سایه سیاه تورم بر زندگی مشترک طبقه متوسط

نقش اقتصاد بر موضوعات اجتماعی یکی از موضوعات کهنه در جوامعی است که با تورم افسار گسیخته روبه رو هستند و فشارهای اقتصادی بر همه امور فرهنگی، اجتماعی و زندگی شهروندان سایه خواهد افکند.

آفتاب‌‌نیوز :

نقش اقتصاد بر موضوعات اجتماعی یکی از موضوعات کهنه در جوامعی است که با تورم افسار گسیخته روبه رو هستند و فشار‌های اقتصادی بر همه امور فرهنگی، اجتماعی و زندگی شهروندان سایه خواهد افکند. مثلا در کشور ما که امروزه بحث ازدواج و فرزندآوری داغ است، تجربیات در دنیای مدرن امروز و براساس نظریات جامعه شناسان مشخص است و نقش موضوعات اقتصاد نابسامان را می‌توان بر سه طبقه اجتماعی بررسی کرد، طبقه ضعیف جامعه، عمدتا ازدواج‌های آن‌ها براساس سنت است و هدف چندان زیادی در این ازدواج‌ها دیده نمی‌شود، حتی اگر فرد توانایی مالی چندانی نداشته باشد یا بیکار باشد، بازهم بنا به سنت، روی به ازدواج در رده اجتماعی و طبقه خود می‌آورد و یک زندگی با بیشترین قناعت را آغاز خواهد کرد. قشر متمول و غنی هم در دنیای جدید، تمایل چندانی به ازدواج ندارد و افزایش سن ازدواج عمدتا در این طبقه اجتماعی رخ خواهد داد، چون به زندگی زناشویی یا درگیری در امور روزانه تمایل چندانی نخواهد داشت یا جذابیتی برای آن‌ها ندارد و پیرو زندگی غرب هستند. اما این قشر متوسط است که بنا به طبقه اجتماعی، برنامه مشخصی برای ازدواج دارد. ازدواج‌ها در این طبقه بیشتر براساس منطق صورت می‌گیرد تا نگاه به فاصله‌های طبقاتی، اقتصادی یا سنت. حاصل این نوع ازدواج ها، فرزندانی خواهد بود که عمدتا بیشترین بار اقتصادی و فعالیت‌های علمی و… کشور را بردوش خواهند کشید.

تهدید زندگی مشترک در میان طبقه متوسط.

اما آمار‌ها نشان می‌دهد که کاهش آمار ازدواج در طبقه متوسط با توجه به تاثیر اقتصادی، ریسک زندگی مشترک در شرایط فعلی و آمار طلاق و قیمت سکه، یکی از بزرگترین مشکلات در آینده‌ای نزدیک در تامین سرمایه انسانی برای کشور خواهد بود. زمانی که جوانان در طبقه متوسط که انگیزه ازدواج آن‌ها تا چند دهه پیش براساس معیار مشاغلی همچون زندگی کارمند یا آزاد و درآمد پایدار برای تشکیل یک زندگی بود، حالا با بیکاری، هزینه‌های بالای مراسم ازدواج و مسکن دچار چالش جدی شده، می‌تواند برای جوانان این طبقه خطرناک باشد و حتی اگر هم ازدواجی در میان آن‌ها صورت بگیرد، خیلی نمی‌توان به دوام زندگی به دلیل مشکلات مالی امیدوار بود. روشنفکری پوچ، تب مهاجرت، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، نبود فرزند مشترک، گسست شبکه خانوادگی از دلایل دیگر عدم ازدواج و افزایش طلاق در قشر غنی و تا حدودی متوسط جامعه بوده است و حالا باید به این عوامل مشکلات اقتصادی را در میان طبقه متوسط اضافه کرد. براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۱۷۷ هزار و ۱۰۵ ازدواج و ۵۷ هزار و ۲۹۱ طلاق در این مدت زمان در کل کشور انجام گرفته است که نشان می‌دهد یک سوم آمار ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود. این در حالی است که تیرماه امسال ابوالقاسم حسینی ابهری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، نیز با اعلام افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در ایران، گفته بود: «به ازای پنج مورد ازدواج در ایران دو مورد طلاق ثبت می‌شود». با بررسی داده‌ها در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ مشخص می‌شود که روند ازدواج در این سال‌ها نزولی بوده است. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از ۷۹۵۸۵۶ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده و حدود ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است. در طی این سال‌ها رشد جمعیت، افزایش نرخ بیکاری، فشار‌های اقتصادی، تغییرات در سبک زندگی و تحصیلات جوانان و نگرانی‌ها درباره ثبات شغلی و مسکن همگی نقشی اساسی در کاهش تمایل به ازدواج را ایفا کرده‌اند.

مردان طبقه متوسط بیشتر تمایل به طلاق دارند

در سال ۸۶ نیز که شبکه‌های اجتماعی در ایران فراگیر نشده بود و مشکلات اقتصادی، سایه‌ای تاریک برسر زوج‌ها نداشت، ناهید دامن پاک مقدم، پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت: «بیشترین آمار طلاق مربوط به زنان خانه‌دار با ۶۸ درصد است». ولی هفت سال بعد، صحبت‌های یک کارشناس دیگر از تغییر رویه در سطح جامعه خبر می‌دهد و در شرایط فعلی که میزان درآمد اقتصادی خانواده و تأمین زندگی به یک دغدغه جدی تبدیل شده، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است که «در بین طبقه متوسط تعداد مردانی که به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها خانواده را ترک می‌کنند افزایش پیدا کرده است» و می‌گوید: «نارضایتی‌های ناشی از ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی و احساس بی‌کفایتی باعث ترک خانواده توسط مردان و افزایش میزان جرم و جنایت در طبقه متوسط شده است. در شرایط ناتوانی، احتمال دارد که افراد خانواده خدمات درمانی خود را پیگیری نکنند و افزود: «از سوی دیگر احتمال دارد این شرایط بر روابط اجتماعی و سلامت روان آن‌ها نیز تاثیر بگذارد.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۷ نرخ باروری به ۲.۵ برسد، تصریح کرد: «با این فشار‌های اقتصادی و وضعیت فعلی، تحقق این افزایش نرخ باروری قابل تصور نخواهد بود. شاید تعداد این افراد زیاد نباشد، اما برخی از شواهد حاکی از آن است که جامعه ما در حال حاضر این سبک از زندگی مشترک را هم تجربه می‌کند که نشانه خوبی برای مدیریت کشور، به ویژه مدیریت اجتماعی کشور نیست. افزایش هزینه‌های معیشتی و ناتوانی در تأمین مسکن باعث ایجاد فشار معیشتی بر طبقه متوسط و کاهش دسترسی جوانان به مسکن شده است.» با بررسی داده‌های مرکز آمار و سازمان ثبت احوال کشور می‌توان مشاهده کرد که میزان نرخ تورم همزمان با نرخ طلاق پیش رفته است. به طوری که در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم روندی کاهشی داشته و کمتر از ۱۵ درصد بوده است. در این سال‌ها نرخ طلاق نیز روندی نزولی داشته است. اما بعد از سال ۱۳۹۷ که نرخ تورم همزمان با خارج شدن آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها روندی صعودی پیدا کرد، نرخ طلاق نیز روندی صعودی دارد.