آیا قرار اناطه کیفری قابل اعتراض است؟

بله، قرار اناطه کیفری تحت شرایطی قابل اعتراض است و این حق اعتراض به طور خاص برای شاکی پرونده در نظر گرفته شده است. این قرار که در شرایط خاصی از فرآیند دادرسی کیفری صادر می شود، می تواند روند رسیدگی به پرونده را تحت تأثیر قرار دهد و شناخت دقیق جوانب آن برای تمامی ذی نفعان ضروری است.

در نظام حقوقی پیچیده و پرجزئیات ایران، گاهی اوقات رسیدگی به یک دعوای کیفری به قدری به مسائل حقوقی دیگر وابسته می شود که ادامه فرآیند قضایی بدون حل و فصل آن مسائل غیرممکن به نظر می رسد. در چنین موقعیت هایی است که مفهومی به نام «قرار اناطه کیفری» پا به میدان می گذارد؛ قراری که نه تنها مسیر پرونده را به طور موقت تغییر می دهد، بلکه حقوق و وظایف متفاوتی را برای شاکی و متهم ایجاد می کند. این قرار، در واقع، یک مکث ضروری در دادرسی کیفری است تا یک مسئله حقوقی زیربنایی در مرجع صالح خود مورد بررسی قرار گیرد. شناخت ماهیت، شرایط صدور و به ویژه قابلیت اعتراض به این قرار، گامی اساسی برای هر فردی است که درگیر یک پرونده قضایی شده یا به دنبال افزایش دانش حقوقی خود در این زمینه است. پیچیدگی های مرتبط با این قرار، از جمله تفاوت میان حقوق شاکی و متهم در اعتراض به آن، ضرورت تحلیل دقیق مستندات قانونی و نظریات حقوقی را بیش از پیش آشکار می سازد.

تبیین مفهوم و مبانی قانونی قرار اناطه کیفری

برای درک عمیق تر از جایگاه و عملکرد قرار اناطه کیفری، لازم است ابتدا به تعریف دقیق و مبانی قانونی آن پرداخته شود. این قرار، به عنوان ابزاری در دادرسی کیفری، نقش مهمی در تفکیک و ارجاع مسائل حقوقی به مراجع صلاحیت دار ایفا می کند تا از تداخل صلاحیت ها و اطاله دادرسی جلوگیری شود.

اناطه: از تعریف لغوی تا اصطلاح حقوقی

واژه «اناطه» ریشه ای عربی دارد و در لغت به معنای «منوط کردن»، «وابسته کردن» یا «آویزان کردن چیزی به چیز دیگر» است. در بستر حقوقی و به ویژه در آیین دادرسی کیفری، این اصطلاح مفهوم ویژه ای پیدا می کند. قرار اناطه کیفری زمانی صادر می شود که احراز مجرمیت یک متهم در پرونده کیفری، به اثبات یا عدم اثبات یک مسئله حقوقی دیگر بستگی داشته باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی مرجع کیفری نیست. به عنوان مثال، اگر در یک دعوای تخریب، متهم ادعا کند مالک مالی است که تخریب کرده، یا در پرونده خیانت در امانت، مالکیت شاکی بر مال محل اختلاف باشد، دادگاه کیفری نمی تواند رأساً درباره مالکیت اظهارنظر کند. در چنین شرایطی، دادگاه کیفری باید رسیدگی به پرونده اصلی را تا زمان تعیین تکلیف موضوع حقوقی در دادگاه صالح متوقف کند. این توقف، تحت عنوان قرار اناطه صورت می پذیرد.

مبنای قانونی اصلی این قرار، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که صراحتاً بیان می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. این ماده به روشنی هم ماهیت وابستگی را نشان می دهد و هم فرآیند توقف رسیدگی را تشریح می کند.

شرایط صدور قرار اناطه کیفری

صدور قرار اناطه کیفری نیازمند احراز شرایط مشخصی است که عدم وجود هر یک از آن ها، موجب بی اعتباری این قرار خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

• منوط بودن احراز مجرمیت به اثبات یک مسئله حقوقی: اصلی ترین شرط، این است که نتیجه پرونده کیفری (یعنی احراز مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم) به طور مستقیم به روشن شدن یک مسئله حقوقی وابسته باشد. این وابستگی باید به حدی باشد که بدون حل آن مسئله حقوقی، تصمیم گیری در مورد جرم کیفری امکان پذیر نباشد.
• عدم صلاحیت مرجع کیفری: مسئله مطرح شده باید خارج از صلاحیت ذاتی مرجع کیفری باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یا سایر مراجع اختصاصی حقوقی (مانند دادگاه خانواده) قرار گیرد. این نکته مهم است که صرفاً دادگاه عمومی حقوقی مدنظر نیست، بلکه هر مرجع قضایی یا شبه قضایی که صلاحیت رسیدگی به امر حقوقی مورد مناقشه را دارد، می تواند مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اناطه باشد.
• تعیین ذی نفع و لزوم طرح دعوا: پس از صدور قرار اناطه، مرجع کیفری باید فردی را به عنوان ذی نفع تعیین کند. این ذی نفع موظف است ظرف مهلت قانونی (یک ماه) دعوای حقوقی مربوطه را در مرجع صالح طرح کرده و گواهی آن را به مرجع کیفری ارائه دهد. عدم اقدام ذی نفع در مهلت مقرر، می تواند به ادامه رسیدگی کیفری بدون توجه به مسئله حقوقی منجر شود.

اهداف و پیامدهای صدور قرار اناطه

صدور قرار اناطه کیفری اهداف مشخصی را دنبال می کند و آثار حقوقی مهمی بر پرونده و طرفین دعوا دارد:

1. تخصص گرایی در دادرسی: این قرار، به تفکیک صلاحیت ها و جلوگیری از ورود مرجع کیفری به مسائل حقوقی تخصصی که در حوزه صلاحیت دادگاه های حقوقی است، کمک می کند. این امر به افزایش دقت و تخصص در رسیدگی ها منجر می شود.
2. توقف موقت تعقیب متهم: با صدور قرار اناطه، فرآیند تعقیب متهم در پرونده کیفری به طور موقت متوقف می شود و پرونده به صورت موقت بایگانی می گردد. این به معنای پایان رسیدگی نیست، بلکه یک وقفه اجباری تا تعیین تکلیف امر حقوقی است.
3. حفظ حقوق طرفین: این قرار فرصتی را برای ذی نفع (که معمولاً شاکی یا متهم است، بسته به اینکه اثبات کدام مسئله حقوقی به نفع اوست) فراهم می آورد تا حق خود را در مرجع صالح حقوقی پیگیری کند. این امر به جلوگیری از تضییع حقوق و صدور احکام نادرست در پرونده کیفری کمک شایانی می کند.

قرار اناطه کیفری، راهکاری حقوقی است که فرآیند دادرسی کیفری را به منظور حل و فصل یک مسئله حقوقی زیربنایی، به طور موقت به حالت تعلیق درمی آورد و از تداخل صلاحیت ها و تصمیم گیری های غیردقیق جلوگیری می کند.

بررسی جامع قابلیت اعتراض به قرار اناطه کیفری

یکی از اساسی ترین پرسش ها پیرامون قرار اناطه کیفری، مربوط به قابلیت اعتراض به آن است. همانطور که در مقدمه اشاره شد، قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض را به طور مشخص برای برخی از طرفین دعوا پیش بینی کرده است که نیاز به تحلیل دقیق تر دارد.

مستند قانونی حق اعتراض: ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قانون گذار در بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت به قابلیت اعتراض به قرار اناطه اشاره کرده است. این ماده بیان می دارد: علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی. از این عبارت قانونی، به وضوح استنباط می شود که شاکی پرونده دارای حق قانونی برای اعتراض به قرار اناطه صادره است. این حکم، یک اصل کلی را در مورد قرارهای صادره از سوی بازپرس بیان می کند، اما سؤال اینجاست که آیا این حق اعتراض به شاکی محدود می شود و آیا در مورد قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز همین رویه برقرار است؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند بررسی دقیق تر نظریات حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.

اهمیت این ماده در آن است که با ایجاد فرصت اعتراض برای شاکی، از صدور احتمالی قرارهای اناطه اشتباه یا غیرضروری جلوگیری کرده و به شاکی امکان می دهد تا از حقوق خود دفاع کند و در صورت لزوم، روند رسیدگی کیفری را به جریان اندازد. این سازوکار اعتراض، به نوعی نظارت بر تصمیمات قضایی را نیز در بر می گیرد و از تضییع حقوق شاکی جلوگیری می کند.

معترضین مجاز: شاکی و متهم در مواجهه با قرار اناطه

حق اعتراض شاکی: یک حق مطلق

بر اساس بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی حق دارد به قرار اناطه اعتراض کند. این حق اعتراض، در هر حال و بدون توجه به اینکه شاکی در دعوای حقوقی مربوطه ذی نفع باشد یا خیر، برای وی محفوظ است. به این معنا که حتی اگر شاکی نیز در موضوع حقوقی منوط شده به عنوان ذی نفع مطرح شود و قرار اناطه به نفع او باشد، باز هم می تواند به این قرار اعتراض کند. دلیل این امر می تواند این باشد که شاکی ممکن است بخواهد هرچه سریع تر به نتیجه پرونده کیفری دست یابد و با توقف رسیدگی در قالب قرار اناطه موافق نباشد، یا اینکه اساساً اعتقاد داشته باشد که احراز مجرمیت متهم نیازی به اثبات امر حقوقی دیگری ندارد. این حق اعتراض برای شاکی، یک پشتوانه قانونی قوی برای دفاع از حقوق و منافع خود در فرآیند دادرسی کیفری محسوب می شود.

متهم و حق اعتراض به قرار اناطه: ابهامات و نظریات مشورتی

یکی از نقاط حساس و پربحث در خصوص قابلیت اعتراض به قرار اناطه، حق متهم برای اعتراض به این قرار است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۷۰ و تبصره های آن، به صراحت حق اعتراض به قرار اناطه را صرفاً برای شاکی قائل شده و هیچ اشاره ای به حق اعتراض متهم در این خصوص نکرده است. این سکوت قانون، موجب بروز ابهاماتی در رویه قضایی و میان حقوقدانان شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی متعدد خود به این ابهام پاسخ داده است. برای نمونه، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶۵ مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۱ به صراحت بیان می دارد: نظر به این که برابر بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه بازپرس صرفاً از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار اناطه صادر شده از سوی دادگاه از این جهت خصوصیتی ندارد، بنابراین قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود نیز صرفاً از سوی شاکی قابل تجدیدنظر است. این نظریه، روشن می سازد که نه تنها قرار اناطه صادره از سوی بازپرس، بلکه قرار اناطه صادره از سوی دادگاه نیز فقط توسط شاکی قابل اعتراض یا تجدیدنظر است و متهم از چنین حقی برخوردار نیست.

دلایل عدم اعطای حق اعتراض به متهم در این خصوص می تواند به ماهیت قرار اناطه بازگردد. معمولاً قرار اناطه به دلیل پیچیدگی های حقوقی صادر می شود و متوقف شدن دادرسی کیفری تا تعیین تکلیف امر حقوقی، به نفع متهم است که فرصتی برای دفاع بهتر یا حتی تبرئه پیدا کند. بنابراین، اعتراض متهم به این قرار منطقی به نظر نمی رسد، مگر اینکه وی معتقد باشد که صدور قرار اناطه منجر به اطاله دادرسی به ضرر او شده است. با این حال، قانون گذار این جنبه را در نظر نگرفته و حق اعتراض را به شاکی محدود کرده است.

مرجع و مهلت اعتراض به قرار اناطه کیفری

همانطور که حق اعتراض به قرار اناطه برای شاکی پیش بینی شده است، نحوه و مهلت این اعتراض نیز دارای ضوابط قانونی مشخصی است که رعایت آن ها برای شاکی ضروری است.

• مهلت اعتراض: بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ذی نفع (که در مورد اعتراض، شاکی است) مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار اناطه، اعتراض خود را تقدیم کند. این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است و عدم اعتراض در این بازه زمانی می تواند به منزله پذیرش قرار تلقی شود.
• مرجع رسیدگی به اعتراض: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار اناطه، دادگاه کیفری است. اگر قرار اناطه توسط بازپرس صادر شده باشد، اعتراض در دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب (حسب مورد) مورد رسیدگی قرار می گیرد. در صورتی که دادگاه بدوی قرار اناطه صادر کرده باشد، اعتراض شاکی در قالب تجدیدنظرخواهی و توسط دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند رسیدگی به اعتراض بدین صورت است که پس از ثبت اعتراض شاکی، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، پرونده را بررسی کرده و در صورت وارد دانستن اعتراض، قرار اناطه را نقض و دستور ادامه رسیدگی کیفری را صادر می کند. در غیر این صورت، قرار اناطه تأیید شده و روند قانونی آن (یعنی طرح دعوای حقوقی توسط ذی نفع) ادامه می یابد.

ویژگی های کلیدی و نکات تکمیلی پیرامون قرار اناطه کیفری

فراتر از ماهیت و قابلیت اعتراض، قرار اناطه کیفری دارای ویژگی ها و ظرایف دیگری نیز هست که آگاهی از آن ها برای درک کامل این نهاد حقوقی حیاتی است. این ویژگی ها، به تصمیم گیری های قضایی و همچنین اقدامات طرفین دعوا شکل می دهند.

لزوم موافقت دادستان: گامی مهم در صدور قرار اناطه

یکی از جنبه های مهم در صدور قرار اناطه کیفری، به ویژه زمانی که توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود، لزوم موافقت دادستان است. تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: بازپرس و دادیار مکلفند قرار اناطه را به نظر دادستان برسانند. در صورت موافقت دادستان، قرار صادر و در صورت مخالفت، رفع اختلاف به دادگاه ارجاع می گردد. در هر صورت، دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. این تبصره نشان می دهد که:

• اگر بازپرس قرار اناطه صادر کند و دادستان با آن مخالفت کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارجاع داده می شود و رأی دادگاه در این خصوص لازم الاتباع است.
• اما اگر دادیار چنین قراری را صادر کند و دادستان مخالفت ورزد، دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است و حق ارجاع اختلاف به دادگاه را ندارد.

این تفاوت در رویه، نشان از نقش نظارتی و مدیریتی دادستان بر عملکرد دادیاران و بازپرسان در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد و تضمین می کند که تصمیمات مهمی مانند صدور قرار اناطه، با نظارت و تأیید مقام مافوق قضایی صورت پذیرد.

ماهیت قابل عدول قرار اناطه کیفری

قرار اناطه کیفری، برخلاف برخی قرارهای نهایی، ماهیتی اعدادی و تمهیدی دارد. این بدان معناست که این قرار به منظور تمهید مقدمات رسیدگی اصلی و نه به عنوان یک تصمیم نهایی در مورد ماهیت دعوا صادر می شود. همین ماهیت سبب می شود که این قرار قابل عدول باشد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۸۹ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ در پاسخ به این سوال که آیا قرار اناطه قابل عدول است، بیان داشته است: نظر بر این که قرار اناطه که توسط بازپرس وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر می شود، از جمله قرارهای اعدادی و تمهیدی است و طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یاد شده با موافقت دادستان به عمل می آید؛ لذا چنانچه قرار اناطه به اشتباه صادر شده باشد یا فلسفه صدور آن به هر جهت منتفی شود، مرجع صادرکننده قرار می تواند با موافقت دادستان از آن عدول کند و رسیدگی را ادامه دهد.

موارد عدول می تواند شامل این موارد باشد:

1. اشتباه در صدور: مرجع صادرکننده به این نتیجه برسد که از ابتدا ضرورتی برای صدور قرار اناطه وجود نداشته و احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات امر حقوقی دیگری نبوده است.
2. منتفی شدن فلسفه صدور: به هر دلیلی، آن مسئله حقوقی که قرار اناطه به دلیل آن صادر شده بود، دیگر موضوعیت نداشته باشد؛ مثلاً طرفین در خارج از دادگاه با هم مصالحه کرده باشند یا قانون جدیدی وضع شده باشد که نیاز به اثبات آن مسئله را از بین ببرد.

قابلیت عدول از قرار اناطه، انعطاف پذیری نظام دادرسی را نشان می دهد و به مرجع قضایی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا تشخیص اشتباه، تصمیم خود را اصلاح کرده و روند عادلانه رسیدگی را پیگیری نماید.

مهلت یک ماهه برای طرح دعوای حقوقی مرتبط

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری پس از بیان شرایط صدور قرار اناطه، به صراحت به مهلتی برای ذی نفع جهت طرح دعوای حقوقی اشاره می کند: ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، به دادگاه صالح رجوع و گواهی آن را به مرجع کیفری تسلیم کند. این مهلت یک ماهه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است:

• آثار عدم طرح دعوا: در صورت عدم طرح دعوای حقوقی توسط ذی نفع (معمولاً شاکی یا متهم، بسته به اینکه اثبات کدام امر حقوقی به نفع اوست) و یا عدم ارائه گواهی طرح دعوا به مرجع کیفری در مهلت مقرر، مرجع کیفری بدون توجه به مسئله حقوقی، به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. این بدان معناست که فرصت استفاده از قرار اناطه از دست رفته و پرونده کیفری بر اساس شواهد موجود و بدون انتظار برای نتیجه دعوای حقوقی پیش می رود.
• شروع مهلت در صورت اعتراض یا اختلاف: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۹۱ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که اگر پرونده به دلیل اختلاف میان بازپرس و دادستان یا به دلیل اعتراض شاکی به قرار اناطه، در دادگاه در جریان باشد، مهلت یک ماهه برای طرح دعوای حقوقی، از تاریخ تعیین تکلیف نهایی پرونده در دادگاه صالح (برای مثال، تأیید قرار اناطه) آغاز می گردد. این نکته تضمین می کند که ذی نفع پس از قطعیت یافتن قرار اناطه، فرصت کافی برای طرح دعوای حقوقی را داشته باشد.

تمایز قرار اناطه کیفری با سایر قرارهای مشابه

در نظام حقوقی ایران، قرارهایی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با قرار اناطه کیفری داشته باشند، اما در ماهیت و آثار حقوقی با آن متفاوتند. یکی از مهم ترین این تمایزها، بین قرار اناطه کیفری و قرار توقیف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است.

قرار توقیف دادرسی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی صادر می شود که رسیدگی به دعوای مدنی، منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است. در این حالت، دادگاه مدنی تا زمان تعیین تکلیف آن امر، دادرسی را متوقف می کند. اگرچه شباهت هایی در منوط بودن و توقف رسیدگی وجود دارد، اما تفاوت های کلیدی بین این دو قرار عبارتند از:

• مرجع صدور: قرار اناطه کیفری در مراجع کیفری صادر می شود، در حالی که قرار توقیف دادرسی در مراجع حقوقی.
• ماهیت دعوای اصلی: قرار اناطه در پرونده های کیفری کاربرد دارد، در حالی که قرار توقیف دادرسی در پرونده های حقوقی.
• قابلیت اعتراض: همانطور که بحث شد، قرار اناطه کیفری به تقاضای شاکی قابل اعتراض است (بند الف ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). اما قرار توقیف دادرسی، اگرچه در برخی موارد قابل اعتراض است، اما مبانی و شرایط اعتراض به آن با قرار اناطه کیفری متفاوت است. به عنوان مثال، در قرار توقیف دادرسی، هر دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) ممکن است بتوانند نسبت به آن اعتراض کنند، در حالی که در قرار اناطه کیفری، تنها شاکی حق اعتراض دارد.

این تمایزات، نشان می دهد که هر یک از این نهادهای حقوقی برای رفع نیازهای خاصی در دادرسی کیفری یا مدنی طراحی شده اند و درک تفاوت هایشان برای کاربرد صحیح و دفاع موثر از حقوق، ضروری است.

نتیجه گیری

قرار اناطه کیفری، ابزاری مهم و گاه حیاتی در نظام دادرسی کیفری است که به مرجع قضایی اجازه می دهد تا در مواجهه با مسائلی که احراز مجرمیت متهم را به اثبات یک امر حقوقی منوط می سازد، با تعلیق موقت پرونده، راه را برای رسیدگی تخصصی به آن امر حقوقی در مرجع صلاحیت دار هموار کند. این قرار با هدف جلوگیری از تداخل صلاحیت ها و اطمینان از صحت و دقت تصمیمات قضایی صادر می شود.

همانطور که به تفصیل بررسی شد، قابلیت اعتراض به قرار اناطه کیفری به طور صریح در بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شاکی پیش بینی شده است. این حق اعتراض، مطلق بوده و در هر صورت برای شاکی محفوظ است. با این حال، متهم طبق نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، حق اعتراض به این قرار را ندارد. مهلت اعتراض یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار بوده و مرجع رسیدگی به آن، دادگاه کیفری (چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر) خواهد بود.

شناخت دقیق ویژگی هایی همچون لزوم موافقت دادستان در صدور قرار اناطه توسط بازپرس یا دادیار، ماهیت قابل عدول این قرار به دلیل اعدادی و تمهیدی بودن آن، و مهلت یک ماهه برای طرح دعوای حقوقی مرتبط، برای تمامی طرفین دعوا و فعالان حقوقی ضروری است. تفاوت این قرار با سایر قرارهای مشابه، مانند قرار توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی، بر اهمیت درک تمایزات شکلی و ماهوی آن ها تأکید می کند.

در نهایت، پیچیدگی های حقوقی مرتبط با قرار اناطه کیفری و آثار گسترده ای که می تواند بر سرنوشت یک پرونده قضایی داشته باشد، اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای مجرب را دوچندان می سازد. اخذ راهنمایی از متخصصین حقوقی، به ذی نفعان کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و وظایف خود، بهترین تصمیمات را در مواجهه با چنین قراری اتخاذ کرده و از تضییع احتمالی حقوقشان جلوگیری به عمل آورند.