هر طرح تغییر باید شامل منافع متکثر و گاه متضاد همه ی گروه های اجتماعی باشد / هر پیشنهادی نباید پیشاگفت و گویی و تکثرستیز و تکثرگریز باشد

گروه اندیشه: «افق گشایی جامعه، سوگردانی حکومت» آخرین بخش از سلسله مقالات دکتر محمدمهدی مجاهدی است. او با تدوین نظرات خود، با عنوان «افق گشایی جامعه، سوگردانی حکومت؛ تمهیدی سلبی و ایجابی» تلاش کرده است، مانیفست عبور از بحران را برای ایراندوستان تدوین کند. شماره نخست مقاله او در ام ویک، با قصد «احیای میانه روی، بازیابی فضیلت دوراندیشی» منتشر شد. شماره دوم نقد طرح های رهبر اصلاحات، رفراندوم خواهان، و براندازان، و در شماره سوم نیز به جای «چه باید کرد» به بسط « دامنه ی پاسخ های ممکن برای پرسش «چه باید کرد؟» پرداخت. در شماره چهارم، مجاهدی دیدگاه های خود را در باره کثرت ستیزی الگوهای بدیل موجود و درباره اقبالش درعمل به راه حل کنسرواتیوها و نو نهادگرایان نوشت و بر این اساس همه نیروهای ذینفع و مشارکت جو و ایراندوست را برای یافتن مساله و حل آن به میدان سیاست و جامعه فرا خواند. در بخش پنجم او به شرط های منتهی به حل مساله های اصلی ایران، این که الگوهای حل مساله چه نباید باشد، و معیارهای اصلی هر طرحی برای تغییر چیست، می پردازد.

تامین چه شرط هایی منتهی به حل مساله های اصلی ایران می شود؟

بند نهایی این متن، متکفل ترسیم چارچوبی برای ارزیابی هر الگوی سیاسی بدیلی است که ادعا می کند راه حلی برای مساله ی ایران یافته است. پیشنهاد اصلی این بند از نوشتار حاضر این است که هر راه حلی اگر درون چنین چارچوبی ساخته و ارزیابی شود، بخت بالایی خواهد داشت که بتواند رضایت همه ی طرف های درگیر را، با وجود تضاد مبانی و تعارض منافع، برانگیزد. و در برابر، هر راه حلی که به شرط های چنین چارچوبی وفا نکند، ناگزیر انحصارگرا و حذفی و خشونت بار خواهد بود و دیر یا زود خودش به بخشی از صورت مساله ای تبدیل می شود چه بسا دشوارتر از مساله ی امروز ایران.

حکومت در ایران با وجود تسلط رقابت ناپذیرش بر بخشی عمده از منابع عمومی، اغلب خود را آماج تهدیدهای درونی و بیرونی یافته است. این موقعیت را نمی توان یک سره توهمی همه هراسانه دانست. به علل تاریخی و نهادی، حکومت ها با ضعف توامان کارآمدی و مشروعیت و در نتیجه با بحران نفوذ روبه رو بوده اند. افزون بر این، فقدان انسجام درونی میان نخبگان فکری و ابزاری، حکومت ها را دایما با بحران استیلا مواجه ساخته است. انباشت و تداوم این کاستی ها و کوتاهی ها و ضعف ها و فتورها برای حکومتی در موقعیت خطرخیز خاورمیانه که آوردگاه منافع قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و جهانی بوده است، حکومت های ایران را به سوی وضعیت استثنایی و اضطراری رانده است.

دکتر محمدمهدی مجاهدی

رفتن از معادله حذف دیگری به معادله حل مساله
اداره ی امور درونی و بیرونی در وضعیت استثنایی و اضطراری چرخه ی ناکارآمدی و بی مشروعیتی و بحران های نفوذ و استیلا را تشدید کرده است. به این سبب، شکاف میان جامعه و حکومت جز در دوره هایی کوتاه، روندی فزاینده داشته است. در سال ها و ماه های اخیر این شکاف باز دهان باز کرده است و هر راه حل پل صفتی را درون خود فرو می بلعد. حکومت و جامعه نسبت به یک دیگر بدگمان و بدبین اند و نقش یک دیگر را در آیینه ی تهدید می بینند.

با این همه، این جامعه و این حکومت از مساله های حیاتی مشترکی رنج می برند که بدون مشارکت یک دیگر از عهده ی حل آن ها بر نمی آیند. تداوم بدبینی و نزاع میان جامعه و حکومت توان و امکان حل مساله ای هر دو را بیش از پیش می فرساید. در چنین وضعیتی، آگاهان و خیرخواهان جامعه، به ویژه نیروی میان دار و میانه رو، می تواند و بلکه وظیفه دارد جامعه را به سوی افق گشایی برای سوگردانی حکومت، و حکومت را برای سوگردانی به سوی افق هایی که جامعه می گشاید فرابخواند. افق گشایی جامعه برای این است که حکومت بتواند افقی جز تهدید و سرنگونی را در پس هرگونه مصالحه و سازش با نیروهای معترض ببیند. سوگردانی حکومت به سوی سیاست های جدید تنها در وضعیتی ممکن می شود که جامعه ی توانمند بتواند حکومت را به این ادراک برساند که جامعه مجموعه ای از منابع تهدید برای حکومت نیست، بلکه خواهان حل مساله های مشترکی است که اگر حل ناشده باقی بمانند، رفاه جامعه و ثبات حکومت را بیش تر از پیش تهدید می کنند و طاقت هر دو را بیش تر می فرسایند.

راهبرد اصلی برای حل مساله ایران و نحوه حل مساله نمایندگانی

بنا بر آن چه گذشت، راه و راهبرد اصلی که شرط اختراع و تحقق هر راه حل باکفایتی برای مساله ی ایران است، در انداختن و پی گرفتن گفت وگوهای نقادانه و حل مساله ای میان حاملان و عاملان و حامیان منافع و مبانی مختلف و ناسازگار در تراز ملی است. ولی چه می شود کرد وقتی که در عمل، فضاها و شبکه ها و نهادهایی که چنین گفت وگوهایی باید در ترازی ملی درون آن ها جریان یابد، فعال و موثر نیستند. روزنامه ها، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، انجمن ها، اصناف، سندیکاها، احزاب، شوراها، شبکه های مجازی همگی می توانند ظرفیت هایی گشوده برای چنین گفت وگوهایی باشند. ولی این خودش بخشی از صورت مساله است که چنین شبکه ها و نهادهایی یا نیستند یا به شدت زیر فشار انواع تهدیدها، تحدید و بلکه معزول و ملغی و معلق شده اند.

هدف اصلی چنان گفت وگوهایی حصول اجماع هم پوشان و مرکب میان گروه های گوناگون می توانست باشد، گروه هایی که هریک منافع و مبانی متفاوتی را دنبال می کند. برای موثر افتادن چنان گفت وگوهایی در مقیاس ملی می بایست حلقه های خرد و محلی گفت وگو به مرور شکل می گرفتند، و یک دیگر را در انجمن های گفت وگوی ملی در ترازهای فراگیرتر می یافتند و شبکه ی گفت وگوی فراگیر ملی را سامان می دادند. چنان شیوه ی گفت وگویی از پایین به بالا، می توانست توسعه یابد، پیش از حل هر مساله ی دیگری، از طریق حل نمادین بحران نمایندگی، می توانست بر احساس انسجام ملی بیفزاید. این احساس انسجام می توانست بخشی از آمادگی روانی برای پذیرش دیگر شهروندان و فهم ایشان به عنوان هم مسالگان باشد.

الگوی حل مساله چه نباید باشد
اکنون در غیاب همه ی این امکان ها، چاره چیست؟ با اعتماد بر این که الگوهای نظری مشروط به شرایطی، می توانند عاملیت و فاعلیت سیاسی و اجتماعی بیافرینند، پاسخ این متن به این پرسش از جنس بیان همین شرط های امکان است: هر فرد یا گروهی که می خواهد الگویی را برای فهم و حل مساله های ایران امروز پیشنهاد کند، باید بکوشد به قدر مقدور، دست کم خود را مکلف کند که الگوی پیشنهادی اش نه پیشاگفت وگویی باشد، نه کثرت ستیز و کثرت گریز. به این منظور، پیشنهاددهندگان الگوی بدیل باید خود را ملزم کنند که از منظر دیگر جای گاه های فکری و منفعتی ایرانیان، الگوی پیشنهادی خود را نقادی کنند و آن را بر اساس ملاک های کثرت پذیری و گفت وگویی بودن در کارگاه های آزمون فکری بیازمایند.

به تعبیر دیگر، مدعیان ارایه ی راه حل، با وجود تفاوت های بسیاری که خود با هم دارند، باید بتوانند نشان دهند که راه حل پیشنهادی آن ها با مجموعه ای از معیارهای مشترک سازگار است. گویی هریک از مدعیان که می پندارد راه حلی برای مساله ی ایران اختراع کرده است، باید خود را روبه روی هیات منصفه ای فرضی متشکل از تیزبین ترین نمایندگان دیگر گروه های فکری ـ منفعتی ببیند و بکوشد دربرابر چنین هیات منصفه ای از طرح خود که پیشاپیش متهم به پیش ساختگی و جانبدرای نامنصفانه و سوگیری های حذفی و انحصاری است، دفاع کند.

چهارمعیار برای هر طرح پیشنهادی

به این منظور، هر طرح پیشنهادی باید با چهار معیار سنجیده شود: کثرت پذیری، عملی بودن یا اثربخشی، خشونت پرهیزی، و حفظ یک پارچگی مرزی و ارضی ایران. مدعیان باید بتوانند به مخاطبان حساس و هوشیار نشان دهند چرا و چگونه الگوی پیشنهادی شان برای حل مساله ی ایران نسبت به دیگر الگوهای پیشنهادی، دست کم این معیارها را هم زمان بیشینه ایفا می کند. با رای زنی می توان از اجمال و ابهام این معیارها کاست یا بر تفصیل و دقت آن ها افزود. با این حال، اصل راهنمای این معیارگزینی ترکیبی است از پلورالیسم ارزشی (Value Pluralism) و پیامدگرایی قاعده مند (Rule Consequentialism).

معیار کثرت پذیری: هر الگوی سیاسی بدیل باید منافع متکثر و گاه متضاد همه ی گروه های اجتماعی و هویتی ایرانی را بهینه کند، گروه هایی متکثر با گرایش هایی متنوع که در همه ی جهات قطب نمای سیاسی و هویتی و اجتماعی ایران پراکنده اند. برای مثال، در این قطب نما وزن مبانی و منافع ده تا پانزده میلیون نفریِ انواع اسلام گرایی سیاسی همان قدر نباید نادیده گرفته شود که وزن مبانی و منافع متکثر ده ها میلیون نفریِ گروه های متفاوت سیاسی و اجتماعی و هویتی که حکومت را دستگاه اعمال ترجیحات دین پایه ی یک گروه خاص برخلاف ترجیحات دیگر گروه ها نمی دانند و نمی خواهند. این چنین، هر الگوی سیاسی بدیل باید از این آزمون سربلند بیرون آید که تک تک گروه های اجتماعی و هویتی ایرانی بتوانند تصور کنند که با تن دادن به آن الگو، هرچند ممکن است بهایی را بپردازند و دست کم بخشی از منافع و مطلوب های خود را وانهند، ولی در درازمدت، میزانی از منافع و مطلوب هایی را به دست خواهند آورد که در هیچ الگوی تحقق پذیر دیگر، به دست نخواهد آمد. از پیامدهای اعمال این معیار، نفی استبداد و تبعیض است.

معیار عملی بودن یا اثربخشی: الگوی سیاسی بدیل باید با ویژگی ها و امکان ها و ظرفیت های درونی و تاریخیِ فرهنگ و جامعه ی ایران سازگار باشد، ازجمله با فرهنگ پایدار و عمومی ایرانیان که سده ها ست درون نهادهای دیرپای مردمی و انجمن های مدنی روان است. هر الگوی بدیل باید بتواند نشان دهد با کدام امکانات موجود در این جامعه یا با کدام امکانات جدید می تواند تحقق یابد. جدا از محدودیت ها و امکانات مادی، هر الگوی بدیلی باید متوجه حساسیت ها، امکانات و محدودیت های فرهنگ سیاسی ایرانیان و سرمایه های نهادین و نمادین این جامعه هم باشد. بخشی مهم از این فرهنگ را این عناصر تشکیل داده اند: میل شدید به زندگی و سرزندگی، نگرانی شدید از بر هم خوردن امنیت و انسجام ملی، پرهیز از تحمل هزینه های جبران ناپذیر در طلب تغییرات بنیادین، دادخواهی و ستم ستیزی، و بدبینی ژرف نسبت به مداخله ی بیگانگان و مقاومت نرم و موثر دربرابر ایشان و نیروهای وابسته.

بنابراین، پی گیری و اجرای یک الگوی سیاسی بدیل نمی تواند وام دار بودجه های بیگانگان، یا مستظهر به مداخله ی نرم و سرد یا سخت و گرم بیگانگان، یا نیازمند به رهبری و مدیریت و اجرای بیگانگان یا وابستگان ایشان باشد. هم چنین، الگوی سیاسی بدیل باید بتواند نشان دهد چگونه تحقق عدالت را در ترازهای گوناگون آن دنبال می کند. برای نمونه، پی گیری عدالت انتقالی و جزایی و سزایی (retributive) نباید در ابرهای پرابهام تخیلات فضایی از عدالت اجتماعی یا عدالت قضایی ناپدید شود.

معیار خشونت پرهیزی: الگوی سیاسی بدیل نباید مستلزم خشونت ورزی غلبه جویانه ی بیگانگان یا بخشی از ایرانیان برضد ایران یا بخشی دیگر از ایرانیان باشد. الگوی بدیل نه تنها نباید امکان مصالحه ی فراگیر و انحصارناپذیر درون ملی را مسدود یا محدود کند، بلکه چنان که به تفصیل گذشت، باید نشان دهد چگونه می خواهد و می تواند چنین مصالحه ای را برانگیزد، یا خود از درون چنین مصالحه ای برخیزد.

معیار یک پارچگی مرزی و ارضی ایران: الگوی سیاسی بدیل باید نشان دهد که اجرای آن سبب وارد آمدن خسارات ارضی و مرزی به کشور نمی شود. به تعبیر دیگر هر الگوی سیاسی بدیل باید نشان دهد پی گیری و اجرای آن ایران را دربرابر خسارات زیست محیطی، اقلیمی و سرزمینی و نیز احتمال درگرفتن جنگ داخلی یا هجوم وسیع یا محدود بیگانگان آسیب پذیرتر از وضعیت کنونی نمی کند.

216216