شوند و حقوق و وظایف خود را بهتر بشناسند.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دادخواست اعسار مهریه به معنای ناتوانی مالی مرد در پرداخت یکجای مهریه است. اگر مردی پس از مطالبه مهریه از سوی همسرش، توانایی مالی پرداخت کل مبلغ را به صورت نقدی نداشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست اعسار را تقدیم کند. شرایط پذیرش این دادخواست شامل اثبات عدم دارایی کافی برای پرداخت مهریه و نداشتن درآمد مکفی می شود. مراحل آن معمولاً شامل ارائه دادخواست، برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه و ارائه مدارک و شواهد (مانند شهادت شهود، لیست اموال و درآمد) است. در صورت پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه با در نظر گرفتن توان مالی مرد، مهریه را به صورت اقساط تعیین می کند. آثار آن بر مرد این است که از حبس بابت عدم پرداخت یکجای مهریه نجات می یابد، اما موظف به پرداخت اقساط طبق حکم دادگاه خواهد بود و در صورت عدم پرداخت ۳ قسط متوالی، زن مجدداً می تواند حکم جلب او را بگیرد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، یکی از روش های قانونی برای وصول مهریه است. مزایای این روش شامل سرعت بالاتر در رسیدگی نسبت به دادگاه و عدم نیاز به دادرسی قضایی طولانی است. معایب آن می تواند شامل پیچیدگی های اداری برای برخی افراد و عدم امکان تقسیط مهریه در مراحل اولیه باشد. مراحل اجرایی به این صورت است که زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده یا اداره ثبت اسناد محل اقامت مرد مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه می کند. سپس، اداره ثبت، اجراییه را برای مرد ابلاغ کرده و به او ۱۰ روز مهلت می دهد تا مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، می توان درخواست توقیف اموال مرد را داد.

حق ثبت مهریه در قانون جدید

بحث حق ثبت مهریه در قانون جدید نیز از موضوعاتی است که گمانه زنی های زیادی پیرامون آن وجود دارد. پیش از این، پیشنهاداتی برای تعیین تعرفه های حق ثبت مهریه بر اساس میزان مهریه (مثلاً معافیت تا ۱۴ سکه، و درصدی برای مهریه های بالاتر) مطرح شد. اما باید تاکید کرد که تا این لحظه، این تعرفه های جدید برای حق ثبت مهریه اجرایی نشده اند. در حال حاضر، حق ثبت مهریه بر اساس قوانین و تعرفه های سابق محاسبه می شود و آنچه در مورد تعرفه های درصدی جدید مطرح شده، هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است. این موضوع به این معناست که دفاتر ثبت اسناد و ازدواج هنوز بر اساس تعرفه های گذشته عمل می کنند و زوجین نباید نگران پرداخت مالیات یا حق ثبت های سنگین بر اساس طرح های پیشنهادی باشند.

قسطی شدن مهریه

قوانین پرداخت مهریه اقساطی یکی از مهم ترین راه حل ها برای مردانی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. چگونگی تعیین اقساط توسط دادگاه، بر اساس توان مالی زوج و میزان درآمد و دارایی های او صورت می گیرد. دادگاه پس از بررسی جامع، مبلغ پیش قسط و تعداد اقساط ماهانه را مشخص می کند. در بسیاری از موارد، دادگاه ها تلاش می کنند تا اقساط به گونه ای تعیین شود که برای مرد قابل پرداخت باشد و او را در تنگنای شدید قرار ندهد، اما در عین حال، حق زن برای وصول مهریه نیز محترم شمرده شود. تعداد اقساط می تواند از چند ماه تا چندین سال متغیر باشد و کاملاً به شرایط مالی زوج بستگی دارد.

مهریه حال یا مدت دار

همانطور که قبلاً اشاره شد، مهریه می تواند به دو صورت حال (عندالمطالبه) یا مدت دار (عندالاستطاعه) باشد. در مهریه حال، زن می تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه کند و حتی از تمکین (انجام وظایف زناشویی) خودداری نماید تا مهریه پرداخت شود. این حق، که به حق حبس معروف است، یکی از حقوق مهم زن در عقد دائم است. اما در مهریه مدت دار (عندالاستطاعه)، زن ابتدا باید تمکین کند و تنها زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که توانایی مالی مرد برای پرداخت آن اثبات شود. این تفاوت در ماهیت مهریه، آثار حقوقی و اجتماعی مهمی را به دنبال دارد.

تفاوت مهریه عقد دائم و موقت

در عقد دائم، تعیین مهریه اجباری نیست و حتی اگر مهریه ای تعیین نشود، زن می تواند مهریه المثل را مطالبه کند. اما در عقد موقت (صیغه)، تعیین مهریه واجب و شرط صحت عقد است. اگر در عقد موقت مهریه تعیین نشود، عقد باطل است. این تفاوت اساسی نشان می دهد که مهریه در هر دو نوع عقد، جایگاه حقوقی مشخصی دارد، اما الزامات متفاوتی برای آن وجود دارد.

شایعات و باورهای غلط رایج

در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی، همواره شایعات و باورهای غلطی پیرامون قوانین مهریه مطرح می شود که می تواند منجر به سردرگمی و تصمیم گیری های نادرست شود. در ادامه، به بررسی برخی از این شایعات و واقعیت های حقوقی پشت پرده آنها می پردازیم.

آیا مهریه واقعاً به ۵ یا ۵۵ سکه کاهش یافته است؟

یکی از رایج ترین شایعاتی که در سال های اخیر به گوش می رسد، این است که مهریه به ۵ سکه یا ۵۵ سکه کاهش یافته است و زن تنها می تواند این میزان را مطالبه کند. پاسخ قاطع به این شایعه خیر است. هیچ گونه قانون، طرح یا بخشنامه رسمی مبنی بر کاهش سقف کلی مهریه به ۵ یا ۵۵ سکه وجود ندارد و این اعداد صرفاً در قالب گمانه زنی ها یا پیشنهاداتی در محافل خاص مطرح شده اند که هیچ گاه به مرحله تصویب یا اجرا نرسیده اند. میزان مهریه ای که در سند ازدواج ثبت می شود، هر عددی که باشد، معتبر و قابل مطالبه است؛ تنها تفاوت، در سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) آن است که همان ۱۱۰ سکه باقی مانده و طرح ۱۴ سکه نیز هنوز به قانون تبدیل نشده است.

آیا مهریه های قبلی با تصویب قانون جدید ۱۴ سکه شامل آن می شوند؟

سوال دیگری که بسیاری از زوجین و به ویژه مردان بدهکار مهریه را نگران می کند، این است که اگر قانون ۱۴ سکه مهریه تصویب شود، آیا مهریه هایی که قبلاً تعیین شده اند و سند ازدواجشان قبل از این قانون به ثبت رسیده، مشمول این قانون جدید خواهند شد؟ توضیح اثر عطف به ماسبق در این خصوص حائز اهمیت است. اصولاً قوانین جدید، عطف به ماسبق نمی شوند، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً به این موضوع اشاره کند. به این معنا که قانونی که امروز تصویب می شود، بر وقایع و عقود گذشته تأثیری ندارد. بنابراین، در صورت تصویب قانون ۱۴ سکه مهریه نیز، مهریه هایی که پیش از آن تعیین شده اند، همچنان تابع قانون زمان عقد خود (یعنی قانون ۱۱۰ سکه) خواهند بود و این تغییرات فقط برای عقدهای جدیدی که پس از تصویب و ابلاغ قانون منعقد می شوند، اعمال خواهد شد. این امر به حفظ حقوق مکتسبه افراد کمک می کند و از هرج و مرج حقوقی جلوگیری می نماید.

آیا مرد می تواند از پرداخت مهریه کاملاً فرار کند؟

برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که مرد می تواند با انتقال اموال خود یا از طرق دیگر، به طور کامل از پرداخت مهریه فرار کند. واقعیت این است که مهریه یک دین قانونی و شرعی بر ذمه مرد است و فرار از پرداخت آن به سادگی امکان پذیر نیست. اگر مردی به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به دیگری منتقل کند، این عمل در بسیاری از موارد به عنوان معامله صوری یا قصد فرار از دین شناخته شده و زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، ابطال آن معاملات را درخواست کند. در چنین مواردی، دادگاه می تواند حکم به بازگشت اموال به دارایی مرد برای وصول مهریه صادر نماید. تنها راه قانونی برای عدم پرداخت مهریه، بخشش آن توسط زن یا اثبات عدم توانایی مالی مرد از طریق دادخواست اعسار است که منجر به تقسیط مهریه می شود.

درک این واقعیت ها به جلوگیری از سوءاستفاده ها و حفظ حقوق طرفین کمک می کند و نشان می دهد که مهریه، علیرغم تمامی بحث ها و چالش ها، همچنان یک تعهد حقوقی جدی و قابل پیگیری است.

آثار و پیامدهای طرح ۱۴ سکه (در صورت تصویب نهایی)

در صورت تصویب نهایی طرح ۱۴ سکه مهریه، می توان انتظار داشت که این تغییر قانونی، پیامدها و آثار گسترده ای در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جامعه داشته باشد. بررسی این پیامدها، به درک عمیق تر از اهمیت و جایگاه این طرح کمک می کند.

تأثیر بر آمار ازدواج و طلاق

پیش بینی می شود که تصویب این طرح بتواند بر آمار ازدواج و طلاق تأثیر بگذارد:

• تأثیر بر آمار ازدواج: برخی معتقدند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، می تواند انگیزه ای برای جوانان برای ازدواج باشد. با حذف نگرانی از مهریه های سنگین و حبس، مردان ممکن است با اطمینان خاطر بیشتری وارد زندگی مشترک شوند که این امر می تواند به افزایش آمار ازدواج کمک کند. از سوی دیگر، ممکن است برخی زنان نیز در تعیین مهریه واقع بینانه تر عمل کنند.
• تأثیر بر آمار طلاق: در مورد طلاق، نظرات متفاوت است. برخی بر این باورند که حذف اهرم فشار حبس، ممکن است باعث شود که برخی مردان با سهولت بیشتری تصمیم به طلاق بگیرند، زیرا دیگر نگران مجازات حبس نیستند. اما دیدگاه دیگر این است که با کاهش اختلافات شدید مالی و حبس، شاید زوجین فرصت بیشتری برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل و جلوگیری از طلاق داشته باشند. تجربه نشان داده است که فشارهای مالی ناشی از مهریه سنگین، خود می تواند یکی از عوامل تشدیدکننده اختلافات و منجر به طلاق باشد.

تأثیر بر امنیت مالی زنان و نقش مهریه

این طرح می تواند به طور مستقیم بر امنیت مالی زنان و نقش مهریه به عنوان پشتوانه مالی آنان تأثیر بگذارد:

• کاهش نقش اهرمی مهریه: با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، نقش مهریه به عنوان یک اهرم فشار قوی برای زن در زندگی مشترک یا در زمان طلاق، به شدت کاهش می یابد. زن برای وصول مبالغ بالاتر، باید صرفاً از طریق توقیف اموال و اثبات توانایی مالی مرد اقدام کند که این روند ممکن است طولانی تر و پرهزینه تر باشد.
• امنیت مالی زنان: مخالفان طرح نگران هستند که این تغییر می تواند امنیت مالی زنان را به خطر اندازد. آنها معتقدند مهریه در بسیاری از موارد تنها پشتوانه مالی زن در زمان جدایی است و کاهش ضمانت اجرایی آن، می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد. اما موافقان بر این باورند که مهریه هرگز نباید به عنوان ابزاری برای معامله یا گروکشی استفاده شود و سایر قوانین حمایتی باید جایگزین این نقش شوند.

تأثیر بر وضعیت مردان بدهکار و زندانیان مهریه

بدون شک، یکی از اصلی ترین اهداف و پیامدهای این طرح، بهبود وضعیت مردان بدهکار مهریه و کاهش تعداد زندانیان در این زمینه است:

• کاهش زندانیان مهریه: با محدود شدن سقف حبس به ۱۴ سکه، انتظار می رود تعداد مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی می شوند، به طور چشمگیری کاهش یابد. این امر می تواند فشار زیادی را از روی سیستم قضایی و سازمان زندان ها بردارد و از تبعات اجتماعی حبس مردان (مانند بیکاری، مشکلات خانوادگی و بزهکاری پس از آزادی) جلوگیری کند.
• کاهش فشارهای روانی و مالی: مردانی که با احکام مهریه مواجه هستند، با کاهش نگرانی از حبس، می توانند با آرامش بیشتری به دنبال راهکارهای پرداخت مهریه از طریق تقسیط و توقیف اموال باشند. این امر می تواند به حفظ کرامت انسانی و سلامت روان آنها کمک کند.

در مجموع، تصویب قانون ۱۴ تا سکه مهریه می تواند تحولی بزرگ در روابط زوجین و مسائل حقوقی خانواده ایجاد کند. با این حال، همانطور که اشاره شد، این طرح هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده و فعلاً قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان ملاک عمل است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

در طول این مقاله، تلاش شد تا به ابهامات گسترده ای که پیرامون قانون ۱۴ تا سکه مهریه وجود دارد، پاسخی جامع و روشن داده شود. آنچه از بررسی ها برمی آید این است که بسیاری از تصورات رایج در جامعه، بر پایه شایعات و طرح های پیشنهادی بنا شده اند و با واقعیت های حقوقی جاری در کشور متفاوت هستند.

خلاصه وضعیت فعلی

باید به روشنی تأکید کرد که در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه مهریه پابرجاست و طرح ۱۴ سکه صرفاً یک پیشنهاد است که مراحل تصویب قانونی خود را طی نکرده و هنوز به عنوان یک قانون لازم الاجرا ابلاغ نشده است. بنابراین، زن همچنان حق مطالبه تمامی مهریه خود را دارد و مرد نیز تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، در صورت عدم پرداخت و اثبات توانایی مالی، با ضمانت اجرای کیفری (حبس) مواجه خواهد شد. مهریه های بالاتر از ۱۱۰ سکه نیز معتبر و قابل مطالبه هستند، اما وصول آنها تنها از طریق توقیف اموال و تقسیط صورت می گیرد.

تجربه نشان داده است که چالش های مربوط به مهریه، پیچیدگی های خاص خود را دارد و با توجه به نوسانات اقتصادی و تغییرات اجتماعی، همواره نیاز به آگاهی و روزآمدی دارد. از همین رو، زوجین، چه در آستانه ازدواج و چه در صورت بروز اختلافات، باید با چشمانی باز و آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، گام بردارند.

اهمیت آگاهی از قوانین و مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام

با توجه به حساسیت و پیچیدگی های حقوقی مربوط به مهریه، اهمیت آگاهی از قوانین و مشورت با یک وکیل متخصص خانواده بیش از پیش نمایان می شود. بسیاری از پرونده ها و اختلافات، ریشه در ناآگاهی از حقوق و قوانین دارند. یک وکیل مجرب می تواند با توجه به جزئیات هر پرونده، بهترین راهکار را ارائه دهد و از طولانی شدن روند دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کند.

مشاوره حقوقی قبل از ازدواج، می تواند به زوجین کمک کند تا با دیدی واقع بینانه مهریه را تعیین کنند و از پیامدهای احتمالی آن آگاه باشند. همچنین، در صورت بروز اختلاف، مشاوره با وکیل متخصص مهریه، می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز مسائل کمک کرده و از آسیب های بیشتر به بنیان خانواده جلوگیری نماید.

تأکید بر حفظ حقوق زوجین و تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

در نهایت، هدف از تمامی قوانین مربوط به خانواده، حفظ کرامت و حقوق متقابل زوجین و تلاش برای پایداری بنیان خانواده است. مهریه نیز به عنوان یکی از حقوق مهم، باید در چارچوبی عادلانه و منطقی مورد توجه قرار گیرد. تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، گفت وگو و درک متقابل، همواره بهترین راهکار برای جلوگیری از تشدید مشکلات و روی آوردن به مسیرهای قضایی است. تجربه نشان داده است که حتی در صورت جدایی، توافق و مصالحه می تواند به نتایج بهتری برای هر دو طرف منجر شود.

به یاد داشته باشید که هر پرونده حقوقی، شرایط خاص خود را دارد و نمی توان برای همه موارد یک نسخه واحد پیچید. از همین رو، مشاوره حقوقی تخصصی مهریه با وکیل، گامی ضروری و هوشمندانه در حفظ حقوق و تصمیم گیری های آگاهانه است.

از همین رو، به تمامی خوانندگان گرامی توصیه می شود که در مواجهه با مسائل حقوقی مرتبط با مهریه، قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کنند تا با راهنمایی های دقیق و متناسب با وضعیت خود، بهترین مسیر را انتخاب نمایند. این مجموعه آماده است تا با ارائه مشاوره حقوقی مهریه، شما را در تمامی مراحل راهنمایی کند و به دغدغه های حقوقی شما پاسخ دهد.