قانون توسعه روستایی تصویب شود

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز ۲۱ تیرماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و راهکارهای توسعه روستاهای کانونی اظهار کرد: موضوع مهم و حیاتی برای کشور، توجه به روستا و روستائیان است و این مسئله در دنیا قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته پایه‌های توسعه را در روستاها قرار داده و به توسعه دست یافتند، افزود: واقعیت این است بعد از پیروزی انقلاب توجهی به روستاها نداشتیم و بعد از چهار دهه این واقعیت تلخ را آمار نشان می‌دهد که نتوانستیم از ظرفیت روستاها به خوبی استفاده کنیم و باید آسیب‌شناسی شود.

حمیدی بیان کرد: در همه دولت‌ها در مدیریت روستاها، سلیقه‌ای عمل شده زیرا زیرساخت قانونی خوبی در این حوزه نداریم و اگر رویه اصلاح نشود، ۱۰ سال دیگر وضعیت بدتر از امروز خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید برای اداره روستاها قانون سند توسعه روستایی داشته باشیم و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه کنند. زیرا در قانون تکلیف هر دستگاه و وزارتخانه مشخص می‌شود و قابل نظارت و پیگیری است و بودجه برای آن پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که فقد عنصر قانونی باشد، وضعیت روستاها بهتر از این نخواهد بود زیرا نمی‌توانیم با سیاستی که شهرها را اداره می‌کنیم، روستا را اداره کنیم.

حمیدی تصریح کرد: یک سند کامل نیاز داریم تا تکلیف همه نهادها در بحث روستا کاملا مشخص باشد و تحولی در توسعه روستاها در کشور به وجود بیاید و باید برای توسعه روستاها قانون مادر داشت که توسعه‌ای و مدیریت محور باشد.

به گزارش ام ویک، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه انسجام در روستاها نیست، اظهار کرد: پیشنهادم این است دبیرخانه شورای عالی توسعه روستا در استان کرمان تشکیل شود تا با حضور دستگاه‌ها و هدفگذاری مشخص، خروجی را ببینیم.

وی با اشاره به تقسم بندی روستاهای استان کرمان در سه حوزه گردشگری، صنعتی و کشاورزی افزود: در استان روستاهایی با تولید خیلی خوب داریم و باید آموزش، زنجیره ارزش و بازار در روستاها دنبال شود.

پایان خبر ام ویک