ردپای حامیان قدرتمند دلالان نیروی انسانی در دولت

آفتاب نیوز :

نهم خرداد امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل شماره 57، وضعیت حق بیمه 4درصدی مشاعل سخت و زیان آور کارگران پیمانکار را تغییر داد به گونه ای که همه مسیولیت ها در حوزه حق بیمه سخت و زیان آور برعهده پیمانکار بوده و کارفرمای اصلی (پیمان سپار) در این زمینه هیچ مسیولیتی ندارد!

در متن این دستورالعمل آمده که در دعاوی مطالبه 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، در صورتی که رابطه سه سویه کار (پیمانکار و پیمان سپار و کارگر) وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران صورت پذیرد. به این ترتیب، با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان آور خود دچار مشکل می شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.

اظهارنظر اخیر مدیرعامل راه آهن کشور در زمینه افزایش حقوق کارکنان خود نیز باز بر اشکالات موجود بر این دستورالعمل و نتایج سوء آن تاکید می کند. مدیرعامل راه آهن کشور اخیرا گفته که «در زمینه افزایش و اصلاح حقوق دریافتی و طبقه بندی، کارفرمای مادر مسیولیتی نداشته و پیمانکار در این زمینه مسیول است».

دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل وارد میدان شود

«مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار تهران در رابطه با تغییرات اخیر در دستورالعمل ها و مبسوط الید کردن کارفرمای پیمانکار در برابر کارگران پیمانی به ایلنا گفت: در روابط کاری که پیمانکار حضور دارد، اولویت امور و مسیولیت ها با کارفرمای مادر و پیمان سپار است و نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قرارداد های حقوقی نیز در مقابل غیر، وقتی هر کس پیمانی را می دهد، تعهدات پیمان دهنده بر پیمان گیرنده ارجحیت دارد و مسیولیت تعهد ها با پیمان سپار است.

وی افزود: وقتی در پروژه ای پیمانی بسته می شود، کارفرمای اصلی قبل از هر چیزی از شما تسویه حساب بیمه تان را می خواهد، زیرا می خواهد ببیند که «آیا فرد پیمان پذیر، تعهدات خود نسبت به تامین اجتماعی انجام می دهد و کارفرما را دچار مشکل نمی کند؟» خود این دغدغه حاکی از مسیولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال بیمه شدگان است.

رحمتی تصریح کرد: اگر به صورت سالانه در تامین اجتماعی 4درصد سخت و زیان آور افراد محاسبه می شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت، اما وقتی به صورت تجمیعی در زمان بازنشستگی این 4درصد باید پرداخت شود، بسیاری از کارگران در زمان دریافت حق بازنشستگی زودتر از موعد خود به خاطر سختی و زیان آوری کار، دچار مشکل می شوند. علت این است که در زمان بازنشستگی کارگر پس از 25 سال، احتمالا بسیاری از شرکت های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند، دیگر وجود خارجی ندارد و کارگر دیگر نمی داند گریبان چه کسی را در قبال حق بیمه 4 درصدی سهم کارفرمای خود بگیرد!

دستورالعملی مغایر با کل قوانین مدنی کشور

این فعال کارگری اضافه کرد: این دستورالعمل قطعا در تعارض با قانون کار است. با تبدیل شدن این دستورالعمل به رویه، باید از دیوان عدالت اداری دستور ابطال این دستورالعمل را به خاطر مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی اخذ کرد. این دستورالعمل با روح سایر قوانین مدنی کشور هم مغایرت دارد و توجیه عقلانی ندارد.

وی با تاکید بر این موضوع که اگر حق بیمه سخت و زیان آور کارگری که در این شرایط کار می کند، رد نشود، مسیولیت آن باید با کارفرمای اصلی باشد، اظهار کرد: متاسفانه دوستان ما در وزارت کار به دلیل اینکه بسیاری از شرکت های دولتی اقدامات خود را پیمان سپاری می کنند، از این دستورالعمل استقبال کردند.

عضو هیات مدیره کانون شورا های اسلامی کار تهران تاکید کرد: حتی در موضوع طرح طبقه بندی مشاغل نیز قانون کار تکلیف را روشن کرده است. قانون کار می گوید اگر کارفرمای اصلی طرح طبقه بندی داشته باشد، نیرو های پیمانی شرکت ثالث باید تحت و ذیل طرح طبقه بندی اصلی قرار بگیرند و مشمول همان طرح شمرده شده و حقوق شان متناسب با شرایط همان طرح افزایش یابد. در چنین شرایطی مناسبات حقوقی و مزدی و بیمه ای نیز میان کارفرما و پیمانکار باید از همین قانون تبعیت کند.

رحمتی ادامه داد: هدف پشت پرده پیمانکاران از دفاع از این دستورالعمل این است که کارگر مشمول سخت و زیان آور را پس از دو سال پیگیری و دوندگی شاید به حقوق خود در زمینه بازنشستگی سخت و زیان آور برسد و در این راه بسیاری ممکن است از خیر برخورداری از این حق خویش نیز بگذرند و این موضوع به نفع کارفرما و پیمانکار شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: عجیب است که در موضوع اخراج کارگران و عدم نیاز آنان، اصل با خواست کارفرمای مادر و اصلی است و پیمانکار تنها مجری اوامر شرکت اصلی در زمینه روابط کار اخراج و خاتمه قرارداد است، اما وقتی صحبت از حقوق و پول و بیمه می شود، پیمانکار مسیول اصلی جلوه داده شده و کارفرمای پیمان سپار اصلی کنار می کشد!

حامیان پیمانکاران نیرو های انسانی در دولت مشخص بوده و هستند. دولت به راحتی می تواند دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تعارض منافع مانع از حل مساله شده است

وی با بیان اینکه کارفرمایان واقعی نیز نسبت به این روند در شرکت های دولتی درباره پیمانکاری ها معترض هستند، گفت: شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و… که دولتی و خصولتی هستند، با این اقدام در جایگاه برتری نسبت به بخش خصوصی فعال در حوزه های مشابه قرار گرفته و آن ها نیز قربانی این رابطه می شوند. دولت نیز در این مورد تعهد را از روی خود برمی دارد. این درحالی است که پیمانکار نیز معمولا نمی تواند سالانه و ماهانه حق بیمه 4درصد را با توجه به میزان آن پرداخت کند لذا ما از دولت بعدی به طور جدی می خواهیم که این دستورالعمل و رفتار ظالمانه را تغییر دهد.

بساط پیمانکاران جمع شود

«فتح الله بیات» رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی نیز با انتقاد از کلیت وجودی پیمانکاری در پروژه های کشور به ایلنا گفت: ما از مجلس ششم یعنی از دهه 70 درگیر موضوع شرکت های پیمانکاری هستیم. بار ها اظهار کردیم که شرکت های پیمانکاری عمدتاً شرکت های خصولتی وابسته به دستگاه های پیمان سپار دولتی و در واقع واسطه و دلال هستند و جز آسان کردن راه بهره کشی از نیرو ها کارکردی ندارند.

وی افزود: متاسفانه در وزارت کار، کارفرما و پیمانکار گرامی تر داشته می شوند و بسیاری از موارد حمایتی از کارگران پیمانی و امنیت شغلی آنان صورت نگرفته درحالی که شرکت های پیمانی کاملا بی ثبات هستند و به راحتی کارگران را دچار مشکل می کنند.

بیات با تاکید بر اینکه علاوه بر سخت و زیان آور، بیمه عادی کارگران پیمانی منظم رد نشده و سنوات آنان نیز در پایان دوره خدمت به درستی رد نمی شود، تاکید کرد: اینکه می گوییم واسطه ها باید جمع شوند و قرارداد به جای پیمانکار با کارفرمای اصلی باید بسته شود، به خاطر همین امر ضمانت اجرایی است که پیمانکاری ها فاقد آن هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: همواره دولت به عنوان کارفرمای اصلی، شرکت های خصولتی را از میان بازنشستگان یا سایر نیرو های خود یا مرتبط با خود ایجاد می کند که این شرکت های خصولتی به عنوان پیمانکار از امتیازاتی بهره مند شوند و از سوی دیگر، با پیروزی این شرکت ها در مناقصه ها و مزایده ها، حقوق کارگران پیمانی آن ها پایمال می شود. طبیعتاً حامیان این پیمانکاران نیز در دولت مشخص بوده و هستند. دولت به راحتی می تواند دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تعارض منافع مانع از حل مساله شده است.

در قرارداد های حقوقی ازجمله قرارداد های کار، وقتی کسی پیمانی می دهد، تعهدات پیمان دهنده بر پیمان گیرنده ارجحیت دارد و مسیولیت تعهد ها با پیمان سپار است

بیات تصریح کرد: از رییس جمهور آینده انتظار را داریم که به موضوع پیمانکاری ها به عنوان یکی از منافذ اصلی افزایش هزینه تولید و تضییع حقوق نیروی کار ورود کنند. بدون اراده دولت، نه مجلس می تواند مساله پیمانکاری را حل کند و نه اصلاحی در وضعیت کارگران پیمانی صورت می گیرد. بر این باور هستیم که رییس جمهور جدید باید بساط ظلم پیمانکاران را به کلی برچیند. علاوه بر این تعیین تکلیف امنیت شغلی کارگران دارای کار با ماهیت مستمر، دفاع از سه جانبه گرایی در دستمزد و تصمیمات و آزادی تشکل های کارگری، همه و همه برای کارگران ضروری است و رییس دولت و قوه مجریه به عنوان کارفرمای اصلی برای حفظ کرامت انسانی کارگران باید ورود کند، زیرا بسیاری از نمایندگان مجلس به دلیل فشار سودجویان، ذی نفعان و پیمانکاران، تاکنون نتوانستند به این خواسته های میلیون ها کارگر پیمانی کمک کنند.

معطلی برای بازنشستگی تا ابد

«محمدرضا فرزعلیان» کارشناس حوزه کار نیز در گفتگو با ام ویک درباره ابلاغ دستورالعمل شماره 57 وزارت کار می گوید: آنچه که در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده اشاره دارد به اینکه در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار نیز برقرار خواهد بود بنابراین در دعاوی مربوط به مطالبه 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چنانچه رابطه سه سویه کار برقرار باشد، کارگر علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار باید طرح شکایت کند.

این فعال کارگری افزود: با این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود فرضا در یک کارگاه ثابت برای کارفرمای مادر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و شاید در طول دوران اشتغال خود پیمانکار طرف قراردادش را هم ندیده و یک نسخه از قرارداد کار از جانب پیمانکار به وی داده نشده در زمان بازنشستگی دچار مشکل می شود و تا ابد باید معطل بماند.

فرزعلیان در توضیح بیشتر افزود: طبعا پیدا کردن پیمانکارانی که سال ها قبل از آن مجموعه رفته اند و اقامه دعوا علیه آن ها غیرممکن است و با این دستورالعمل ابلاغی، عملا مسیولیت ها از کارفرمای مادر سلب شده، کارگران بلاتکلیف مانده اند و پیمانکاران نیز هیچ مسیولیتی بر گردن نمی گیرند.

وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: کارگری که در یک مجموعه با عنوان شغل سخت و زیان آور کار کرده ممکن است پیمانکارانی که وی برای آن ها کار می کرده سال ها قبل از مجموعه رفته یا تغییر کرده باشند و از این جهت هیچ گونه دسترسی یا نشانی از پیمانکاران خود نداشته باشد و در بحث اقامه دعوا با مشکل مواجه شود.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: کارفرمایان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارند و خواستار حذف و ابطال آن شده اند. آن ها می گویند باید این 4درصد از کارفرمای مادر گرفته شود نه پیمانکار لذا معتقد به اصلاح این دستورالعمل هستیم و وزارت کار باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود 4درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر آن اداره می شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.

منبع: توسعه ایرانی