جرم رابطه نامشروع قابل گذشت است؟

خیر، جرم رابطه نامشروع، برخلاف تصور برخی افراد، از جمله جرائم «غیرقابل گذشت» در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این بدان معناست که حتی با رضایت شاکی خصوصی، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و رسیدگی به پرونده و اعمال مجازات متوقف نخواهد شد. درک این موضوع برای تمامی افراد، به ویژه کسانی که به هر دلیلی با این پدیده حقوقی درگیر هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رابطه نامشروع یکی از موضوعات حساس و پیچیده در قوانین کیفری ایران است که ابعاد مختلفی دارد. از تعریف دقیق آن در مواد قانونی گرفته تا نحوه اثبات و مجازات های مربوطه، همگی دارای جزئیات حقوقی خاصی هستند که آگاهی از آن ها می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. قانون گذار با هدف حفظ نظم عمومی و عفت جامعه، به این جرم جنبه ای داده است که فراتر از شکایت افراد بوده و تاثیر آن بر جامعه را نیز در نظر می گیرد.

تعریف جرم رابطه نامشروع در قوانین ایران

رابطه نامشروع به هرگونه ارتباط جنسی یا اعمال منافی عفت بین زن و مردی گفته می شود که بین آن ها رابطه زوجیت (دائم یا موقت) وجود نداشته باشد. این تعریف، طیف وسیعی از رفتارهای غیرشرعی و غیرقانونی را در بر می گیرد که قانون گذار برای آن ها مجازات تعیین کرده است. درک دقیق این تعریف، به تفکیک انواع روابط نامشروع و مجازات های مربوط به آن ها کمک می کند.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ارکان آن

اصلی ترین ماده قانونی که به جرم رابطه نامشروع مادون زنا می پردازد، ماده 637 قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

برای تشکیل هر جرمی، از جمله جرم رابطه نامشروع، وجود سه رکن اصلی ضروری است:

• عنصر قانونی: این رکن، همان ماده 637 قانون مجازات اسلامی است که عمل رابطه نامشروع را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. وجود این ماده، مبنای قانونی برای پیگیری قضایی این جرم را فراهم می آورد.
• عنصر مادی: عنصر مادی جرم رابطه نامشروع، شامل فعل مثبت و ارادی مرتکبین است. این افعال باید از مصادیق «روابط نامشروع» یا «اعمال منافی عفت غیر از زنا» باشند. مثال هایی که قانون گذار در ماده 637 به آن ها اشاره کرده است، تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همبستر شدن بدون دخول) هستند. این موارد جنبه تمثیلی دارند و به این معنا نیست که صرفاً به همین دو مورد محدود می شوند؛ بلکه هر عملی که از نظر عرف و شرع، منافی عفت عمومی تلقی شود و بین دو نامحرم صورت گیرد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. مثلاً لمس بدن، در آغوش گرفتن، یا حتی مکالمات تلفنی و پیامکی با محتوای جنسی و شهوانی که به منظور برقراری ارتباط نامشروع انجام شده باشد، می توانند از مصادیق عنصر مادی این جرم باشند.
• عنصر معنوی: عنصر معنوی به قصد و نیت مرتکب برمی گردد. برای تحقق جرم رابطه نامشروع، لازم است که مرتکبین با اراده و قصد آگاهانه، مرتکب اعمال منافی عفت یا روابط نامشروع شوند. به عبارت دیگر، وجود سوءنیت عام (قصد انجام عمل مجرمانه) برای وقوع این جرم کافی است و نیازی به سوءنیت خاص (قصد رسیدن به نتیجه ای خاص) نیست.

تفاوت رابطه نامشروع مادون زنا با زنا

یکی از نکات کلیدی در پرونده های مربوط به جرائم منافی عفت، تمایز بین «رابطه نامشروع مادون زنا» و «زنا» است. این دو مفهوم، با وجود شباهت ها، از نظر حقوقی و مجازاتی تفاوت های اساسی دارند:

• رابطه نامشروع مادون زنا: به هرگونه ارتباط جنسی یا اعمال منافی عفت بین دو نامحرم گفته می شود که به مرحله نزدیکی و دخول (مواقعه) نرسد. مصادیقی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، لمس بدن، و معاشقه از جمله روابط نامشروع مادون زنا محسوب می شوند. مجازات این جرم، همان طور که در ماده 637 ذکر شد، تا 99 ضربه شلاق تعزیری است.
• زنا: زنا به عمل نزدیکی (دخول از راه قُبُل یا دُبُر) بین زن و مردی اطلاق می شود که بین آن ها رابطه زوجیت (ازدواج دائم یا موقت) وجود نداشته باشد. زنا خود دارای انواع مختلفی مانند زنای محصنه، زنای به عنف، زنا با محارم و غیره است که هر یک مجازات حدی خاص خود را دارند و معمولاً شدیدتر از مجازات رابطه نامشروع مادون زنا هستند. اثبات زنا نیز شرایط بسیار سخت گیرانه تری دارد، از جمله شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار صریح متهم.

این تفاوت در نوع عمل و مجازات، اهمیت بسیاری در فرایند دادرسی دارد و تشخیص صحیح آن بر عهده قاضی پرونده است. با این حال، در هر دو حالت، یعنی هم زنا و هم رابطه نامشروع مادون زنا، جنبه عمومی جرم مطرح است.

مفهوم جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در قانون

در نظام حقوقی ایران، جرائم از منظر امکان گذشت شاکی به دو دسته کلی «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت» تقسیم می شوند. درک این تمایز برای فهم قابلیت گذشت جرم رابطه نامشروع ضروری است.

جرائم قابل گذشت: این دسته از جرائم، آن هایی هستند که شروع و ادامه رسیدگی به آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است. به این معنا که اگر شاکی خصوصی از ابتدا شکایتی مطرح نکند، یا در هر مرحله از دادرسی (پیش از صدور حکم قطعی یا حتی پس از آن) از شکایت خود صرف نظر کند، رسیدگی به پرونده متوقف شده و متهم از مجازات معاف می گردد. در این جرائم، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب است و مصلحت عمومی ایجاب می کند که با رضایت شاکی، پرونده مختومه شود. مواردی نظیر توهین، افترا، یا برخی از انواع سرقت های خاص، از جمله جرائم قابل گذشت هستند که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص احصاء شده اند.

جرائم غیرقابل گذشت: در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت آن هایی هستند که شروع و ادامه رسیدگی به آن ها نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی در صورت عدم شکایت اولیه یا گذشت بعدی شاکی، فرایند قضایی متوقف نخواهد شد. در این جرائم، «جنبه عمومی جرم» آنقدر پررنگ است که دادستان به عنوان «مدعی العموم» وظیفه دارد به نمایندگی از جامعه، پیگیر مجازات مجرم باشد. این جرائم معمولاً امنیت و نظم عمومی جامعه را مختل می کنند و صرف رضایت فرد زیان دیده، از اهمیت اجتماعی و عمومی جرم نمی کاهد. بسیاری از جرائم مهم مانند قتل، سرقت های مسلحانه، کلاهبرداری های کلان و همچنین جرائم منافی عفت از جمله این دسته هستند.

باید توجه داشت که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است؛ مگر آنکه قانون گذار به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این رویکرد نشان دهنده اهمیت حفظ نظم اجتماعی و مقابله با هرگونه رفتار مجرمانه ای است که می تواند به بنیان های جامعه آسیب وارد کند.

جنبه عمومی و خصوصی جرم

تفاوت اصلی بین جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، در وجود یا عدم وجود «جنبه عمومی» جرم نهفته است:

• جنبه خصوصی: این جنبه مربوط به حقوق و منافع فردی است که مستقیماً از وقوع جرم آسیب دیده است. جبران خسارت یا رضایت این فرد، در جنبه خصوصی جرم تاثیرگذار است.
• جنبه عمومی: این جنبه مربوط به حقوق و منافع جامعه است. برخی جرائم، علاوه بر آسیب به یک فرد، نظم، امنیت، اخلاق یا ارزش های عمومی جامعه را نیز برهم می زنند. در چنین مواردی، جامعه (که دادستان نماینده آن است) خود را شاکی می داند و حتی با رضایت شاکی خصوصی، رسیدگی به پرونده متوقف نمی شود. مجازات تعیین شده برای جنبه عمومی، با هدف اعاده نظم و عبرت آموزی اعمال می گردد.

بررسی قابلیت گذشت جرم رابطه نامشروع

همان طور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، جرم رابطه نامشروع از جمله جرائم غیرقابل گذشت در قوانین ایران محسوب می شود. این صراحت قانونی، مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده ها را مشخص می کند و تاثیر زیادی بر روند دادرسی و سرنوشت متهمین دارد.

علت غیرقابل گذشت بودن: حفظ نظم و عفت عمومی

غیرقابل گذشت بودن جرم رابطه نامشروع دلایل بنیادین و مهمی دارد که ریشه در فلسفه حقوق کیفری و ارزش های اجتماعی و دینی جامعه ایران دارد. اصلی ترین دلیل، وجود «جنبه عمومی» در این جرم است. قانون گذار، رابطه نامشروع را صرفاً یک تخلف فردی نمی داند که به حقوق یک یا چند نفر آسیب برساند؛ بلکه آن را عملی می داند که به طور مستقیم نظم عمومی و عفت جامعه را خدشه دار می کند. در واقع، این جرم، از منظر قانون، بر هم زننده هنجارهای اخلاقی و اجتماعی است که جامعه بر پایه آن ها بنا شده است.

نقش «دادستان» به عنوان «مدعی العموم» در اینجا برجسته می شود. دادستان، نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی است و در جرائم غیرقابل گذشت، حتی بدون وجود شاکی خصوصی یا با رضایت او، وظیفه دارد به پیگیری پرونده و درخواست مجازات برای متهم بپردازد. این رویکرد نشان می دهد که قانون گذار، حفظ سلامت اخلاقی جامعه و جلوگیری از ترویج فساد را فراتر از منافع فردی می داند و آن را از تکالیف دستگاه قضایی محسوب می کند.

به طور خلاصه، می توان دلایل غیرقابل گذشت بودن این جرم را چنین برشمرد:

• نقض عفت عمومی: رابطه نامشروع، هنجارهای اخلاقی و عفت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار می دهد.
• حفظ نظم اجتماعی: وقوع این جرم می تواند به بنیان خانواده و روابط اجتماعی سالم آسیب رسانده و امنیت اخلاقی جامعه را تهدید کند.
• پیشگیری از ترویج فساد: با غیرقابل گذشت دانستن این جرم، قانون گذار سعی در جلوگیری از ترویج رفتارهای منافی عفت در جامعه دارد.

تأثیر رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع

با وجود اینکه جرم رابطه نامشروع غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی باعث مختومه شدن پرونده نمی شود، این رضایت هرگز بی اثر نیست و می تواند در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه بر میزان مجازات تأثیرگذار باشد.

عدم توقف رسیدگی با رضایت شاکی

یکی از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه شود، این است که در صورت رضایت شاکی خصوصی (مثلاً همسر فردی که رابطه نامشروع داشته است)، پرونده از جنبه عمومی مختومه نمی شود. دستگاه قضایی، به دلیل جنبه عمومی جرم، همچنان موظف به ادامه رسیدگی و صدور حکم است. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که ادله اثباتی قوی در پرونده موجود باشد. دادستان، به عنوان نماینده جامعه، حتی با وجود رضایت شاکی، رسیدگی به اتهامات را ادامه خواهد داد و می تواند تقاضای اعمال مجازات نماید.

تأثیر رضایت شاکی بر مجازات

اگرچه رضایت شاکی، رسیدگی به پرونده را متوقف نمی کند، اما می تواند نقش مهمی در تخفیف مجازات متهم داشته باشد. این تأثیر به چند شکل بروز پیدا می کند:

• ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده بیان می دارد: «هرگاه شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون، تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است.» این ماده، راهی برای کاهش مجازات پس از قطعیت حکم را در اختیار متهم قرار می دهد، هرچند که تصمیم نهایی با دادگاه است.
• رویه عملی دادگاه ها و تمایز پرونده ها:
  • پرونده های بدون ادله کافی: در بسیاری از پرونده های رابطه نامشروع، اثبات جرم دشوار است و ممکن است ادله کافی و محکمه پسند (مانند اقرار صریح، شهادت شهود با حد نصاب قانونی، یا علم قاضی مستند) وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادگاه ممکن است به دلیل فقدان ادله کافی، اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت کند. این به معنای مختومه شدن پرونده به دلیل «عدم اثبات جرم» است، نه «قابلیت گذشت بودن» آن. در اینجا رضایت شاکی در عمل می تواند راه را برای عدم پیگیری بیشتر پرونده هموار کند.
  • پرونده های با ادله قوی: در مواردی که ادله اثباتی قوی و غیرقابل انکار (مانند فیلم، عکس یا اقرار متهم) وجود دارد، حتی با رضایت شاکی، دادگاه به دلیل جنبه عمومی جرم، حکم محکومیت را صادر خواهد کرد. با این حال، رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از «جهات تخفیف» در نظر گرفته شود و قاضی می تواند با استناد به آن، مجازات تعزیری را در حداقل خود یا با اعمال تخفیف های قانونی (مانند تبدیل شلاق به جزای نقدی یا کاهش تعداد ضربات شلاق) صادر کند.
• تأثیر بر احکام تکمیلی: رضایت شاکی حتی می تواند بر نوع و شدت مجازات های تکمیلی (مانند تبعید یا منع اقامت در محل خاص) نیز تأثیرگذار باشد و قاضی را به صدور حکم خفیف تر یا عدم اعمال این مجازات ها ترغیب کند.

بنابراین، رضایت شاکی خصوصی، اگرچه جرم رابطه نامشروع را قابل گذشت نمی سازد، اما یک عامل بسیار مهم در فرایند قضایی است که می تواند بر نتیجه نهایی پرونده و میزان مجازات تأثیر بسزایی بگذارد.

نحوه اثبات جرم رابطه نامشروع و ادله اثبات دعوا

اثبات جرم رابطه نامشروع، به دلیل ماهیت پنهانی و حساس این گونه روابط، همواره یکی از چالش های اصلی در محاکم قضایی بوده است. برای اثبات این جرم، قانون گذار ادله خاصی را پیش بینی کرده که قاضی بر اساس آن ها می تواند به علم و یقین برسد. شاکی باید بتواند ادعای خود را با مدارک «محکمه پسند» در دادگاه به اثبات برساند. در غیر این صورت، متهم ممکن است به دلیل «افترا» از شاکی شکایت کند.

اقرار متهم

اقرار متهم، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم است. اگر متهم (چه زن و چه مرد) به ارتکاب رابطه نامشروع اعتراف کند، برای اثبات جرم نیازی به تحقیقات گسترده یا ارائه مدارک دیگر نیست. البته، اقرار باید صریح، روشن، بدون ابهام و در حضور قاضی باشد.

• برای زنا: حد نصاب اقرار برای اثبات جرم زنا، چهار مرتبه اقرار در چهار جلسه جداگانه یا یک جلسه است.
• برای رابطه نامشروع مادون زنا (ماده 637): یک بار اقرار متهم کافی است.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم رابطه نامشروع مورد استفاده قرار گیرد. اما حد نصاب و شرایط شهادت برای این جرم بسیار سخت گیرانه است:

• برای زنا: اثبات جرم زنا مستلزم شهادت چهار مرد عادل است که به طور مستقیم و همزمان عمل دخول را مشاهده کرده باشند. این شرط، اثبات زنا از طریق شهادت را در عمل بسیار دشوار می سازد.
• برای رابطه نامشروع مادون زنا (ماده 637): حد نصاب شهادت برای این جرم، شهادت دو مرد عادل است که بر وقوع اعمال منافی عفت شهادت دهند.

در هر دو حالت، شهود باید عادل باشند و شهادت آن ها بدون تناقض و منطبق بر حقیقت باشد.

علم قاضی

«علم قاضی» یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ادله اثبات جرم، به ویژه در پرونده های رابطه نامشروع است. علم قاضی، به معنای یقین و اطمینان وجدانی قاضی از وقوع جرم بر اساس قرائن، شواهد و اطلاعات موجود در پرونده است. این علم می تواند از مجموعه ای از امارات و مدارک به دست آید که به تنهایی ممکن است دلیل کافی نباشند، اما در کنار یکدیگر، قاضی را به یقین برسانند. برخی از مصادیق علم قاضی شامل موارد زیر است:

• پرینت مکالمات و پیامک ها: گزارش های مربوط به مکالمات تلفنی، پیامک های متنی یا پیام رسان های مجازی (مانند واتساپ، تلگرام، اینستاگرام) که حاوی محتوای شهوانی، عاشقانه یا توافق برای ملاقات های نامشروع باشند. قاضی می تواند دستور اخذ این پرینت ها و محتوای آن ها را از مراجع ذی ربط صادر کند.
• تصاویر و فیلم ها: عکس ها یا فیلم هایی که رابطه نامشروع را نشان می دهند، در صورت احراز صحت و عدم دستکاری، می توانند به علم قاضی کمک کنند.
• گزارش ضابطین قضایی: گزارش های پلیس یا سایر ضابطین که از تحقیق، مراقبت یا دستگیری متهمین حاصل شده باشد.
• اظهارات طرفین و قراین موجود: اظهارات متهمین، شاکی، شهود (حتی اگر به حد نصاب قانونی نرسد) و سایر قراین موجود در پرونده که همگی می توانند به یقین قاضی کمک کنند.

چالش های اثبات این جرم

اثبات جرم رابطه نامشروع، همواره با چالش ها و حساسیت های زیادی همراه است:

• ماهیت پنهانی جرم: این گونه روابط معمولاً در خفا صورت می گیرد و دسترسی به ادله مستقیم دشوار است.
• حفاظت از آبروی افراد: قوانین، حساسیت زیادی در مورد آبروی افراد دارند و اثبات این جرم باید با دقت و وسواس بسیار انجام شود.
• اتهام افترا: همان طور که اشاره شد، اگر شاکی نتواند رابطه نامشروع را اثبات کند، ممکن است خود به اتهام افترا (نسبت دادن جرم به دیگری بدون اثبات) محکوم شود. مجازات افترا می تواند شامل حبس تعزیری، شلاق یا جزای نقدی باشد.

به دلیل این پیچیدگی ها، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری و جرائم منافی عفت، برای هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) از اهمیت بالایی برخوردار است.

مجازات جرم رابطه نامشروع در قانون ایران

مجازات جرم رابطه نامشروع، بسته به نوع و شدت عمل ارتکابی، متفاوت است. قانون گذار بین «رابطه نامشروع مادون زنا» و «زنا» تفاوت قائل شده و برای هر یک مجازات های مجزایی در نظر گرفته است.

مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (ماده 637)

مجازات اصلی برای جرم رابطه نامشروع مادون زنا، که شامل اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (همبستر شدن بدون دخول)، و سایر رفتارهای منافی عفت غیر از زنا می شود، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، تا 99 ضربه شلاق تعزیری است. منظور از «تعزیری» بودن مجازات این است که نوع و میزان آن توسط قاضی تعیین می شود و قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده، شخصیت متهم و جهات تخفیف، مجازات را در محدوده قانونی از حداقل تا حداکثر تعیین کند.

در برخی موارد، قاضی ممکن است علاوه بر شلاق، مجازات های تکمیلی نیز برای متهم در نظر بگیرد. این مجازات ها می تواند شامل:

• تبعید: فرستادن متهم به محل دیگر برای مدت مشخص.
• منع اقامت در محل خاص: جلوگیری از اقامت متهم در یک منطقه یا شهر خاص برای مدت معین.
• ممنوعیت از حقوق اجتماعی: محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای مدتی.

اعمال این مجازات های تکمیلی، کاملاً به تشخیص و اختیار قاضی بستگی دارد و متناسب با اوضاع و احوال پرونده و میزان جرم ارتکابی تعیین می شود.

آیا رابطه نامشروع حبس دارد؟ (ماده 638)

در پاسخ به این سوال که آیا رابطه نامشروع مادون زنا به مجازات حبس منجر می شود، باید گفت که مجازات اصلی ماده 637، شلاق است و به طور مستقیم حبس ندارد. با این حال، در یک وضعیت خاص، ممکن است ارتکاب اعمال منافی عفت منجر به حبس شود. این حالت در ماده 638 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است:

«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین، اگر رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت، به صورت علنی و در انظار عمومی انجام شود، علاوه بر مجازات اصلی (شلاق ماده 637)، متهم به دلیل تظاهر علنی به فعل حرام، می تواند به مجازات حبس (از ده روز تا دو ماه) یا شلاق (تا 74 ضربه) نیز محکوم شود. این مجازات، جنبه ای از مقابله با برهم زدن نظم و عفت عمومی در ملأ عام را دارد.

مجازات زنا (اشاره ای مختصر)

برای تکمیل بحث، اشاره ای کوتاه به مجازات زنا ضروری است. مجازات زنا، از نوع «حدی» است؛ یعنی نوع و میزان آن در شرع تعیین شده و قاضی اختیاری در تغییر آن ندارد. مجازات زنا بسته به نوع آن (محصنه، غیر محصنه، به عنف، با محارم) می تواند بسیار سنگین باشد و شامل مواردی نظیر سنگسار (رجم)، اعدام، صد ضربه شلاق، یا تبعید باشد. تفاوت اساسی بین مجازات حدی و تعزیری در همین موضوع است که در مجازات های حدی، قضات قدرت تخفیف یا تبدیل مجازات را ندارند، مگر در شرایط بسیار خاصی که در قانون ذکر شده باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

دانستن مرجع صالح به رسیدگی به جرم رابطه نامشروع، برای شاکی و متهم از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع به ویژه در مورد جرائم منافی عفت، تفاوت هایی با سایر جرائم دارد.

دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری 1

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم منافی عفت (از جمله زنا، لواط، مساحقه، و همچنین رابطه نامشروع مادون زنا مانند تقبیل و مضاجعه) به طور مستقیم در دادگاه صالح انجام می شود و نیازی به گذراندن مرحله دادسرا در ابتدا نیست.

تفکیک صلاحیت دادگاه ها بر اساس نوع جرم منافی عفت به شرح زیر است:

• دادگاه کیفری 2: این دادگاه، مرجع اصلی رسیدگی به جرائم رابطه نامشروع مادون زنا (ماده 637) و همچنین زنای غیر محصنه و غیر محصن است. یعنی اگر عمل ارتکابی صرفاً در حد بوسیدن، در آغوش گرفتن یا معاشقه باشد و به دخول نرسیده باشد، پرونده در دادگاه کیفری 2 بررسی می شود. همچنین، زنایی که شرایط احصان (وجود همسر دائمی و امکان برقراری رابطه با او) را نداشته باشد، در صلاحیت این دادگاه است.
• دادگاه کیفری 1: این دادگاه به جرائم زنای محصنه (زنا توسط فردی که همسر دائمی دارد و امکان رابطه با او فراهم است)، زنای به عنف (به زور و اکراه)، و زنا با محارم رسیدگی می کند. به دلیل سنگینی و حساسیت بالای مجازات های حدی این نوع زنا، رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار گرفته است.

بنابراین، اگر شخصی قصد شکایت بابت رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مانند بوسیدن یا در آغوش گرفتن) را دارد، باید مستقیماً به دادگاه کیفری 2 مراجعه و اعلام جرم کند. اما اگر ادعای زنای محصنه یا زنای به عنف مطرح است، باید به دادگاه کیفری 1 مراجعه شود.

نکته مهم این است که حتی در صورتی که شکایت اولیه در دادسرا مطرح شود، دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده را مستقیماً به دادگاه صالح (کیفری 2 یا کیفری 1) ارجاع خواهد داد و قرار جلب به دادرسی در این موارد صادر نمی شود، بلکه پرونده برای رسیدگی مستقیم به دادگاه فرستاده می شود.

نتیجه گیری

در نهایت، می توان گفت که جرم رابطه نامشروع در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به دلیل وجود جنبه عمومی و اهمیت حفظ عفت و نظم اجتماعی، از جمله جرائم «غیرقابل گذشت» است. این بدان معناست که رضایت شاکی خصوصی، اگرچه می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در مجازات مؤثر باشد، اما هرگز به تنهایی موجب توقف رسیدگی قضایی یا مختومه شدن کامل پرونده نخواهد شد. دستگاه قضایی، از طریق دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد به پیگیری این جرم بپردازد و مجازات قانونی را اعمال کند.

ماده 637 قانون مجازات اسلامی، تعریف و مجازات شلاق تعزیری را برای روابط نامشروع مادون زنا تعیین کرده است. همچنین، در مواردی که این اعمال به صورت علنی و در انظار عمومی صورت گیرد، ممکن است مجازات حبس نیز بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن اضافه شود. اثبات این جرم، نیازمند ادله محکم و مستدل از قبیل اقرار، شهادت شهود (با حد نصاب قانونی) و علم قاضی است که خود از مجموعه قرائن و شواهد به دست می آید. پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های اجتماعی این گونه پرونده ها، ایجاب می کند که افراد درگیر با آن، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، حتماً از مشاوره و راهنمایی تخصصی وکلای با تجربه در زمینه دعاوی کیفری و جرائم منافی عفت بهره مند شوند تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کرده و در مسیر قانونی صحیح گام بردارند.