دادخواست ابطال اجرائیه چک

دادخواست ابطال اجرائیه چک، راهکاری قانونی برای لغو دستور پرداخت وجه چک برگشتی است، زمانی که صادرکننده دلایلی محکم برای توقف یا بی اعتبار دانستن آن دارد. این فرآیند فرصتی برای صیانت از حقوق صادرکننده در برابر اجراییه های احتمالی ناعادلانه فراهم می آورد. تصور کنید شما درگیر یک پرونده چک برگشتی شده اید و با ابلاغیه اجرائیه ای مواجه هستید که تهدیدی جدی برای آرامش مالی و حتی زندگی روزمره شماست. در این لحظات، دلهره و نگرانی ممکن است تمام وجودتان را فرا بگیرد؛ اما ناامید نباشید، چرا که قانون راه هایی برای دفاع از حقوق شما پیش بینی کرده است. مسیر ابطال اجرائیه چک، هرچند پیچیده و پرچالش به نظر می رسد، اما با آگاهی و گام های درست، می تواند شما را به ساحل آرامش برساند. این راهنما، همراهی برای پیمودن این مسیر دشوار است تا با شناخت کامل ابعاد حقوقی و رویه های قضایی، از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.

۱. ابطال اجرائیه چک: مفهوم، اهمیت و مبانی قانونی

برای هر فردی که با دنیای چک و مسائل حقوقی آن سر و کار دارد، درک مفهوم ابطال اجرائیه چک و اهمیت آن حیاتی است. این اصطلاح، بیش از آنکه یک عبارت حقوقی صرف باشد، نشان دهنده فرصتی برای دفاع از خود در برابر پیامدهای ناخواسته یک چک برگشتی است. این بخش به ما کمک می کند تا با نگاهی عمیق تر، ماهیت اجرائیه چک، معنای ابطال آن و پشتوانه های قانونی این فرآیند را درک کنیم.

۱.۱. اجرائیه چک چیست و چرا صادر می شود؟

تصور کنید چکی صادر کرده اید، اما به دلایلی، وجه آن در سررسید پرداخت نشده و برگشت خورده است. در چنین شرایطی، دارنده چک (کسی که چک را در دست دارد و آن را به بانک برده) می تواند برای مطالبه وجه خود، دست به اقدام قانونی بزند. یکی از قوی ترین این اقدامات، درخواست صدور اجرائیه چک است. این اجرائیه، در واقع یک دستور قضایی یا ثبتی است که به دارنده چک اجازه می دهد بدون نیاز به رسیدگی طولانی مدت در دادگاه و اثبات ادعا، مستقیماً به سراغ توقیف اموال و دارایی های صادرکننده برود تا وجه چک را از آن طریق وصول کند.

اجرائیه چک، به دلیل ماهیت سند تجاری و قاطعیت قانونی آن، یک امتیاز بزرگ برای دارنده محسوب می شود. این فرایند معمولاً سریع و کارآمد است و به دارنده چک این اطمینان را می دهد که در صورت عدم پرداخت وجه، راه های قانونی محکم و سریعی برای وصول طلب خود دارد. اما گاهی اوقات، صادرکننده چک دلایل و دفاعیات موجهی دارد که معتقد است اجرائیه صادر شده نباید به مرحله اجرا برسد. اینجا است که اهمیت ابطال اجرائیه چک خود را نشان می دهد.

۱.۲. ابطال اجرائیه چک به چه معناست؟

ابطال اجرائیه چک، در واقع به معنای لغو کردن و بی اعتبار ساختن دائمی یک اجرائیه صادر شده است. این اقدام، با طرح یک دادخواست ابطال اجرائیه چک در مراجع قضایی صورت می گیرد و هدف آن، اثبات این موضوع به دادگاه است که اجرائیه صادر شده، به دلایل قانونی خاص، نباید اعتبار داشته باشد و باید از بین برود. تفاوت اصلی آن با توقف عملیات اجرایی، در دائمی بودن این لغو است. توقف عملیات اجرایی، یک راهکار موقتی و فوری است که به صادرکننده چک فرصت می دهد تا در طول رسیدگی به دعوای اصلی (ابطال اجرائیه)، از اجرای اجرائیه و وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کند. اما ابطال اجرائیه، حکم نهایی دادگاه است که به طور کامل، آن اجرائیه را از اعتبار ساقط می کند و تمامی آثار آن را از بین می برد. این فرایند، مانند باز کردن یک گره کور حقوقی است که با دفاعی هوشمندانه و مستدل، می تواند بار سنگین اجرائیه را از دوش صادرکننده چک بردارد.

۱.۳. مستندات قانونی اصلی: ماده ۲۳ قانون صدور چک و قوانین مرتبط

وقتی صحبت از ابطال اجرائیه چک می شود، یک ماده قانونی بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می کند: ماده ۲۳ قانون صدور چک. این ماده، به خصوص با اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۷ به خود دید، سنگ بنای اصلی دفاع صادرکنندگان چک در برابر اجراییه هاست. این ماده شرایطی را مشخص می کند که تحت آن، دارنده چک نمی تواند مستقیماً درخواست صدور اجرائیه کند، و در صورت صدور اجرائیه، صادرکننده می تواند برای ابطال آن اقدام نماید.

این ماده صراحتاً بیان می دارد که اگر در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط)، یا قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است (چک تضمینی)، و یا گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک (بابت مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت) صادر نشده باشد، دارنده چک نمی تواند به سادگی درخواست اجرائیه کند. این موارد، ستون های اصلی دفاع صادرکننده چک را تشکیل می دهند.

همچنین، مواد دیگری از قانون اجرای احکام مدنی نیز در این مسیر راهگشا هستند. برای مثال، ماده ۱۱ این قانون به دادگاه اجازه می دهد در صورت اشتباه در صدور اجرائیه، رأساً یا به درخواست طرفین، اجرائیه را ابطال یا تصحیح کند. ماده ۲۴ نیز به توقف عملیات اجرایی اشاره دارد و شرایط آن را بیان می کند. درک عمیق این مواد قانونی، به صادرکننده چک و وکیل او کمک می کند تا با نقشه راهی روشن، در این دعوا گام بردارند و از حقوق خود دفاع کنند.

۲. شرایط و دلایل موجه برای طرح دادخواست ابطال اجرائیه چک

در رویارویی با اجرائیه چک، داشتن دلایل محکم و مستند برای ابطال اجرائیه چک، کلید موفقیت است. این دلایل، حکم سپر دفاعی را دارند که صادرکننده چک با اتکا به آن ها، می تواند خود را از بند اجراییه رها کند. در این بخش، به تفصیل به مهم ترین شرایط و دلایل موجهی که می توانند مبنای طرح دادخواست ابطال اجرائیه چک قرار گیرند، پرداخته می شود.

۲.۱. چک مشروط (عدم تحقق شرط)

گاهی شما چکی را صادر می کنید و در متن آن، به صراحت قید می کنید که پرداخت وجه آن، منوط به انجام شدن یک شرط خاص است. این شرط می تواند هر چیزی باشد؛ از تحویل کالایی خاص گرفته تا انجام تعهدی مشخص. در چنین حالتی، اگر شرط مورد نظر هنوز محقق نشده باشد، اما دارنده چک برای آن اجرائیه صادر کند، شما این حق را دارید که برای ابطال اجرائیه چک اقدام کنید. اثبات شرطی بودن چک، معمولاً با نشان دادن متن شرط روی خود چک، یا ارائه اسناد و قراردادهای جداگانه ای که نشان دهنده توافق بر سر این شرط بوده اند، امکان پذیر است. حتی شهادت شهود نیز می تواند در تأیید این موضوع موثر باشد. تصور کنید چکی را بابت خرید ملکی داده اید و شرط کرده اید که پرداخت، منوط به انتقال سند است، اما هنوز سند به نام شما منتقل نشده است. در اینجا، اجراییه چک بدون تحقق شرط، قابل ابطال است.

۲.۲. چک تضمینی یا امانی

بسیار پیش می آید که چکی صرفاً به عنوان یک تضمین یا امانت صادر می شود، نه به عنوان وسیله پرداخت بلافصل وجه. این تضمین می تواند برای حسن انجام کار، تعهد به یک قرارداد، یا حتی تضمین بازپرداخت وامی باشد. در این موارد، اگر هدف از صدور چک، پرداخت وجه نبوده و صرفاً برای تضمین بوده باشد، دارنده چک حق ندارد پیش از اثبات تخلف صادرکننده از تعهد اصلی، برای آن اجرائیه صادر کند. اگر چنین اجرائیه ای صادر شود، صادرکننده می تواند با ارائه نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک تضمینی، این اجراییه را بی اثر کند.

اثبات تضمینی بودن چک، کمی دشوارتر از اثبات شرطی بودن است. ممکن است روی خود چک عبارت جهت تضمین قید شده باشد، یا در قرارداد اصلی (مانند قرارداد اجاره، مشارکت، یا تسهیلات) به آن اشاره شده باشد. شهادت شهود آگاه به موضوع نیز می تواند مستند مهمی در این راستا باشد. نکته مهم این است که دادگاه باید احراز کند که چک برای تضمین صادر شده و تخلفی از تعهد اصلی که منجر به فعال شدن تضمین شود، صورت نگرفته است.

در پرونده های ابطال اجرائیه چک، اغلب «ظن قوی» و «ضرر جبران ناپذیر» دو ستون اصلی برای توقف موقت عملیات اجرایی هستند؛ این دو مفهوم، مانند کلیدهای طلایی برای باز کردن قفل توقف، نقش حیاتی ایفا می کنند.

۲.۳. تحصیل چک از طریق مجرمانه (کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل)

گاهی اوقات، چک به روشی غیرقانونی و مجرمانه به دست دارنده می رسد. سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، یا جعل امضای صادرکننده، از جمله این موارد هستند. در چنین شرایطی، واضح است که اجرائیه صادره بر اساس چنین سندی، فاقد وجاهت قانونی است. اگر شما قربانی چنین جرمی شده اید، اولین گام این است که شکایت کیفری خود را در مراجع قضایی (دادسرا) مطرح کنید. همزمان با طرح شکایت کیفری، می توانید از همان مرجع، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک را نیز بنمایید. بازپرس مکلف است در صورت احراز دلایل قوی، با اخذ تأمین مناسب از شما (معمولاً یک وثیقه)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند تا تکلیف نهایی پرونده کیفری مشخص شود. این امر مانع از ضرر و زیان بیشتر شما تا زمان صدور حکم قطعی می شود و سپس می توانید دادخواست ابطال اجرائیه چک را دنبال کنید.

۲.۴. پرداخت وجه چک (کلی یا جزئی)

این یکی از ساده ترین و در عین حال رایج ترین دلایل برای ابطال اجرائیه چک است. تصور کنید که شما پس از برگشت خوردن چک، وجه آن را به صورت نقدی یا از طریق حواله بانکی به دارنده پرداخت کرده اید، اما او همچنان برای چک شما اجرائیه گرفته است. در این صورت، شما می توانید با ارائه مستندات پرداخت (مانند رسید بانکی، فیش واریزی، یا حتی شهادت شهود)، به دادگاه ثابت کنید که دین خود را ادا کرده اید و اجرائیه صادره فاقد موضوع است. در صورتی که تمام وجه پرداخت شده باشد، اجرائیه به طور کامل ابطال می شود. اگر بخشی از وجه پرداخت شده باشد، اجرائیه به همان میزان ابطال خواهد شد. این دفاع، بار سنگین اثبات را بر عهده صادرکننده قرار می دهد تا با مدارک کافی، پرداخت وجه را به اثبات برساند.

۲.۵. عدم ثبت چک در سامانه صیاد (ویژه چک های جدید)

با ورود چک های صیادی و قوانین جدید مربوط به آن، یکی از مهم ترین دلایل برای ابطال اجرائیه چک صیادی، عدم رعایت الزامات ثبت در سامانه صیاد است. طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (با اصلاحیه ۱۴۰۰)، صدور و پشت نویسی چک های جدید بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است. این بدان معناست که اگر چکی از دسته چک های جدید صادر شده باشد، اما اطلاعات آن (هویت دارنده، مبلغ، تاریخ) توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، یا انتقال آن به اشخاص دیگر بدون ثبت در سامانه صورت گرفته باشد، بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. در چنین شرایطی، هرگونه اجرائیه صادره بر اساس چنین چکی، به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، قابل ابطال است. این قانون، لزوم دقت و آگاهی هر دو طرف (صادرکننده و دارنده) را در فرآیند صدور و انتقال چک های صیادی دوچندان می کند.

۲.۶. اشتباه در صدور اجرائیه

گاهی اوقات، حتی در فرآیندهای قانونی و اداری نیز ممکن است خطاهایی رخ دهد. این اشتباهات می توانند در محاسبات مبلغ چک، در هویت صادرکننده یا دارنده، یا در سایر جزئیات اجراییه باشد. ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت به این موضوع اشاره دارد و این امکان را فراهم می کند که در صورت بروز اشتباه در صدور اجرائیه، دادگاه بتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، اجرائیه را ابطال یا تصحیح کند. برای مثال، اگر در مبلغ اجراییه اشتباه محاسباتی فاحشی رخ داده باشد یا مشخص شود که اجراییه برای فرد اشتباهی صادر شده است، می توان با استناد به این ماده، درخواست ابطال یا تصحیح آن را مطرح کرد. این مورد، یک راهکار برای رفع اشتباهات شکلی و ماهوی در فرآیند اجراییه است.

۲.۷. سایر دلایل احتمالی

در مسیر پر پیچ و خم حقوقی، گاهی دلایل دیگری نیز قد علم می کنند که می توانند مبنای دادخواست ابطال اجرائیه چک قرار گیرند. این دلایل ممکن است کمتر رایج باشند، اما به همان اندازه در صورت اثبات، قوی و مؤثر هستند. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بطلان معامله ای که چک بابت آن صادر شده است: اگر معامله ای که چک بابت آن صادر شده، به دلایل قانونی (مانند غیرقانونی بودن موضوع معامله یا عدم اهلیت یکی از طرفین) باطل باشد، در این صورت چک نیز اعتبار خود را از دست می دهد و اجرائیه آن قابل ابطال است.
• تهاتر: تهاتر به معنای کسر شدن دو دین متقابل از یکدیگر است. اگر صادرکننده چک نیز از دارنده چک طلبی داشته باشد که قابل تهاتر با مبلغ چک باشد، می تواند با اثبات تهاتر، اجرائیه را ابطال کند.
• اعسار دارنده چک در صورت انتقال چک به شخص دیگر: در برخی موارد، اگر دارنده چک با علم به اعسار صادرکننده، چک را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، ممکن است بتوان با استناد به این موضوع، دفاعی را در خصوص ابطال اجرائیه مطرح کرد، هرچند این مورد دارای پیچیدگی های بیشتری است.

بررسی دقیق هر پرونده و یافتن چنین دلایلی، نیازمند هوشیاری و تخصص حقوقی است تا هیچ فرصتی برای دفاع از دست نرود.

۳. مرجع صالح برای رسیدگی و مراحل طرح دعوا

حال که با دلایل و شرایط ابطال اجرائیه چک آشنا شدید، نوبت به برداشتن گام های عملی می رسد. شناخت مرجع صالح ابطال اجرائیه چک و طی کردن مراحل صحیح طرح دعوا، نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند دارد. این بخش، راهنمای شما در مسیر رسیدگی قضایی است.

۳.۱. مرجع صالح: مقصد شما کجاست؟

در اغلب موارد، مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال اجرائیه چک، همان دادگاه حقوقی است که دستور صدور اجرائیه را داده است. این اصل، به دلیل ارتباط مستقیم دعوای ابطال با منشاء صدور اجراییه، منطقی به نظر می رسد. بنابراین، اگر اجراییه از یک شعبه دادگاه صادر شده باشد، باید دادخواست ابطال اجرائیه چک را به همان دادگاه ارائه دهید.

اما داستان همیشه به این سادگی نیست. در مواردی که دلیل ابطال اجرائیه، ناشی از یک عمل مجرمانه (مانند کلاهبرداری، سرقت یا جعل) باشد، نقش دادسرا و دادگاه کیفری پررنگ می شود. در این حالت، ابتدا باید شکایت کیفری در دادسرا مطرح شود و دادسرا می تواند در صورت احراز ظن قوی، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند تا تکلیف پرونده کیفری مشخص شود. پس از آن، حکم قطعی مراجع کیفری می تواند مبنای دادخواست ابطال اجرائیه چک در دادگاه حقوقی قرار گیرد.

نکته مهم دیگر، پاسخ به این پرسش است که آیا دعوای ابطال اجراییه چک مالی است یا غیر مالی؟ این تمایز، بر هزینه های دادرسی تأثیر مستقیم دارد. بر اساس رویه قضایی، دعوای ابطال اجرائیه چک، دعوایی غیرمالی محسوب می شود. این بدان معناست که هزینه دادرسی آن ثابت بوده و بر اساس ارزش خواسته (مبلغ چک) محاسبه نمی شود. این موضوع می تواند به نفع صادرکننده چک باشد، زیرا بار مالی آغاز دعوا را کاهش می دهد.

۳.۲. مراحل گام به گام طرح دادخواست: قدم های شما در یک سفر حقوقی

طرح دادخواست ابطال اجرائیه چک، نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی است. هر گام در این مسیر، اهمیت خود را دارد و سهل انگاری در هر مرحله، می تواند به زیان صادرکننده چک تمام شود:

1. جمع آوری مدارک: این مرحله، حیاتی ترین گام است. بدون مدارک مستند، دفاع شما با چالش مواجه خواهد شد. مدارک لازم عبارتند از:
   • رونوشت یا لاشه چک (در صورت موجود بودن).
   • گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی).
   • رونوشت اجرائیه صادره (از دادگاه یا اداره ثبت).
   • قراردادها، توافق نامه ها یا اسناد دیگری که نشان دهنده شرطی بودن، تضمینی بودن، یا پرداخت وجه چک هستند.
   • رسیدهای پرداخت (فیش واریز، گواهی پرداخت الکترونیکی و…).
   • شهادت نامه شهود (در صورت لزوم و با رعایت شرایط قانونی).
   • کارت ملی صادرکننده و مدارک هویتی وکیل (در صورت داشتن وکیل).
   • در مورد چک های صیادی، استعلام از سامانه صیاد جهت اثبات عدم ثبت یا ثبت اشتباه.
   • در موارد مجرمانه، مستندات شکایت کیفری (کیفرخواست، قرار تأمین و…).
2. تنظیم دادخواست: نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک باید با دقت و جامعیت کامل تنظیم شود. اجزای اصلی دادخواست شامل موارد زیر است:
   • خواهان: مشخصات کامل صادرکننده چک.
   • خوانده: مشخصات کامل دارنده چک که اجراییه به نفع او صادر شده است.
   • خواسته اصلی و فرعی: خواسته اصلی معمولاً «ابطال اجرائیه شماره [شماره اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده]» است. خواسته های فرعی می تواند شامل «توقف عملیات اجرایی»، «استرداد لاشه چک» و «مطالبه خسارات دادرسی» باشد.
   • دلایل و منضمات: فهرست دقیق کلیه مدارک جمع آوری شده.
   • شرح دادخواست: این بخش، قلب دادخواست است. در اینجا، باید با زبانی شیوا و مستند به قوانین، ماجرای صدور چک، توافقات صورت گرفته، دلیل اصلی برای ابطال اجرائیه (مثلاً تضمینی بودن و عدم تحقق شرط)، صدور اجرائیه و درخواست توقف عملیات اجرایی را توضیح دهید. استناد به ماده ۲۳ قانون صدور چک و سایر مواد قانونی مرتبط در این بخش ضروری است.
3. ثبت در دفاتر خدمات قضایی: پس از تنظیم دادخواست، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع صالح (دادگاه صادرکننده اجرائیه) ارسال کنید.
4. رسیدگی در دادگاه: پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع داده می شود و جلسات دادرسی تعیین می گردد. در این جلسات، شما یا وکیل شما فرصت خواهید داشت تا دلایل و مستندات خود را ارائه دهید، از خود دفاع کنید، و در صورت لزوم شهود خود را معرفی نمایید. دادگاه نیز با بررسی دقیق پرونده، ممکن است دستور تحقیق، استعلام یا ارجاع به کارشناسی را صادر کند.
5. صدور رأی و مراحل بعدی: پس از اتمام مراحل دادرسی، دادگاه رأی خود را صادر می کند. در صورت صدور حکم بر ابطال اجرائیه چک، اجرائیه بی اعتبار می شود و تمامی آثار آن از بین می رود. هر یک از طرفین که به رأی دادگاه اعتراض داشته باشد، می تواند در مهلت قانونی (۲۰ روز)، درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر و سپس فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را مطرح کند.

۴. قرار توقف عملیات اجرایی چک: راهکاری موقت و فوری

در مسیر پر از اضطراب ابطال اجرائیه چک، گاهی اوقات زمان به سرعت می گذرد و نیاز به یک توقف اضطراری و فوری احساس می شود. قرار توقف عملیات اجرایی چک، درست مانند یک وقفه اضطراری در میانه راه، به صادرکننده چک فرصت می دهد تا در حالی که دعوای اصلی ابطال اجرائیه چک در جریان است، از اجرای اجرائیه و وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کند. این راهکار، حیاتی است تا مانع از توقیف اموال، مسدود شدن حساب ها و سایر تبعات اجرای اجرائیه شود.

۴.۱. تفاوت با ابطال اجرائیه

همانطور که پیش تر اشاره شد، توقف عملیات اجرایی با ابطال اجرائیه چک تفاوت اساسی دارد. ابطال اجرائیه یک حکم نهایی و قطعی است که به طور کامل، اجرائیه را از بین می برد و آن را بی اعتبار می کند. این حکم، پایان یک ماجراجویی حقوقی است. اما قرار توقف عملیات اجرایی، یک تصمیم موقتی و فوریت دار است. این قرار، صرفاً جلوی ادامه اقدامات اجرایی را می گیرد تا دادگاه بتواند با فراغ بال و در طول زمان، به دلایل و دفاعیات صادرکننده چک در خصوص ابطال اجرائیه رسیدگی کند. پس از صدور قرار توقف، عملیات اجرایی متوقف می شود، اما پرونده اصلی دادخواست ابطال اجرائیه چک همچنان در جریان خواهد بود. اگر در نهایت حکم بر ابطال اجرائیه صادر نشود، عملیات اجرایی مجدداً از سر گرفته می شود.

۴.۲. شرایط صدور قرار توقف

صدور قرار توقف عملیات اجرایی آسان به دست نمی آید و شرایط خاص خود را دارد. دادگاه یا مرجع قضایی، برای صدور این قرار، دو شرط اصلی و اساسی را مورد بررسی قرار می دهد که در ماده ۲۳ قانون صدور چک نیز به آن ها اشاره شده است:

• ظن قوی (وجود دلایل قوی و اولیه): صادرکننده چک باید به دادگاه یا مرجع قضایی ثابت کند که دلایل و مستندات اولیه محکمه پسندی برای ابطال اجرائیه چک دارد. این دلایل باید به قدری قوی باشند که «ظن قوی» را در مرجع قضایی ایجاد کنند که احتمالاً حق با صادرکننده است. ارائه قراردادها، شواهد پرداخت، یا مدارک شکایت کیفری در مراحل اولیه، می تواند در ایجاد این ظن قوی موثر باشد.
• ضرر جبران ناپذیر از ادامه عملیات اجرایی: صادرکننده چک باید نشان دهد که ادامه عملیات اجرایی (مانند توقیف حساب ها، مزایده اموال، یا ممنوع الخروجی)، ضررها و خساراتی را به او وارد خواهد کرد که جبران آن ها بسیار دشوار یا غیرممکن است. این ضرر می تواند مالی، اعتباری یا حتی حیثیتی باشد.

علاوه بر این، در اغلب موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف، از صادرکننده چک تأمین مناسب اخذ می کند. این تأمین معمولاً به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است که مبلغ آن توسط دادگاه تعیین می شود تا در صورت عدم ابطال اجراییه و وارد آمدن خسارت به دارنده چک، از آن محل جبران شود. اما در برخی موارد، موارد معافیت از تأمین نیز وجود دارد؛ برای مثال، اگر دلیل ارائه شده برای توقف عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی باشد (مانند اقرارنامه رسمی به پرداخت وجه) یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و دادگاه دلایل او را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. این تمهیدات، تعادلی بین حقوق دارنده و صادرکننده چک ایجاد می کند.

۴.۳. نحوه درخواست و مرجع صدور

درخواست قرار توقف عملیات اجرایی معمولاً همزمان با دادخواست ابطال اجرائیه چک از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی مطرح می شود. این یعنی در همان دادخواستی که برای ابطال اجرائیه تنظیم می کنید، یک خواسته فرعی نیز برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی قرار می دهید. دادگاه با بررسی شرایط (ظن قوی و ضرر جبران ناپذیر)، در خصوص این درخواست تصمیم گیری می کند.

در موارد مجرمانه (مانند کلاهبرداری یا سرقت چک)، مرجع کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) نیز صلاحیت صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارد. در این شرایط، صادرکننده چک ابتدا شکایت کیفری خود را مطرح کرده و سپس از بازپرس یا قاضی پرونده کیفری، درخواست صدور قرار توقف عملیات اجرایی را می نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تأکید دارد که در مواردی که دعوا یا شکایت حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی ذی صلاح مطرح می شود، همان مرجع رسیدگی کننده می تواند قرار توقف را صادر کند و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست؛ بلکه پس از اثبات ادعا، اجرائیه ابطال می شود.

۵. نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و توقف عملیات اجرایی (جامع و کاربردی)

حالا وقت آن است که تمام تجربیات و دانش حقوقی را در قالب یک سند رسمی پیاده کنیم. تنظیم نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و توقف عملیات اجرایی، گامی بسیار مهم در مسیر دفاع از حقوق شماست. این بخش، یک نمونه جامع و کاربردی از دادخواست را ارائه می دهد تا شما بتوانید با چارچوب و محتوای لازم برای یک دادخواست موثر آشنا شوید.

خواهان: (مشخصات کامل صادرکننده چک)
    نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی]
    نام پدر: [نام پدر]
    کد ملی: [کد ملی]
    محل اقامت: [آدرس دقیق]
    شماره تماس: [شماره تماس]

خوانده: (مشخصات کامل دارنده چک)
    نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی]
    نام پدر: [نام پدر]
    کد ملی: [کد ملی]
    محل اقامت: [آدرس دقیق]
    شماره تماس: [شماره تماس]

وکیل: (در صورت داشتن وکیل)
    نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل]
    شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
    محل اقامت: [آدرس دفتر وکالت]
    شماره تماس: [شماره تماس وکیل]

خواسته:
۱.  صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ صدور اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده اجراییه، مثال: اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران / شعبه [شماره] دادگاه عمومی حقوقی [شهر]]، به دلیل [مثال: تضمینی بودن چک / مشروط بودن چک / پرداخت وجه چک / عدم ثبت در سامانه صیاد].
۲.  صدور قرار توقف عملیات اجرایی به شماره [شماره پرونده اجرایی] مربوط به اجرائیه فوق الذکر، به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اصلی.
۳.  استرداد لاشه چک به شماره [شماره چک] عهده بانک [نام بانک و شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال.
۴.  مطالبه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) بر اساس قانون.

دلایل و منضمات:
۱.  تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) چک به شماره [شماره چک] مورخ [تاریخ برگشت].
۲.  تصویر مصدق لاشه چک (در صورت موجود بودن) یا استعلام بانکی از وضعیت چک.
۳.  تصویر مصدق رونوشت اجرائیه شماره [شماره اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده اجراییه].
۴.  تصویر مصدق قرارداد [نام قرارداد، مثال: قرارداد عاملیت فروش / قرارداد مشارکت / قرارداد اجاره] مورخ [تاریخ قرارداد] (مبنای تضمینی یا مشروط بودن چک).
۵.  تصویر مصدق رسید پرداخت وجه [در صورت پرداخت وجه، مثال: فیش واریز بانکی / رسید کتبی دریافت وجه].
۶.  استعلام از سامانه صیاد (در خصوص عدم ثبت یا ثبت اشتباه چک در سامانه).
۷.  شهادت نامه [نام و نام خانوادگی شهود و مشخصات تماس] (در صورت لزوم و تایید شهادت شفاهی).
۸.  تصویر مصدق وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل).
۹.  سایر دلایل و مستندات (مثال: نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، رونوشت شکایت کیفری).

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

با سلام و عرض ادب،
احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب/موکل [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در وجه خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] صادر نموده ام.

خوانده محترم، به دلیل [مثال: عدم پرداخت وجه چک در سررسید / برگشت چک]، اقدام به دریافت گواهینامه عدم پرداخت نموده و سپس با مراجعه به [مرجع صادرکننده اجراییه، مثال: اداره چهارم اجرای اسناد رسمی]، درخواست صدور اجرائیه به شماره [شماره اجراییه] را نموده که متعاقباً این اجرائیه صادر و [مثال: حساب های بانکی اینجانب مسدود گردیده / اخطار توقیف اموال صادر شده است].

این در حالی است که دلایل و مستندات قوی و محکمه پسندی برای ابطال اجرائیه فوق الذکر وجود دارد:

۱.  تضمینی بودن چک: بر اساس قرارداد [نام قرارداد، مثال: عاملیت فروش] مورخ [تاریخ قرارداد] که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست است، چک مذکور صرفاً به عنوان [مثال: تضمین حسن انجام کار / تضمین پرداخت اقساط] صادر شده و هدف از صدور آن، پرداخت بلافصل وجه نبوده است. در متن قرارداد و پشت نویسی چک نیز به این امر تصریح شده است. خوانده محترم بدون اثبات هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب/موکل و بدون رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک، اقدام به مطالبه وجه چک و صدور اجرائیه نموده است، در حالی که حسب رویه قضایی، اقدام بر روی تضامین قبل از اثبات ورود ضرر و تخلف، خلاف قانون است.

۲.  عدم ثبت چک در سامانه صیاد: (در صورتی که چک صیادی باشد) چک مورد تنازع، از جمله چک های صیادی بوده است که علیرغم الزامات قانونی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰)، اطلاعات مربوط به هویت دارنده و مبلغ و تاریخ آن در سامانه صیاد توسط صادرکننده (اینجانب/موکل) یا دارنده (خوانده) ثبت نشده است. لذا، این چک فاقد اعتبار قانونی لازم برای صدور اجرائیه مستقیم می باشد و بانک نیز مکلف به پرداخت وجه آن نبوده است.

۳.  پرداخت وجه چک: (در صورتی که وجه پرداخت شده باشد) اینجانب/موکل وجه چک را به مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال در تاریخ [تاریخ پرداخت] از طریق [نحوه پرداخت، مثال: فیش واریز به حساب شماره... / رسید کتبی] به خوانده محترم پرداخت کرده ام، که مستندات آن پیوست دادخواست می باشد. لذا، اجرائیه صادره فاقد موضوع بوده و اساساً وجهی برای مطالبه باقی نمانده است.

۴.  تحصیل چک از طریق مجرمانه: (در صورت لزوم) چک مذکور از طریق [مثال: کلاهبرداری / سرقت / خیانت در امانت] از اینجانب/موکل تحصیل شده و شکایت کیفری در این خصوص در شعبه [شماره شعبه] دادسرای [نام شهرستان] تحت کلاسه پرونده [شماره کلاسه] در جریان رسیدگی است. (مدارک پیوست است).

نظر به مراتب فوق و با عنایت به دلایل و مستندات ارائه شده و مواد قانونی از جمله ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۱ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه بر علیه اینجانب/موکل فاقد وجاهت قانونی است.

لذا از محضر ریاست محترم دادگاه، با تقدیم این دادخواست، بدواً و با توجه به وجود ظن قوی بر صحت ادعای خواهان و ضرر جبران ناپذیر ناشی از ادامه عملیات اجرایی، صدور قرار توقف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و صدور حکم بر ابطال اجرائیه معترض عنه و استرداد لاشه چک مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل وی]
[امضاء]
[تاریخ]

۶. نکات مهم در مسیر ابطال اجرائیه چک

پیمودن مسیر حقوقی ابطال اجرائیه چک، همچون سفری پرچالش است که آشنایی با نکات کلیدی آن، می تواند راهگشا باشد. این نکات، عصاره تجربیات و رویه های قضایی هستند که به شما کمک می کنند تا با آمادگی بیشتری، در این عرصه گام بردارید و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.

۶.۱. اهمیت زمان در طرح دعوا: هر لحظه سرنوشت ساز است

در دعاوی حقوقی، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است و در مورد ابطال اجرائیه چک نیز این قاعده صادق است. مهلت ابطال اجرائیه چک، هرچند به صورت صریح در قانون قید نشده است که دارای یک محدودیت زمانی خاص باشد که پس از آن حق طرح دعوا ساقط شود (برخلاف برخی از دعاوی کیفری یا تجاری)، اما تأخیر در طرح دادخواست ابطال اجرائیه چک می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. هرچه زودتر برای توقف یا ابطال اجرائیه اقدام کنید، احتمال وارد آمدن ضرر و زیان به شما کمتر خواهد بود. مسدود شدن حساب ها، توقیف اموال، و حتی ممنوع الخروجی، از جمله اقداماتی هستند که می توانند به سرعت انجام شوند و آرامش زندگی شما را برهم زنند. بنابراین، به محض اطلاع از صدور اجراییه، باید بی درنگ برای توقیف عملیات اجرایی چک و سپس ابطال آن، اقدامات قانونی را آغاز کنید. تأخیر، می تواند به معنای از دست دادن فرصت ها و تحمیل خسارات بیشتر باشد.

۶.۲. نقش وکیل متخصص: یک همراه دلسوز و آگاه

پیچیدگی های قوانین مربوط به چک، رویه های متعدد قضایی، و نیاز به ارائه مستندات دقیق و هوشمندانه، باعث می شود که حضور یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت باشد. وکیل متخصص، با اشراف کامل به ماده ۲۳ قانون صدور چک، قانون اجرای احکام مدنی، و آخرین نظریات مشورتی قوه قضاییه، می تواند پرونده شما را به دقت تحلیل کند، بهترین استراتژی دفاعی را تدوین نماید، دادخواست را به شیوه ای جامع و مستند تنظیم کند، و در جلسات دادرسی با قدرت از حقوق شما دفاع کند. یک وکیل کارآزموده، مانند یک ناخدای ماهر در دریای طوفانی حقوق، می تواند شما را به سلامت از این مسیر عبور دهد و از بروز اشتباهات احتمالی که ممکن است به ضرر شما تمام شود، جلوگیری کند. اعتماد به یک متخصص، سرمایه گذاری برای حفظ حقوق شماست.

۶.۳. جمع آوری مستندات قوی: ستون فقرات دفاع شما

در دادگاه، «حرف تنها» اعتبار ندارد؛ بلکه «سند و مدرک» است که از شما دفاع می کند. از این رو، جمع آوری مستندات قوی و کامل، ستون فقرات هر دفاع موفق در دعوای ابطال اجرائیه چک است. هر مدرکی که بتواند ادعای شما را تقویت کند، از جمله قراردادهای اولیه، رسیدهای پرداخت، نامه نگاری ها، پیامک ها، شهادت نامه کتبی شهود، یا حتی پرینت مکالمات مرتبط، باید به دقت جمع آوری و به همراه دادخواست ارائه شود. فقدان حتی یک مدرک کلیدی، می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. به خصوص در مواردی مانند چک مشروط یا تضمینی، ارائه سند مکتوب که نشان دهنده توافق طرفین بر این امر باشد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. دادگاه، بر اساس همین مستندات است که به «ظن قوی» می رسد و می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند و در نهایت حکم به ابطال اجرائیه دهد.

۶.۴. تمایز چک صیادی و غیرصیادی: نگاهی به قوانین نوین

با معرفی چک های صیادی و قوانین جدید مربوط به آن، تمایز بین این نوع چک ها و چک های قدیمی، در دعوای ابطال اجرائیه چک، حیاتی شده است. ابطال اجرائیه چک صیادی، به دلیل الزامات ثبت در سامانه صیاد، می تواند دلایل جدیدی برای ابطال داشته باشد که در چک های قدیمی وجود نداشت. به عنوان مثال، عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده یا عدم ثبت انتقال آن، می تواند مبنای محکم برای ابطال اجرائیه قرار گیرد. بنابراین، در هنگام طرح دادخواست ابطال اجرائیه چک، باید به نوع چک (صیادی یا غیرصیادی) و قوانین خاص مربوط به آن دقت کرد و دلایل خود را بر اساس آخرین اصلاحات قانونی تنظیم نمود. وکیل متخصص می تواند شما را در این تمایز و استفاده از قوانین به روز، به بهترین نحو راهنمایی کند.

نتیجه گیری

در دنیای پیچیده روابط مالی و حقوقی، مواجهه با اجرائیه چک می تواند تجربه ای نگران کننده و اضطراب آور باشد. اما همانطور که در این مقاله گفته شد، قانون راه هایی را برای دفاع از حقوق صادرکنندگان چک پیش بینی کرده است. دادخواست ابطال اجرائیه چک، فرصتی است تا با اتکا به دلایلی چون مشروط یا تضمینی بودن چک، پرداخت وجه، تحصیل چک از طریق مجرمانه، یا حتی اشتباه در صدور اجراییه و عدم رعایت الزامات چک های صیادی، از خود دفاع کنید. شناخت ماده ۲۳ قانون صدور چک، آگاهی از مراحل دقیق طرح دعوا و مرجع صالح ابطال اجرائیه چک، و همچنین درک اهمیت قرار توقف عملیات اجرایی چک، همگی ابزارهایی هستند که شما را در این مسیر یاری می کنند.

در نهایت، اگر با چنین چالشی روبرو شده اید، آگاه باشید که هر لحظه سرنوشت ساز است و اقدام به موقع می تواند از وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری کند. جمع آوری مستندات قوی، انتخاب یک وکیل متخصص و استفاده از راهنمایی های او، گام های اساسی برای رسیدن به موفقیت در این دعوا هستند. به یاد داشته باشید که در این نبرد حقوقی، دانش، آمادگی و اقدام هوشمندانه، بهترین سپر دفاعی شما خواهند بود.